لم يكن في إعلان جمعية «الوفاق» قرار مقاطعة الانتخابات ظهر أمس السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) جديد ولا مفاجآت. فالكلّ كان يتوقع مثل هذا القرار، بسبب جمود الوضع السياسي المأزوم وانسداد أفق الحل.

الإعلان من جمعية الوفاق جاء بعد يومين من إعلان كل من حليفتيها، «المنبر الديمقراطي التقدمي» و «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد)، اللتين أعلنتا المقاطعة في بيانين منفصلين الخميس الماضي. وجاء المؤتمر الصحافي الأخير لإعلان الجمعيات الوطنية المعارضة موقفاً موحداً تجاه الانتخابات البرلمانية والبلدية الشهر المقبل.

البيان الذي تلاه رضي الموسوي (وعد)، كان لائحة دفاع عن موقف المقاطعة، ومن الواضح أنه كان رسالة سياسية موجّهة للعالم الخارجي، مع الاهتمام بالأمم المتحدة، لتفسير المقاطعة وخلفياتها، وإلا فإن الرأي العام المحلي لم يكن بحاجةٍ لبيانِ مطوّل لإقناعه بالمشاركة أو المقاطعة، وخصوصاً في مناطق المعارضة، التي يبدو فيها المزاج الشعبي العام محسوماً.

البيان كان بمثابة عرض لتطورات الأحداث، من وجهة نظر المعارضة، منذ 14 فبراير/ شباط 2011، مع التوقف عند المحطات الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من طرح «وثيقة المنامة»، كورقة مقترحة للحل؛ والترحيب بتوصيات «لجنة بسيوني» نهاية العام 2011، مع الإصرار على تنفيذها بالكامل ودون انتقائية؛ وطرح وثيقة «إعلان مبادئ اللاعنف»، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012؛ وطرح «وثيقة التسامح ومناهضة الكراهية» في يناير/ كانون الثاني 2014. كل هذه المبادرات – كما تقول المعارضة - لم تستجب لها السلطة.

وتأخذ المعارضة على الحكم أنه لم يكن متجاوباً ولا جاداً للوصول إلى حل حقيقي يضمن عدم تجدد الأزمة كل عقد من الزمان، كما تأخذ عليه إغلاق منافذ الحوار الجاد والتهرب من الاستحقاقات السياسية. بل كُشف في المؤتمر أمس عن مراسلاتٍ عديدة مع الديوان الملكي وعدد من الوزراء لطلب لقاءات مع الجهات المعنية في الأشهر الأخيرة، لم تلق رداً.

في المقابل، يمكن أن يتوقف المراقبون أمام بعض الإجراءات السلبية التي اتخذتها السلطة، في مقدمتها رفع دعاوى ضد جمعيتي «الوفاق» و «وعد»، نظرت إليها الجمعيات باعتبارها تحرشاً ومزيداً من التضييق على حركة المعارضة، وخصوصاً أنها تأتي بعد إغلاق جمعية «أمل» وملاحقة «الوحدوي». وهو سياقٌ يشير إلى المنحى العام لسياسة التضييق على الحريات، في خطٍ موازٍ لمنع المسيرات السلمية المرخصة للجمعيات، واستدعاء وتوقيف عددٍ من منظميها.

من هنا يمكن القول بأن إعلان المقاطعة لم يكن جديداً ولم يحمل أية مفاجآت، فالمساحة التي خصصت للعب السياسة باتت ضيقة جداً، مع تبدّد الآمال بوجود ما سُمّي بـ «توافق اللحظة الأخيرة». كان انتظاراً لـ «غودو» الذي لا يأتي حتى نهاية المسرحية الشهيرة لصموئيل بيكيت.

المفاجأة الوحيدة كانت قبل أسبوعين من جانب السلطة، التي كانت تضغط من جانبٍ على الجمعيات للمشاركة، لكنها من الجانب الآخر كانت تجهّز فريقاً احتياطياً بديلاً للعب. وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الساحة، فلا يمكن أن تزيح جمعيات ذات تاريخ وطني وثقل سياسي وجمهور كبير، وتستبدلها بلاعبين هواة مغمورين. الخطة التي نجحت بسهولة في انتخابات 2010 بإزاحة لاعبي فريق الموالاة (نواب الإخوان والسلف) بمستقلين، لم يكن لها أن تنجح مع المعارضة، لاختلاف مزاج الشارع ودرجة الوعي وطبيعة التطلعات وحجم التضحيات.

كانت كل العوامل تشير إلى هذه النتيجة، منذ مطلع العام الجاري، حيث أغلق باب الحوار الجاد، والاكتفاء بتبادل الرسائل غير المسجّلة فتضيع في الطريق.