قالت وزارة الإسكان إن المواطن سيد سلمان محمد عيسى هاشم موضوع على قائمة المرشحين للاستفادة من مشاريع محافظة العاصمة، وستتم تلبية طلبه وفقاً للأقدمية في المشاريع المتاحة في تلك المحافظة أو المشاريع العامة الأخرى، ولن يستفيد من مشروع البلاد القديم الإسكاني وذلك لعدم استيفائه معايير الاستفادة من هذا المشروع.

جاء ذلك في تعقيب للوزارة على الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» يوم الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) ـ العدد رقم (4414) بالصفحة الأولى بعنوان: «عائلة بحرينية تنتظر بيت الإسكان منذ ربع قرن».

فقد ذكرت الوزارة، في تعقيبها، أن المعلومات الواردة من قاعدة بيانات الوزارة، تشير إلى أن المواطن سيد سلمان محمد عيسى هاشم لديه بالفعل طلب مدرج على قوائم الانتظار، إلا أنه وبعد مراجعة سجلات الوزارة وقاعدة البيانات، قد تبين أن ما ورد من معلومات في الخبر المنشور تتعلق بخلفية هذا الطلب الإسكاني لم تكن دقيقة، الأمر الذي يتطلب تقديم الإيضاحات الآتية:

أولاً - لم تستدل الوزارة على أية قرارات أو أدلة ثبوتية تشير إلى قيام الوزارة بإصدار قرار وقف خدمة القسائم السكنية، وفقاً لما ورد في الخبر، فضلاً عن عدم وجود ما يفيد بأن الوزارة قد قامت بتوجيه المواطن لتغيير نوع طلبه الإسكاني من خدمة إلى أخرى، لافتين إلى أن سياسة وزارة الإسكان تقضي بأن تغيير الطلب من خدمة إلى أخرى هو أمر اختياري يخص مقدم الطلب فقط دون أي تدخل من قبل وزارة الإسكان.

ويندرج موضوع تغيير نوع الطلب الإسكاني من خدمة إلى أخرى ضمن الطلبات الدارجة والطبيعية التي يقوم بها المواطنون بحسب اختياراتهم، ويقتصر دور الوزارة فقط في هذا الجانب على تنفيذ رغبة المواطن بتحويل طلبه من قائمة الانتظار على الخدمة السابقة إلى قائمة انتظار الخدمة الجديدة، في حال استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وفي هذه الحالة يفقد المواطن سنوات انتظاره السابقة عملاً بمبدأ العدالة والمساواة التي تقضي بعدم تجاوز الطلب الجديد طلبات المواطنين المنتظرين استحقاق الخدمة الجديدة.

ثانياً - تشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن المواطن تقدم بالفعل بطلب إحياء طلبه القديم الذي يعود إلى العام 1989 خلال المهلة التي حددتها الوزارة لتلقي الالتماسات بناء على قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن إعادة إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات.

وبناء على ذلك، فقد تم قبول الطلب من قبل اللجنة الفنية شكلاً أسوة بالعديد من طلبات المواطنين المتقدمين بالتماسات، لكن في الموضوع، وبعد المراجعات القانونية الخاصة بتاريخ طلب المواطن المذكور، وبعد الجهود المشتركة مع لجنة التحقيق النيابية في هذا الشأن، لم يتم قبول طلب المواطن، باعتباره سبق أن استفاد من نظام التحويل المنظم في وقت سابق بموجب قرار وزاري، وبحسب معايير اللجنة المعنية بهذا الأمر، لا يجوز إعادة إحياء طلب مرتين.

ثالثاً - فيما يتعلق بطلب تخصيص طلب المذكور في مشروع البلاد القديم، تفيد الوزارة بأن المواطن المذكور غير مستوفٍ لمعايير الاستفادة من هذا المشروع، نظراً إلى أن المواطن كان يقطن في منطقة «الخميس» بالمحافظة الشمالية في وقت سابق، وانتقل بعد ذلك بحسب المستندات الثبوتية إلى السكن بمحافظة العاصمة بمنطقة «البلاد القديم» في العام 2008.

ونظراً إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع المشاريع بحسب معيار الأقدمية في المحافظات، فإن المواطن لم يستوفِ المدة المطلوبة بحسب إجراءات تنظيم التوزيع، وبالتالي لن تستطيع الوزارة تجاوز الطلبات القديمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لتخصيص الطلب المذكور، إلا أن الوزارة وضعت المواطن على قائمة المرشحين للاستفادة من مشاريع محافظة العاصمة، وسيتم تلبية طلبه وفقاً للأقدمية في المشاريع الأخرى المتاحة في تلك المحافظة أو المشاريع العامة الأخرى.

وتؤكد الوزارة أنها تبذل مساعي جادة ومستمرة لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الطلبات الاسكانية القديمة، والإسراع في تلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وتعزيزاً لما سبق، تؤكد وزارة الإسكان أنها حرصت منذ بدء تطبيق خطتها الاستراتيجية مطلع العام 2012 على تنفيذ 3 مشاريع اسكانية هامة في محافظة العاصمة، وهي مشاريع البرهامة والنبيه صالح والبلاد القديم، بهدف تلبية الطلبات الاسكانية القديمة بهذه المحافظة، وبالفعل تمكنت الوزارة من تحقيق تقدم كبير في هذا الاتجاه، في ظل محدودية الأراضي المناسبة لتنفيذ المشاريع الاسكانية في تلك المحافظة، إلا أن الوزارة تدرك أنها لن تستطيع تلبية جميع الطلبات القديمة من خلال هذه المشاريع فقط، وبالتالي فقد بحثت الوزارة عن فرص أخرى لتلبية طلبات تلك المحافظة.

وتوضح الوزارة أن المشاريع الاسكانية العامة ستشكل انفراجة كبيرة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية القديمة، وهي المشاريع التي تشهد تسارعاً كبيراً في الوقت الراهن، حيث تشهد المدينة الشمالية حاليّاً تنفيذ 4000 وحدة سكنية كمرحلة أولى من خلال المشاريع التي تمولها موازنة الوزارة ومشاريع برنامج التنمية الخليجي بالإضافة إلى اقتراب الشروع في تنفيذ الوحدات المقررة ضمن اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص.

وإلى جانب ذلك تستعد الوزارة في الوقت الحالي للبدء في تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني الذي يشهد بناء أكثر من 3500 وحدة سكنية، يتوقع البدء في تنفيذها مع مطلع العام 2015 في حال الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالموازنة الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى مشروع سترة الإسكاني الذي سيشهد بناء أكثر من 700 وحدة سكنية، ومشروع مدينة شرق سترة التي تستوعب أكثر من 5000 وحدة سكنية.

وتجدد الوزارة التأكيد على التزامها بتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار ولاسيما القديمة منها في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي من خلال مشاريع المجمعات السكنية أو مدن البحرين الجديدة، منوهة إلى أن التنامي الكبير في حجم الطلب على خدمات السكن الاجتماعي يدفع الوزارة إلى البحث عن المبادرات الجديدة وبما يصب في صالح استدامة هذا الملف الإسكاني.