حسمت محكمة الاستئناف العليا «نزاع» العضو البلدي محمد المطوع، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، اللذين كان من المؤمل أن يتنافسا نيابياً على الدائرة الأولى (البسيتين) في المحرق، حيث فصلت المحكمة في طعن العضو المطوع برفض تغيير عنوان سكنه من الدائرة الثالثة إلى الأولى.

واختلت الآن ساحت المنافسة من «حجر العثرة» محمد المطوع للنائب المعاودة الذي ينوي إعادة ترشيح نفسه في البسيتين (الدائرة الأولى)، حيث أسهم التعديل الأخير الذي قضى بإعادة توزيع المحافظات والدوائر الانتخابية في خروج المطوع من دائرته الأم (الأولى) بمجمع 227 إلى الدائرة الثالثة، والتي قال في وقت سابق إنه لن يترشح نيابياً فيها باعتبار أنه أعطى «كلمة رجال» لأحد من نوى ترشيح نفسه هناك.

وبدأت مراحل انتهاء «تحالف المصلحة»، كما أسماه العضو البلدي محمد المطوع، منذ بدايات الفصل التشريعي الثالث في العام 2010 ومطلع 2011. حيث اتفق المطوع الذي ترشح آنذاك مستقلاً مع المعاودة - الأب الروحي لكتلة الأصالة الإسلامية - على تقاسم المقعدين النيابي والبلدي من خلال دعم كلاهما الآخر. وبالفعل، استطاع المطوع الظفر بالمقعد البلدي، وكذلك المعاودة بالمقعد النيابي، باعتبار أن لو تنافس كلاهما على المقعد النيابي لتشتت الأصوات ووردت احتمالية خسارة أحدهما سواء من المقعد النيابي أو البلدي، إذ نوى المطوع في بداية الأمر آنذاك الترشح نيابياً وليس بلدياً. وبهذا، فقد دخل المطوع صفوف كتلة الأصالة بشكل سريعة لكن سرعان ما خرج منها لاحقاً.

وبعد انتهاء العملية الانتخابية في 2010، ودخول المعاودة للبرلمان، والمطوع لمجلس بلدي المحرق، استفحل الأمر بين الأخير وكتلة الأًصالة عامة وليس المعاودة فقط، وذلك حين انتهى الأمر بظفر كتلة الأصالة بمقعدي رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي، في الوقت الذي كان يترقب المطوع فيه نيله منصباً قيادياً هناك كجزاء له لاسيما وأنه عدل عن ترشحه ومنافسة المعاودة نيابياً وأبقى على خوض المنافسة بلدياً من أجل نيل شيء من نِتاج «تحالف المصلحة»، وحين استفسر المطوع عن سبب عدم دعمه للحصول على منصب قيادي بداخل المجلس البلدي قال إن الإجابة كانت: «إنك لم تطلب».

وطوال الأعوام الأربعة الماضية، فقد برر قياديون بكتلة الأصالة الإسلامية أن سبب تحالفهم مع العضو محمد الطوع كان من أجل المصلحة المشتركة، وهي أن يصل الأخير إلى المقعد البلدي والمعاودة للمقعد النيابي، وكل من أجل المصلحة العامة، لكن لاحقاً اختلف المطوع مع كتلة الأصالة التي دعمته، لاسيما الأعضاء المنتمين إليها الموجودين معه في المجلس البلدي منهم الرئيس عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة، وعلل ذلك في عدة محافل بأن الكتلة كانت لا تناقش المشروعات ولا طرح الجديد منها لتطوير المنطقة، وإنما اقتصر أمرها على أمور إدارية وخلافات بين الأعضاء بداخل المجلس لا تخدم المصلحة العامة، وهو الأمر الذي نُقل عن المطوع بأنهم لم يستسغه وفضّل فض التحالف والعمل مجدداً كعضو بلدي مستقل.

وعمل المطوع والمعاودة طوال الفترة الماضية كفريق عمل واحد، حيث التقيا بمجموعة من الوزراء والمسئولين بمعية بعض، وتابعا مجموعة من المشروعات والخدمات المتعلقة بدائرتهما (الأولى)، إلا أن عدم استقرار الأمور بينهما بدى واضحاً، وظهر للعلن افتراقهما مؤخراً.

ومع الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2014، والإفصاح عن التشكيلة والتوزيعة الجديدة للمحافظات والدوائر الانتخابية، تطور الأمر بشكل كبير وسريع، حيث خرج المطوع من دائرته الأم (الأولى) بحسب التغييرات الجديدة ليصبح في الدائرة الثالثة التي تعتبر حظوظه فيها محدودة.

وبدأت تفاصيل جديدة هنا، فخلال الأيام التي أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية فيها عن قوائم الناخبين في المراكز الإشرافية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حضر العضو البلدي محمد المطوع للمركز الإشرافي للتأكد من ورود أسمه في قوائم الناخبين، وتبين أنه موجود فعلاً لكن في الدائرة الثالثة وليس الأولى التي كان ينوي الترشح فيها لمنافسة حليفه القديم عادل المعاودة. وعليه، قدم اعتراضاً حينها طالباً نقل عنوان سكنه من الدائرة الثالثة إلى الأولى، وقام باستئجار شقة في الأخيرة وسعى لتغيير عنوانه لأن يكون عليها. وباءت محاولته بالفشل حين رفض قاضي المركز الإشرافي لمحافظة المحرق إبراهيم الزايد طعنه بشأن طلب إدراج اسمه في الدائرة الأولى.

وجاء في قرار الزايد التالي: «من حيث قدم الاعتراض في الميعاد المقرر له قانوناً مستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع ولما كان المعترض محمد المطوع تقدم باعتراضه طالباً إضافة اسمه في قوائم الناخبين للدائرة الأولى، وقد استند في ذلك إلى عقد إيجار مؤجر من المدعو عبدالوهاب بوكمال له لشقة موجودة في الدائرة الأولى بإيجار شهري وقدره 150 ديناراً، وكذلك استند إلى ضمان مالي يفيد سداده مبلغ 100 دينار لإدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. ولما كان ذلك مكان المعترض قد قام بتأجير منزله الكائن في الدائرة الثالثة ونقلها إلى المدعو علي حسن عبدالله أحمد، وقد نقل إليها الكهرباء بينما مازال المذكور لم يغير عنوانه من خلال جهاز الحاسب الآلي، ما يدل على صورية ونية المعترض في إيهام اللجنة بالإقامة الفعلية له في الدائرة الأولى، بينما هو في الحقيقة لا يقيم فيها ولاسيما أنه تبين من خلال جهاز الحاسب الآلي وجود أفراد عائلته والخدم مسجلين على عنوانه القديم، ما يدل على أنه قد نقل إقامته بشكل صوري فقط. ولغرض الترشح في الدائرة الأولى، وتقرر اللجنة رفض إدراج المعترض في قوائم الدائرة الأولى».

وبالتزامن مع ما تقدم، وخلال الأيام التي قدم المطوع اعتراضه للمركز الإشرافي وقبل صدور الفصل فيه، حضر أيضاً هناك النائب عادل المعاودة بمعية حاشيته الذين سبقوه للتأكد من بعض أسماء الناخبين في الدائرة الأولى التي ينوي المعاودة إعادة الترشح فيها. وبعد علم المعاودة بتقدم المطوع باعتراض لإدراج اسمه في الدائرة الأولى، انتظر أفراد من حاشية المعاودة بمركز المحرق الإشرافي حتى الدقائق الأخيرة من أخر يوم لعرض كشوفات الناخبين حيث أعلن القاضي حكمه في اعتراض المطوع، وغادروا المركز بعدها مباشرة، إذ كان من المقرر أن يعترض المعاودة أيضاً على تغيير عنوان منافسه المطوع من الدائرة الثالثة إلى الأولى».

وبعدها، قدم المطوع طعناً في قرار قاضي مركز المحرق الإشرافي الذي رفض تغير عنوانه للدائرة الأولى، لكن محكمة الاستئناف العليا رفضته أيضاً، وبقي المطوع الآن في الدائرة الثالثة عنوة وكما لا يُريد.

وجاء احتدام المنافسة بين المطوع والمعاودة مؤخراً لعدة أسباب، أهمهما وجود خلاف مسبق بينهما، إضافة إلى أن المطوع أعلن ترشحه نيابياً أمام المعاودة، وهو يعتبر رقماً صعباً في الدائرة الأولى، إلا أن التعديلات الجديدة للدوائر الانتخابية جاءت لصالح المعاودة وأزاحت المطوع إلى دائرة أخرى، وهو ما زاد من حساسية العلاقة. وفي الوقت الحاضر توجد فرصة سانحة للمعاودة لتبوء المقعد النيابي.

وفي هذا، قال العضو البلدي محمد المطوع: «أحترم رغبة أهالي الدائرة الأولى، وأشكرهم على دافعهم ووقفتهم معي، لكن مشيئة الله فوق مشيئة البشر، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، والإنسان لا يعلم الخير أين سيكون، سواء بداخل البرلمان أم خارجه. الأمل مازال موجود لأن العملية الانتخابية مفتوحة لمشاركة من تنطبق عليه الشروط ولخدمة الدوائر»، مضيفاً «توجد ضغوط لأن أترشح في الدائرة الثالثة، لكن مازال هذا الأمر قيد الدراسة، ووجودي خارج عملية الترشح ليس معناه وجودي خارج المنافسة، فسيكون لي موقف لدعم مرشح معين في الدائرة الأولى، وسأوجه لكل من يأمل الناخبون أن يكون ممثلهم النيابي، وسأدعو وأعمل لإيصال مرشح معين من الأسماء المطروحة في الدائرة الأولى، لأنها دائرتي ولابد أن يكون لدي دور في دعم من سيخدم المنطقة بلدياً أم نيابياً، لأن العملية تكميلية». واكتفى المطوع بالقول «أهالي البسيتين أهلي، ولا يمكن أن أتخلى عنهم حتى وإن فصل عنواني عن هذه الدائرة، وقلبي سيتم ينبض بالبسيتين دائماً». هذا ولم تتمكن «الوسط» من الحصول على تعليق من النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة.