أطلق ناشطون بحرينيون حملة (البحرين: الحرية لمعتقلي الرأي) من مقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الدورة 27 لمجلس حقوق وذلك يوم 16 سبتمبر/ أيلول 2014 في القاعة 22 بمبنى قصر الأمم، بحضور عدد من ممثلي الوفود الرسمية والمنظمات الحقوقية الدولية.

كان شعار الحملة الدولية لإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين والحقوقيين البحرينيين منذ انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، وذلك في ندوة مشتركة نظمها مرصد البحرين لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية مثل “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، و”أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” و”الشبكة العربية للمنظمات العربية غير الحكومية للتنمية”. وقد سبق ذلك إعداد جيد لإطلاق الحملة ومنها إعداد البروشرات والشاخصات والهاشتاقات. وكان الاتفاق ان تنطلق الحملة في جنيف والبحرين في وقت واحد، إذ تم ذلك في قاعة فلسطين بجمعية وعد، حيث انطلقت حملة التوقيع على العريضة الالكترونية.

وترأس الندوة منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، وقدّمت الحقوقية فريدة غلام العرض الرئيسي لقضية سجناء الرأي في البحرين وفي مقدمتهم مجموعة القيادات السياسية والحقوقية، حيث عرضت لدورهم الإيجابي في قيادة الحراك السلمي، مؤكدةً على مشروعيته، وأن ما جرى لهم وللآلاف من المعتقلين السياسيين والحقوقيين هو عقاب وانتقام غير قانوني استناداً إلى دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2012، ومواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية البحرينية والعربية والدولية، وكثير من الشخصيات السياسية والبرلمانية والمجتمعية الدولية.

بعدها عُرض فيلم بعنوان “بوشريف: لماذا وراء القضبان”، تناول دور المناضل المعتقل إبراهيم شريف الرائد في قيادة حراك 14 فبراير السلمي، واعتقاله وتعذيبه ومحاكمته.

بعدها عرض النائب البريطاني العمالي جيرمي كوربن، موقف مجموعة كبيرة من البرلمانيين البريطانيين، نواباً ولوردات، من مختلف الأحزاب لما يجرى في البحرين، خصوصاً المناقشات مؤخراً في مجلس العموم بشأن العلاقات مع البحرين والعريضة التي وقعها عشرات البرلمانين إلى وزير الخارجية البريطاني بشأن معتقلي الرأي بالبحرين.

ثم تحدث الرئيس التنفيذي لمنظمة الإسلام بلاعدالة الحقوقي نيكولا فيجا تالامانكا، عن متابعة منظمته للأوضاع في البحرين منذ مشاركته في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل في أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ثم في حفل إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وزياراته المتكررة للبحرين، وهو ما يجعل المنظمة على اطلاع جيد على الأوضاع المحلية، وعليه بنت موقفها في دعم النضال الوطني ومطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

بعدها كرّس الشطر الثاني من الندوة لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث قدّمت الحقوقية جليلة السلمان عضو تنسيقية المرصد البحريني، عرضاً مرئياً عن أوضاع القطاع التعليمي وخصوصاً أوضاع الطلبة والمدرسين والتربويين عموماً، في ضوء الهجمة التي تعرض لها القطاع التعليمي بدءًا بالحملة ضد “جمعية المعلمين البحرينية”، حيث جرى حلها ومصادرة أملاكها ومقرها، والحكم على رئيس الجمعية التربوي مهدي أبوذيب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ومنهم المتحدثة (السلمان)، واعتقال وتعذيب وسجن عدد من المدرسين لايزال بعضهم قابعاً في السجن، مع تسريح العشرات منهم. وكذلك الأمر بالنسبة لمئات الطلبة (وغالبيتهم من الأطفال)، من مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية، فضلاً عن الثانوية والجامعية، حيث لايزال أكثر من 180 منهم محكوماً أو بانتظار الحكم، وصدور أحكام قاسية بما يتجاوز أحيانا عمر المعتقل. كما عرضت لسياسة التمييز الطائفي بوزارة التربية والتعليم، في كل المجالات، من المناهج إلى التعيين والترقيات والبعثات والمكافآت.

وأخيراً قدّم كاتب المقال (منسق العلاقات الدولية للمرصد) عرضاً لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين وجذورها الكامنة في الممارسات القمعية منذ نيل الاستقلال في العام 1971 حتى الآن، بما فيها من انتهاكات منهجية وواسعة لحقوق الإنسان للمواطنين منذ فبراير 2011.

كما عرض للنهج المراوغ من حيث التسويف والمماطلة داخلياً وخارجياً، وذلك بإشغال المجتمع في حوارات لا طائل منها، وإقامة مؤسسات شكلية، وتشريعات قسرية، وتسويقها بأنها مؤسسات وتشريعات دولة مدنية حديثة، في حين أنها تهدف في جوهرها إلى إضفاء الشرعية على ممارسة التمييز ومصادرة الحقوق والحريات، إلى جانب تشكيل لجان التحقيق ثم عدم تنفيذ توصياتها، والتلويح بالتعاون تجنباً للإدانات.

وقد اختتمت الندوة بتوقيع ممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية وبعض الدبلوماسيين وممثلي المفوضية الدولية على العريضة المطالبة بالحرية لسجناء الرأي.