طالب عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بـ «إجراءات رسمية رادعة» توقف ظاهرة هروب عاملات المنازل، التي تُلحق خسائر بالمواطنين علاوة على انعكاساتها على الأوضاع في البحرين.

وكانت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين والمتحدثة الرسمية باسم الجمعية، ماريتا دياس، تحدثت عن تسجيل الجمعية نحو 120 حالة هروب لعمالة منزلية منذ مطلع العام 2014 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

من جانبه، قال صاحب مكتب جورجيا للأيدي العاملة جعفر المدوب إن مشكلة ارتفاع أسعار عاملات المنازل وظاهرة الهروب، مرتبطتان ببعضهما البعض.

وأشار إلى أنه حاول الالتقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي لإيصال بعض الملاحظات والاقتراحات للحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل، إلا أن الجهود لم تفلح للقائه، على حد قوله.

وبيّن المدوب «السبب الذي دفعني إلى رفع أسعار عاملات المنازل، هو تزايد ظاهرة الهروب، ما يضطرني إلى اللجوء للتعاقد مع شركات تأمين من أجل التأمين على العاملات، من أجل ضمان مستحقاتي في حالة هروب العاملات، إذ إن تأمين العاملات يُحملني مبالغ مالية، وفي النهاية اضطر مجبراً لرفع الأسعار».

وأوضح أن ظاهرة هروب العاملات تضر بعدة جهات، وفي مقدمة ذلك خسارة المواطن وكذلك مكاتب استقدام العمالة، بالإضافة إلى الجهات الرسمية، مشدداً على ضرورة وضع إجراءات صارمة تُسهم في الحد من هذه الظاهرة.

وطالب الجهات الرسمية بوضع اشتراطات ملزمة لأصحاب العمارات والبنايات، وتتضمن الشروط ضرورة الحصول على أوراق رسمية من أي أجنبي يريد الاستئجار، والتي تتمثل في حصوله على موافقة من الجهات المعنية ومنها، إدارة الهجرة والجوازات، الكفيل، السفارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وبذلك سيكون من الصعب جداً على العمالة المنزلية الهروب إذ لا يوجد مكان يأويهم».

من جهته، تحدث صاحب مكتب السواد للأيدي العاملة سلمان منصور، عن أن «تزايد ظاهرة هروب عاملات المنازل في البحرين يعود إلى إيواء أولئك العاملات من قبل أصحاب الشقق المفروشة، من دون الاكتراث للخسائر التي يتكبدها المواطنون جراء المبالغ التي دفعوها بغية استقدام العاملة من بلدها».

وشدد على ضرورة «فرض إجراءات رسمية بحق أصحاب الشقق المفروشة ومن يأوي العاملات الهاربات، بضرورة إلزام أي مستأجر (سواء عامل أو عاملة) بتوفير أوراق من عدة جهات رسمية، للتأكد من أنه غير هارب، وإن إقامته في البحرين شرعية»، لافتاً إلى أن «اتباع مثل هذه الإجراءات سيضمن حق المواطنين وسيمنع أية خسائر يمكن أن يتكبدوها».

وطالب منصور بضرورة «وضع قانون حازم يردع ظاهرة هروب عاملات المنازل».

إلى ذلك، تساءل صاحب مكتب درويش للأيدي للعاملة حسن درويش عن مدى تعاون الجهات الرسمية مع مقترحات أصحاب المكاتب خصوصاً فيما يتعلق بظاهرة هروب عاملات المنازل المتزايدة.

واعتبر أن أحد أسباب ارتفاع أسعار استقدام عاملات المنازل يعود إلى «الرسوم المرتفعة التي تفرضها مكاتب الاستقدام في خارج البحرين، والذي ألقى بضلاله على جميع المكاتب في البحرين».

ورأى أن «فتح السلطات البحرينية الباب أمام إصدار تراخيص مكاتب استقدام عاملات المنازل، وعدم تعاون أصحاب المكاتب القديمة مع الداخلين الجدد للعمل في هذا المجال، قاد مكاتب العمالة في الدول المصدرة إلى استغلال المكاتب الجديدة من أجل رفع كلفة استقدام العمالة من دون حسيب ولا رقيب».

وذكر درويش «من الصعب التوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد أسعار استقدام عاملات المنازل، وخصوصاً أن مكاتب العمالة في الدول المصدرة تعتبر السوق البحرينية من الأسواق الصغيرة في قبال الإقبال الكبير من السعودية وقطر وباقي الدول، الذي يُصعب من وضع أسعار موحدة لعملية الاستقدام».