أكدت وزارة الإسكان أن مشروع الرملي الإسكاني الذي من المقرر أن يستوعب أكثر من 3500 وحدة سكنية، يهدف إلى تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار في أقصر مدة ممكنة، ومن المقرر أن يتم الشروع في تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الكبير مع مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموازنة اللازمة لتمويل المشروع.

وقالت الوزارة إنه إيماناً بدورها في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة والحكومة، شرعت الوزارة على مدار العامين الماضيين في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني، وأن الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذا المشروع الحيوي تمهيداً لبدء تشييد الوحدات.

وأضافت أن هذا المشروع من المتوقع له أن يلبي أكثر من 3500 طلب إسكاني بحسب معيار الأقدمية، وأن المشروع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق، والخدمات والمساحات الخضراء، والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعله أقرب إلى مدينة إسكانية متكاملة.

وأردفت أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي، وبعد جهود كبيرة في هذا الشأن، شرعت الوزارة في تسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في تنفيذ البناء بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموازنة اللازمة لتنفيذ المشروع، وإرساء المناقصات الخاصة بالبناء، إلا أنه وعلى رغم هذه الجهود والمراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، لاتزال الوزارة تواجه بعض التحديات التي من شأنها تأخير بدء العمل.

وأوضحت الوزارة أن أحد أبرز الصعوبات التي واجهتها خلال الآونة الأخيرة، هو إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف تسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف به وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضي، بحجة أن هناك جزءًاً من الأراضي تتبع إلى ملكية الأوقاف، على رغم استملاك الوزارة الأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى تأخر نسب الانجاز بالمشروع، وبالتالي تأخير تلبية قوائم الانتظار.

وأكدت الوزارة أنها تنظر إلى مشروع الرملي الإسكاني باعتباره أحد أبرز المشاريع العامة الاستراتيجية التي تنفذها في الوقت الحالي، والتي من شأنها إنهاء مسألة تراكم الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، منوهة إلى اعتزام الوزارة تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي من خلال تسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات، فضلاً عن تكثيف العمل بالمشروع فور البدء في تنفيذه، والذي من المتوقع أن يكون مع إطلالة العام 2015.

وناشدت الوزارة الجهات الرسمية والأهلية في البحرين دعم جهود الوزارة في تذليل التحديات التي يواجهها هذا المشروع الاستراتيجي المهم، حتى يكون بمقدورها إنجاز مراحل العمل به وفق الجدول الزمني المعد له، داعية الجهات والأفراد ممن لديهم استفسارات وتفاصيل عن المشروع بالتفضل بمراجعة الوزارة.