أبدى مسئولون أميركيون كبار تشككهم أمس الأول (الجمعة) في أن يفي مؤتمر دولي للمانحين سيعقد في القاهرة اليوم (الأحد) بطلب الفلسطينيين بالكامل بالحصول على أربعة مليارات دولار من تعهدات المساعدات لإعادة بناء قطاع غزة بعد تدميره خلال حرب استمرت 50 يوماً بين إسرائيل وحركة «حماس».
وسينضم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى نظرائه من عشرات الدول يوم الأحد خلال اجتماع تأمل السلطة الفلسطينية بأن تؤدي خطوات حكومة وحدة جديدة نحو تولي السيطرة في قطاع غزة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى تقليل قلق الحكومات الثرية المانحة من تقديم أموال لإعادة البناء.
ولكن مازال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون سخاء هذه الحكومات في ضوء عدم إحراز تقدم نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع وخطر احتمال تجدد العمليات القتالية لتدمر أي شيء أعيد بناؤه.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية للصحافيين «من الإنصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون» مشيراً إلى مخاوف من «العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد خلال عامين أو عامين» مالم يتم إنهاء هذه الدائرة.
وتوقع أن يسفر المؤتمر عن»مساهمات كبيرة» لإعادة البناء مع توفير دول الخليج معظمها وتقديم واشنطن والأوروبيين مساهمات» ذات مغزى وملائمة» أيضاً.
ولكن المسئول قال «لا أعرف ما إذا كان أحد يعتقد أننا سنصل إلى أربعة مليارات دولار أو ما إذا كنا نحتاج لمثل هذا النوع من التعهدات الآن».
وقدر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إجمالي كلفة إعادة البناء بنحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في غزة حيث دمر ما يقدر بثمانية عشر ألف منزل كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.
من جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس السبت أن مجلس النواب في البرلمان البريطاني يستعد لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتقدم بالمشروع نائب حزب العمال، غراهام موريس غداً (الإثنين) لدى عودة النواب إلى مجلس العموم. وعلمت «بي بي سي» أن المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية. ويعد التصويت رمزياً، ولا يغير من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسات دولية.
ويتلخص موقف الحكومة فيما رسمه وصرح به وزير الخارجية السابق، وليم هيغ، بالقول إن «بريطانيا تحتفظ بحقها في في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تختاره، وترى أنه الأفضل لإحلال السلم».
وينص مشروع موريس على أن «مجلس العموم يعتقد أنه ينبغي على الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل».
وعلمت «بي بي سي» أيضاً أن عدداً من النواب سيقترحون تعديلاً للمشروع الإثنين، يتضمن ما معناه أن التصويت «مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين». ويأتي التصويت وسط خطوات في دول أوروبية أخرى للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
العدد 4418 - السبت 11 أكتوبر 2014م الموافق 17 ذي الحجة 1435هـ
