قال المستشار الإقليمي للأمم المتحدة ـ إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية (نيويورك) - ريتشارد كيربي، إن «البحرين نجحت بنسبة 82 في المئة ضمن دراسة تقرير الأمم المتحدة العالمي لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014، وإنها ضمن أفضل 20 دولة عبر العالم في استخدام جميع القنوات المتاحة».

وأضاف كيربي «البحرين تأتي في المرتبة 18 على مستوى العالم، والخامسة على مستوى آسيا، والأولى عربياً وخليجياً»، مرجعاً السبب في ذلك إلى أنها «تستمر في تطبيق الاستراتيجيات الصحيحة، ووجود دعم القيادة السياسية فيها ولعبها دوراً كبيراً في توسع الخدمات عبر الإنترنت».

هذا واستعرض كيربي خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الحكومة الإلكترونية أمس السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بشأن إصدار النسخة العربية من تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، لمحة مختصرة عن دراسة الأمم المتحدة ومنهاجها وكيفية رؤيتها كأداء للتحسين وليس للتقييم. مبيناً أن المنهجية لم تتغير، وهي ضمن: مؤشرات الخدمات على الإنترنت، مؤشر البنية التحتية، ومؤشر رأس المال البشري.

واستعرض كيربي عدد الدول الأعضاء في الدراسة التي قدمت خدمات استشارية لها، مشيراً إلى أن «الكثير من الدول تستخدم الدراسة كأداة ومرجع لها من أجل التطوير والتنمية المستدامة على صعيد الحكومات الإلكترونية. موضحاً أن الدراسة تنظر إلى الكثير من الأشياء منها كيفية رؤية المواطنين كزبائن لخدمات الحكومة الإلكترونية وهي: هل توفر ما تشجع الناس على المشاركة؟ واستطلاعات الرأي، والثالث والأصعب، هو: هل يتم الأخذ بمقترحات المواطنين وتعليقاتها والعمل بها والتغيير والتطوير؟».

وعن نتائج الدراسة، ذكر كيربي «مجلس التعاون قد يصل إلى المتوسط الأوروبي، وفي الفترة المقبلة سيكونا متماثلين، ونحن نرى التأثير الذي قامت به دول مجلس التعاون والذي أدى إلى وجود تحسن كبير في الدراسة».

القائد: مستمرون في الابتكار

ولنا جديد كل عام

وفي سؤال وجهته «الوسط» خلال المؤتمر الصحافي للرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد بشأن الابتكارات الجديدة على صعيد الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين والمقيمين، قال إننا «سنتسمر في الابتكار وبالنهج نفسه، في كل عام سيكون لدينا الجديد، فالشخص لا يمكن أن يصل للصدارة إلا إذا كان لديه تطلع، ونحن ندخل في صعوبات وتحديات لكن نخرج بمنتوجات ومشروعات تكون لديها قيمة إضافية، وسنركز على مشاركة المواطن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وتطوير هذا الجانب، وتمكين المواطن وتدريبه ضمن برامج طموحه حتى يكون المواطن مواكباً للتطوير، وإن تعزيز التطبيقات الذكية لتلعب دوراً كبيراً بما تحمله من إمكانيات بتكلفة بسيطة، علاوة على التكامل والربط، وعليه، سنركز على الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية».

وتطرق القائد إلى الفئة الأمية إلكترونياً، وبين أنها «فئة يجب الاهتمام بها، وقد دربنا المئات من الكبار في أساسيات استخدام الكمبيوتر وكيفية إتمام الخدمات والوصول إلى الخدمات الحكومية على الإنترنت ضمن برامج حكومية مجانية لمختلف الفئات بمن فيهم العاطلين عن العمل. وبالنسبة للهواتف الذكية المنتشرة، أعتقد أن هذه الفجوة الرقمية قد اختفت من هذه الزاوية، ونحن نقدم الخدمات من خلال المواقع الإلكترونية والبوابات العادية، وقد تكون هذه الفجوة موجودة لكن تلاشت بسبب سهولة الاستخدام والانتشار لا أعتقد أنها باتت مشكلة أو عائقاً. لكن كيفية تحسين هذه التطبيقات يعتبر فناً».

وتحدث الرئيس التنفيذي عن تقرير الأمم المتحدة، واستهلّ حديثه بأن «الشراكة والعلاقة الطويلة بيننا وبرنامج الأمم المتحدة بدأت منذ عضوية مملكة البحرين في اللجنة الإستراتيجية للحكومات الإلكترونية، ثم امتدت إلى عدد من الفعاليات وورش العمل والزيارات التي نظمت بداخل مملكة البحرين وخارجها، وقبل عدة سنوات كان هناك مؤتمر تحضيري جمع أكثر من 30 خبيراً من منظمات دولية للتحضير لاجتماعات الخبراء الذي عقد في نيويورك الذي نهاية العام 2012، وأيضاً التقرير الذي ساهمت في مملكة البحرين لقياس الدول بشكل أفضل، إضافة إلى اختيار الأمم المتحدة البحرين باستقدام عدد 20 ممثلاً لـ 14 دولة للاستفادة من تجربة البحرين في الحكومة الإلكترونية، والآن يتوّج بإصدار التقرير محل الحديث».

وعن أهمية تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، أفاد القائد بأنه «يُعتبر تراكماً للتجارب والخبرات لأكثر من 10 أعوام، فالتقرير صدر في العام 2003، وعدد كبير من الخبراء في المنظمات الأممية ساهمت في بلورته وصياغته ووضع المنهجية الموجودة فيه، ويخضع للقياس من قبل عدد من المنظمات، ولذلك يعتبر التقرير الوحيد الذي يقيس 193 دولة منضوية تحت الأمم المتحدة بالنسبة للحكومات الإلكترونية، ولكونه استمر بشكل متناسق وتطور؛ أصبح الآن وسيلة لتحقيق التنمية ودعم الأهداف الألفية»، مستدركاً «ركز هذا التقرير لما بعد 2015، والأمور التي تميزه أن هناك عدداً من الفصول التي تركزت على جوانب مختلفة مثل التكامل الحكومي التي تتعدى أكثر من جهة حكومية توفر جهداً ووقتاً أكبر، ثم تعدد القنوات الإلكترونية وبالأخص الهواتف الذكية، والفجوة الإلكترونية وموضوع تمكين المواطن من استخدام الخدمات، فضلاً عن جوانب الاستخدام والبيانات المفتوحة. علماً أنه أعطى بعض التوجهات الحكومية والتحديات وكيفية تجاوزها».

وبيّن القائد «فصول المقارنات والأرقام في التقرير تضمنت جهداً كبيراً، والجوانب الاستشارية فيه والتي تعطي بعض التوجهات تعتبر ضمنه أيضاً، وكل الخبراء الذين عملوا ضمن التقرير وحجم المعلومات والمساهمات فيه جعلته مفيداً لدعم الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الأفضل للمواطنين، وإن إصداره باللغة العربية يعتبر عمل مهم جداً»، مشيراً إلى أن «الزيارات وتوثيق قصص النجاح سيكون لها دور كبير في الاستفادة، وفي هذا المجال أود أن أهنئ مملكة البحرين قيادة وحكومة التي وضعت رؤية إستراتيجية قبل نحو 8 أعوام بإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية ليكون برنامجاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل التكاليف وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، فقد كان التوجه استراتيجي ولم يكن حديث ساعة أو صورة مؤقتة، ولذلك البحرين تبوّأت مركز الصدارة على هذا الصعيد».

أكوارو: حكومة البحرين الالكترونية

ضمن دول العشرين في القمة

ومن جهته، قال رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة (نيويورك)، فينشينزو أكوارو: «بالنسبة لطبعة 2014 فهي بعنوان (الحكومة الإلكترونية للمستقبل الذي نريده)، وبالنسبة لهذه الدراسة وإطارها، فقد تمت بناءً على: الحكومة تعتبر الوسيلة لتحسين التطور والتنمية للجميع، حيث تعتبر أداة قوية تحت تصرف الحكومة إذا تم تطبيقها بشكل فعال، ويمكنها أن تسهم في التنمية وحماية البيئة وتعزيز الفرصة الاجتماعية والفرص الاقتصادية، وإنها أيضاً دعماً لجهود التطور لأعضاء الأمم المتحدة وشعوبها. والدراسة يجب أن توضع في سياق النمط العام ومستوى التطور لكل دولة معنية».

ورأى أكوارو أنه «من الضروري التقييم الحكومي للتحديات التي واجهتها الدول الأعضاء، ولذلك فإن القياس في التقرير جاء بناءً على جاهزية الحكومة الإلكترونية من حيث البنية التحتية والموارد البشرية وليس فقط الدول ومبادرات الحكومة الإلكترونية فيها. كما ركزت الدراسة على تقديم الخدمات البيئية والاجتماعية لكل السكان بصورة منظمة للدمج والتكامل الاجتماعي، فإنها تقيم جاهزية الحكومات الإلكترونية حول العالم مع الأخذ في الاعتبار دمج الجميع في التنمية وإشراكهم».

وتابع رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة: «هذه المبادئ تعتبر الأساس للتنمية المستدامة، وإن دراسة الأمم المتحدة هي أهم الأدوات التي تدعم ذلك من خلال تكنولوجيات الاتصالات، ويجب أن نقوم بكل ما نستطيع به لتحقيق أهداف الألفية في نهاية العام المقبل، فالعمل لم ينتهِ بعد ويجب أن يستمر لضمان حقوق من مازالوا على الهامش حتى الآن، على أن نكون في وضع أفضل من حيث أن نتفق وننفذ أجندة مستدامة بعد العام 2015، وهو ما نسميه ما بعد 2015»، منوهاً إلى أن «نعرف جميعاً مدى الضعف والتحديات التي نواجهها في العالم، لكن هناك بعض الإمكانات التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا والعلوم لكن بعملنا الجاد وإخلاصنا سنحقق العمل المشترك، ولذلك يعتبر أداة لتحقيق التنمية المستدامة».

وأكد أكوارو «يجب أن نعرف ما يمكن أن ينجح وما لن ينجح، وهناك 10 أعوام من الخبرة أظهرت الصورة والخبرة والسياسات التي حققت تقدماً في أهداف الألفية، وبالنسبة للنمو الاقتصادي ووضع القياسات لتحسين المستبعدين والمهمشين في المجتمع، وهذا حقق مكاسب عديدة في بعض الدول، فإن هناك بعض الجوانب في هذه الدراسة لتعزيز الوصول للخدمات الإلكترونية للجهات المهمشة، ويجب أن نسلك الطريق من أجل بناء المكونات واللبنات»، مردفاً «يجب أن نعترف بالقيم الإنسانية العالمية بما في ذلك الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهناك عدة أولويات تتعلق بتحقيق الأجندة وأن يكون هناك إطار اشتراكي لتحقيق التقدم ومحاسبة الشركاء، فالدراسة المشار إليها تهدف إلى توفير المعلومات والأدوات لتحقيق ذلك».

وبالنسبة للمعومات والتقدم الإلكتروني في العقد الماضي وفرصة الدول من أجل تعزيز مصادرها من المعلومات وتوفر فرصة جديدة لهذه المصادر، ذكر أكوارو أن «الكثير من الدول بحاجة إلى الدعم الفني لبناء نظام إحصائي جديد. وإن الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة كزخستان قد قامت بتنظيم مؤتمر الحكومة الإلكترونية 2014 وقد نقلنا المعرفة بين أكثر من 1000 مشارك من مختلف الدول، حيث أعطيت حينها حكومة البحرين جائزة الحكومة الإلكترونية لتطورها في هذا الصعيد، وهي دولة رائدة في دول مجلس التعاون، وهي الوحيدة التي لديها مؤشر مرتفع جداً من ضمن دول العشرين في القمة، وبالنسبة لمؤشر خدمة الإنترنت فالبحرين من الدول العشرين أيضاً».

وأجاب رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة (نيويورك)، فينشينزو أكوارو، على سؤال لـ «الوسط» بشأن ملامح تقرير العام 2016، وعلق بأن «نحن هنا من أجل أن نقدم النسخة العربية لدراسة الأمم المتحدة لـ 2014، وبالنسبة لدراسة الحكومات الإلكترونية للعام 2014 فقد دشنته من الأمم المتحدة بنهاية يونيو/ حزيران خلال منتدى توزيع جوائز الحكومة الإلكترونية، وبناءً على عملياتنا من أجل التحضير لدراسة 2016، فإن العملية طويلة ومعقدة، ويجب أن نضع في الاعتبار أيضاً أجندة وأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2014 التي ستكون المظلة لتطوير الحكومة الإلكترونية، وأول خطوة سنقوم بها البدء بتشاور رسمي من أجل توفير الآراء والمداخل بشأن تقرير 2016، ومن أجل أن نحصل من كل دول الأعضاء التي تود المشاركة في هذه المناظرة، فإن هناك مقترحات جديدة لموضوعات مستحدثة من أجل تحسين النسخة المقبل، وبالنسبة لهذه العملية، نود أن نبدأ في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسنحاول أن ننتهي معها مع نهاية العام، وسنجمع المعلومات ونعد ما نستطيع أن نسمّيه ورقة تحضيرية لاجتماع الخبراء الذي سيعطي كل البيانات والتفاصيل من أجل تقرير 2016».