أفاد أعضاء بمجلس بلدي المنطقة الوسطى (الملغى)، بأن «المجلس توقف حالياً عن استلام الطلبات الجديدة للمواطنين والمقيمين، والتي تستلزم اتخاذ قرارات بشأنها، وذلك في ظل عدم سماح القانون بعقد اجتماعات وجلسات اعتيادية خلال الفترة الحالية، فضلاً عن صدور المرسوم بقانون رقم 56 الذي استبدل نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات وقضى بإلغاء المحافظة الوسطى».

وذكر الأعضاء أن “المجلس يكتفي حالياً بتسيير ما تبقى من أعماله، ومتابعة المشروعات والخدمات التي دخلت حيز التنفيذ مع الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغيرها”.

وأعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للمجالس البلدية مؤخراً بموجب فتوى قانونية أن “ما تختص به المجالس البلدية الحالية خلال المدة المتبقية بنهاية دور الانعقاد الأخير وحتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، لا يتعدى متابعة المهام وتسيير ما تبقى من أعمال لهذا المجلس، باعتبار أن عضوية أعضاء المجالس البلدية تظل قائمة ولهم التمتع بكافة مزايا العضوية حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة”.

ومن جهته، قال عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى (سابقاً)، خالد العامر: “كل المشروعات المتعلقة بوزارات أخرى مثل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني متوقفة، والملاحظ أن حتى قبل صدور المرسوم الملكي بإعادة توزيع المحافظات والدوائر توقف كل شيء، إلا أن الدوائر مازالت قائمة، فهي مجرد أنها توزعت على كل المحافظات الأخرى، ومنذ العام الماضي بدأت تتقاعس حركة الوزارات الخدماتية حتى توقفت بالمرة”.

وأضاف العامر “توجد مشروعات على مستوى الدائرة أنتظر العضو القادم للتعاون معه بشأنها من أجل متابعتها، وقد التقيت مع من أعلنوا ترشحهم وأبديت كل استعدادي للتعاون وتسليمهم الملفات والمتابعات”.

وتعقيباً على المرسوم الجديد بتوزيع المحافظات، علق العامر بأن “النظرة الأولى كانت مفاجئة، والكل انصدم، والمواطنون استفسروا كثيراً عن ذلك، وظنوا أن كل المشروعات ستتوقف، ولاسيما مع توزيع الدوائر على محافظات عدة مثل العاصمة والجنوبية”.

وذكر العامر أن “أكبر إشكالية واجهتنا هي المرحلة الحالية الانتقالية التي وقعت بين عدم إمكانية المجلس عقد اجتماعاته وجلساته والاكتفاء بتسيير أعماله، ثم صدور مرسوم إعادة توزيع المحافظات الذي قضى بإلغاء المحافظة الوسطى وما يتبعها من بلدية ومجلس بلدي، فنحن مع زيارة المجلس سنراه مشلولاً شللاً تاماً، فالموظفون في ضياع وعدم استقرار، والكل يحمل هم انتقاله ومصيره الوظيفي، فضلاً عن الموظفات المؤقتات اللاتي يترقبن العودة لمنازلهن على أغلب الظن، وبالنسبة لنا فكل شيء متوقف وحتى المراسلات مع الجهات الإدارية والخدماتية ليس لدينا حق فيها إلا من أجل استكمال بعض المشروعات والخدمات”.

وبيَّن العضو البلدي أن “مثل هذه القرارات كان من المفترض دراستها دراسة شموليةً بحيث يعرف كل موظف مصيره، وما عرفناه فقط أنه ستشكل لجنة لتوزيع موظفي بلدية ومجلس بلدي المنطقة الوسطى على بقية البلديات الأربع بنسبة وتناسب، ووفقاً للأجزاء الأكبر من الدوائر في المحافظات، لكن كنا نتمنى أن تكون هذه الخطوة جاهزة قبل فترة وألا يكون الموظفون في مثل هذه الظروف”.

وأما عضو الدائرة السابعة، أحمد الأنصاري، فعلق بأن “الأمر كان مفاجئاً وسريعاً، إلا أننا نطمئن المواطنين بأن المشروعات ماضية ومستمرة كونها مرتبطة مباشرة بوزارات وجهات رسمية لديها خطة عمل، لكن الربكة حصلت عند حدوث التغيير السريع في ظل وجود الكثير من الملفات العالقة المعنية بالمواطنين مثل طلبات الزوايا والترميم التي ستتشتت بين محافظتي العاصمة والجنوبية، فالقرار جاء بسرعة كما ذكرت”.

وقال الأنصاري “لا يوجد ما يعطل، فكل اللجان موجودة، ونحن نداوم باستمرار، غير أن هناك ربكة على صعيد الموظفين في البلدية وكذلك المجلس، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث”، مستدركاً بأن “آخر اجتماع للجنة الفنية كان قبل صدور المرسوم الملكي، لكن الآن لا توجد فتوى قانونية حول عقد الاجتماعات من عدمها بالنسبة لوضعية المجلس الاستثنائية”.

وأضاف الأنصاري “عادة من يأتي للمجلس البلدي من المواطنين يرغب في التظلم أو لديه مشكلة أو طلب ما، وحالياً لا نستطيع قبول نسبة كبيرة من الطلبات؛ لأن الوضع صعب ولا نستطيع فعل شيء أو أخذ أي قرار، لكننا مستمرون في متابعة المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ فقط”، منوهاً إلى أن “في حال دخلت المجلس البلدي مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، سأتابع المشروعات التي لم تنفذ بسبب الموازنات وغيرها من الأمور اللوجستية”.

وفي هذا أيضاً، أفاد العضو عن الدائرة الأولى مجدي النشيط، بأن “المجلس يكتفي الآن بمتابعة وتسيير أعماله بحسب ما هو معروف، وأما الطلبات الجديد فلا يمكننا قبولها؛ لأن الاجتماعات متوقفة حالياً، وهي مثل قضايا التصنيف والشوارع التجارية وغيرها التي تتطلب قرارات. كما أن البلدية لم تعد موجودة بعد المرسوم بإعادة توزيع المحافظات”.

وأكد النشيط أن “المشروعات سنتولى نحن كأعضاء بلديين متابعتها حتى آخر يوم من ولايتنا، لأننا حملنا على أنفسنا هذا الشأن والتزمنا بقسم”.

وجاء في المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2014 إنه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، النص الآتي: مادة (1)، تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي: محافظة العاصمة، محافظة المحرق، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم. وتشمل كل محافظات المناطق الداخلة في حدودها طبقاً للجداول والخرائط المرافقة، ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.