قال المحامي سامي سيادي محامي الموظفة التي أوقفت عن العمل لمدة خمسة أيام مع القطع من مرتبها، بأنه يتجه لاستئناف الحكم الصادر ضد موكلته.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بتأييد قرار وقف موظفة في مجلس بلدي عن العمل والراتب مدة خمسة أيام، لكون القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، ومناسباً لما أسند إليها.

وكان محامي المدعية قد أقام دعواه أمام المحكمة للمطالبة بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضى بوقفها عن العمل والراتب مدة خمسة أيام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.