يتوجب أولاً احتساب ثقل كفتي الميزان لكي نعرف أيهما راجحة، ويتوجب معرفة واضع الثقل ورافعه، حسب مبتغاه، لكي تثقل هذه الكفة أو تخف تلك. ومعلوم لدى القاصي والداني أن الفئتين المكونتين لمجلس النواب هما أولاً فئة ممثلة بالنواب الحكوميين، دعماً وانتماءاً، وهي الفئة الغالبة عدداً في المجلس بحكم السيطرة الحكومية على إدارة العملية الانتخابية، من سن قانونها المحصن دستورياً، إلى التحكم المطلق في رسم وتوزيع الدوائر الانتخابية، بما يخدمها؛ وثانياً الفئة الشعبية المحاصرة بجملة التحكمات الحكومية بمصيرها، لتحجيمها دائماً في الأقلية داخل مجلس النواب.

بعدها، لنتصور سوياً، أن رأى الحكم أن يقترح تعديلاً دستورياً أو يقترح قانوناً، (م 35أ من الدستور)، والقانون هنا يعني إما قانوناً جديداً، أو قانون تعديل لقانون قائم، فمن هي الجهة التي يقدم إليها الملك مقترحه؟ هل هي مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الاثنين في آن واحد أو أحدهما قبل الآخر؟ أو يدعو لذلك المجلس الوطني للإنعقاد العادي أو الاستثنائي، ليقدم إليه مقترحه؟ (الدستور لم يتطرق إلى ذلك في مواده، ولم يرجعه إلى قانون قائم أو مطلوب، أو بمرسوم أو بأمر ملكي)، لكن ستجد من سيطبق القياس، من النواب أو الشوريين أو المحكمة الدستورية، ويفتي بالحل، ويتم التوافق على ذلك، وسينسى جميعهم من مختلف السلطات، وفي جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، سينسى الجميع تعديل الدستور لما يلزم ذلك.

وثانياً فلنتصور، أن ورد إلى مجلس الشورى أو مجلس النواب، أي منهما على حدة، مقترح بقانون من قبل عضو أو أكثر من أعضائه، أو ورد لأيٍّ من المجلسين، بناء على مقترح خمسة عشر عضواً أو أكثر من أعضائه، مقترحٌ لتعديل الدستور، وأحاله أي من المجلسين إلى اللجنة المختصة فيه لإبداء الرأي، ليقرّر بعدها المجلس المعني أحد أمرين:

1 - إما الموافقة على مقترح أحد أعضائه أو بعضهم، وذلك يتطلب صحة انعقاد الاجتماع، بحضور أكثر من نصف أعضائه (21 عضواً على الأقل)، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء حاضري الاجتماع، أي أكثر من نصف عدد الحاضرين، فإن حضر الأربعون عضواً، فيتم اتخاذ القرار بموافقة ما لا يقل عن 21 عضواً، هذه الغالبية التي تمتلكها فقط الحكومة في مجلس النواب، وتمتلك كذلك إمكانية الغالبية بالإجماع في مجلس الشورى، بحكم تعيينهم من قبل الحكم، وإن تم عقد الاجتماع بحضور غالبية أعضائه، 21 عضواً، يتم اتخاذ القرار بموافقة 11 عضواً من الحضور (م80 من الدستور)، وهذه حالة لا تسمح بها الحكومة على الإطلاق إلا في حالة غياب الأعضاء الشعبيين، لينفرد الأعضاء الحكوميون بالقرار.

وفي حال أن رأى المجلس قبول الاقتراح، لزم أن يرفعه المجلس المعني، الشورى أو النواب، إلى الحكومة لوضعه في مشروع لتعديل الدستور، أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال مدة تصل في أقصاها لستة أشهر، أي عند القريب من انتهاء أو بعد انتهاء دور الانعقاد (م 92أ من الدستور).

2 - وإما أن يرفض المجلس مقترح عضوه أو بعض أعضائه، بعدم تحقيق الغالبية المذكورة عاليه، فَيَقْبُر المقترح أو يُجمّده، وبالتالي لا يجوز إعادة تقديمه مرةً ثانيةً للمجلس المعني (م 92ب من الدستور)، إلا في دور الانعقاد التالي على أقل تقدير، أي بعد مدة تصل إلى سنة أو دونها.

فواقع قرار أي من المجلسين فيما يخص مقترحات القوانين، مملوك للجانب الحكومي في مجلس النواب أولاً، من حيث التمرير أو المنع، وذلك لغالبية أعضائه الحكوميين، ومملوك للحكومة أيضاً في مجلس الشورى، لتعيينها كامل أعضائه الأربعين، والنتيجة إما الرفض وبالتالي منع إعادة المحاولة إلى دور الانعقاد التالي، حتى لو توافق جميع أعضاء المجلس لاحقاً، وإما في حالة موافقة المجلس، تأجيل مداولة نص المشروع لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب المزاج الحكومي.

ثم في حالة موافقة المجلس المعني على اقتراح أحد أو بعض أعضائه، وبعد تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، في غضون مدة ستة أشهر من قبول المجلس المعني لمقترح عضو فيه أو بعضهم، تبدأ عملية تداول نص المشروع، والتعديل فيه والحذف والإضافة داخل مجلس النواب، الذي يرفع إلى مجلس الشورى نص المشروع الأصلي مرفقاً بما رآه مجلس النواب من تعديلات وحذف وإضافة، ولمجلس الشورى أن يقبل أو يرفض المشروع أو تعديلات وحذف وإضافة مجلس النواب عليه، أو يعدل فيه ويحذف ويضيف، ويعيده إلى مجلس النواب للنظر فيه.

وتتكرر هذه العملية مرتين لدى كل مجلس، فمن مجلس النواب إلى مجلس الشورى، ثم إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الشورى، وفي حال اختلاف المجلسين، وهذه هي الحالة المقننة في الدستور لصالح الحكم، ليجتمع المجلس الوطني، برئاسة رئيس مجلس النواب، وهذه الرئاسة لها قوتها التشريعية في المجالس النيابية الحقيقية في الديمقراطيات الحديثة، التي تقوم حقاً على مبدأ أن “السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً”، إلا أن المجلس الوطني في تكوينه من المجلسين، اللذين وصفناهما عاليه من حيث التأسيس، بالتعيين للشوريين، والانتخابات النيابية المسيطر عليها، والمُوَجَّهة النتيجة من قبل الحكم أيضاً، فهذا المجلس الوطني، هو خط الدفاع الحكومي الأساسي، لمنع أي تشريع يُغَلِّب الإرادة الشعبية على إرادة الحكم، فلا مجال لتمرير أي تشريع لا تريده الحكومة من خلال المجلس الوطني.

فلا تصح جلسات المجلس الوطني، إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين (بحد أدنى 21 شورياً و21 نيابياً)، وإذا لم يكتمل النصاب مرتين متتاليتين، يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ربع أعضاء كل من المجلسين، (10 شوريين و10 نواب)، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين (م103 من الدستور)، فإن حضر كامل أعضاء المجلسين (40 شورياً +40 نائباً)، تصدر القرارات بموافقة 41 عضواً مختلطاً من المجلسين، وإن حضر 21 من الشورى و21 من النواب، فتصدر القرارات بموافقة 22 عضواً مختلطاً، وإن حضر ربع أعضاء كل من المجلسين (10 شوريين +10 نواب)، تصدر القرارات بموافقة 11 عضواً مختلطين.

ولا يغيب عن بال أحد، أن النظام يمتلك الغالبية التشريعية في جميع حالات اجتماع المجلس الوطني، وفي جميع حالات اجتماع كل مجلس على حدة، سواء لإصدار قرارات مثل إلغاء عضوية نائب مثل أسامة التميمي، ومثل إسقاط جنسيات المواطنين، أو لمنع قرارات مثل إسقاط الحصانة عن نائبين أو أكثر، وكذلك نائبة، أو استجواب وزير المالية. ولنا متابعة بخصوص التعديلات الدستورية واستجوابات رئاسة الوزراء والوزراء.