نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية فتاة متهمة بتزوير شهادة تخرج من جامعة خاصة، وحددت جلسة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للاطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق.

وحضر مع المتهمة المحامي ثاني سالم الذي طلب من المحكمة نسخة من أوراق الدعوى واجلا للاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة انها في غضون عام 2013، ارتكبت تزويرا في محرر رسمي هو إفادة منح مؤهل علمي منسوب صدوره للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بأن اصطنعتها على غرار المحررات الصحيحة ودونت فيها بيانات مخالفة للحقيقة ومهرتها بتوقيع نسب زورا للمجني عليه «الأمين العام المساعد المذكور» بغرض إيهام الغير بصدورها ممن نسبت إليها، كما أنها قلدت بواسطة شخص مجهول ختم وزارة التربية والتعليم بأن جعلته على غرار الختم الصحيح وختمت به الإفادة محل الجريمة في البند السابق، وأنها ارتكبت تزويرا في محرر خاص هو إفادة التخرج المنسوب صدورها للجامعة الخاصة بأن اصطنعتها على غرار المحررات الصحيحة ودونت فيها بيانات مخالفة للحقيقة بغرض إيهام الغير بصدورها ممن نسبت إليها، كما استعملت المحررات المزورة موضوع التهم المبينة أعلاه فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها.

وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغا ورد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والمتضمن قيام المدعوة بتقديم شهادة جامعية صادرة من إحدى الجامعات الخاصة مرفقة بإفادة صادرة من الأمانة العامة للتعليم العالي وكانت تريد تصديق الشهادة وقد تبيّن أن الشهادة والإفادة مزوّرتان.

وفي المقابل قالت المتهمة انها كانت تدرس في كلية تقنية المعلومات لكن لم تكمل دراستها لأنها كانت تريد العمل نظرا للكلفة العالية لرسوم الجامعة الدراسية فبدأت البحث عن وظيفة حتى لاحظت وجود إعلان عن وظيفة في الإنترنت لمكتب في المنامة فتوجهت للمكتب بعد سنة تقريبا وخلال مراجعتها له كان مدوّن عليه «شركة دعاية وإعلان» وقابلت مدير المكتب الذي أراد تشغيلها مندوبة مبيعات وبعد يومين اتصل بها شخص آخر ذكر لها اسمه وقال انه يعمل في المكتب ذاته فتوجهت إليه بناء على طلبه للمكتب نفسه وبمقابلته لها عرض عليها إكمال دراستها وأنه سيساعدها في دراسة الماجستير في جامعة ببريطانيا فأوضحت له أنها لم تكمل دراستها لكنه قال لها هذه ليست مشكلة وأنه سيتدبر الأمر وطلب منها مستندات جواز سفرها والمرافقين لها وأخذ منها مبالغ مالية وصلت إلى 1300 دينار تقريبا وفي مرة من المرات ألحت عليه أن يكمل أوراقها فقال لها انه سيسلمها الملف الخاص بها وطلب منها الحضور بالقرب من ميناء سلمان وهناك استلمت منه شهادة تفيد بأنها تخرجت من الجامعة تخصص تقنية المعلومات وكذلك إفادة صادرة من التعليم العالي وطلب منها تقديمهما للوزارة للتصديق عليها لإكمال الإجراءات فأعطتهما لخالها الذي قدمهما للوزارة وهناك اكتشفوا أمر التزوير وبالبحث عن الشخص المذكور من قبل الجهات المختصة تبيّن أنه أغلق هاتفه وبالبحث عنه في المكتب تم جلب جميع الموظفين إلا أنها لم تتعرف على الشخص المذكور وتبيّن أن المكتب اسمه غير الذي ذكرته المتهمة وبالبحث عن بيانات للشخص المذكور اتضح أنه لا وجود لهذا الشخص أساسا فضلا عن نفي مدير المكتب وجود شخص بهذا الاسم يعمل لديهم.