احتفل العالم أمس الجمعة (10 أكتوبر / تشرين الأول 2014) باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وسط ذلك أصدر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الموجودون في البحرين، بياناً مشتركاً شددوا فيه على «ضرورة التمسك بالالتزام بالاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، جنباً إلى جنب مع الالتزام بمبادئ الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية».

وأضافوا في البيان «عمل الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمم المتحدة لإيجاد تحرك عالمي لوقف عقوبة الإعدام، التي لا تعدُ أداة فعالة في مكافحة الجريمة، كما أنه ليس لها قيمة وقائية، علاوة على عدم وجود نظام قانوني بمنأى عن الخطأ القضائي ونتائجه لا يمكن الرجوع عنها».

على صعيد متصل، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً للسلطات البحرينية تُطالب فيه بـ «وقف حكم الإعدام الصادر بحق البحريني ماهر عباس الخباز»، الذي حُكم بتهمة قتل شرطي في البحرين.

وقالت المنظمة: «إن الخباز حُكم عليه بالإعدام في فبراير/ شباط 2014 وخسر استئنافه الأول في أغسطس/ آب 2014، وينتظر قرار محكمة التمييز لمعرفة ما إذا كان سيتم إعدامه».

وأشارت المنظمة إلى أن «الخباز اتهم بقتل رجل شرطة عمداً باستعمال مواد متفجرة أثناء مشاركته في تجمع في السهلة في 14 فبراير 2013، ورفضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا استئناف الحكم في 31 أغسطس 2014، بينما خفضت الأحكام الصادرة بحق ثمانية رجال حكم عليهم في القضية نفسها إلى السجن ما بين خمس و10 سنوات لدى استئنافهم الأحكام الصادرة بحقهم».

وذكرت المنظمة أن «محامي الخباز اشتكى من أن المحكمة قد قبلت كدليل أساسي ضد موكله اعترافه الذي قال إنه انتزع منه تحت التعذيب، وشهادات بعض المتهمين معه في القضية، الذين قالوا إنهم اعترفوا مكرهين، وشهادات رجال شرطة استدعوا للتقدم بشهاداتهم. وطبقاً لسجلات المحكمة، حاجج القضاة بأنهم سوف يقبلون اعترافات المدعى عليهم لأنهم يعتقدون أن اعترافاتهم حقيقية ولأن الإصابات التي لحقت بهم، وأتت تقارير الكشف الطبي الشرعي على ذكرها، وقعت عندما قاوموا القبض عليهم، وأبلغ الخباز محاميه بأنه قد تعرض للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى من احتجازه، أثناء استجوابه، وأن ذلك قد تضمن الضرب والتهديد. وأثناء إحدى الجلسات، أبلغ القاضي بأنه قد تعرض للتعذيب، ولكن لم يعرف فتح تحقيق في مزاعم الخباز بأنه قد تعرض للتعذيب».

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن «البحرين لجأت إلى تطبيق عقوبة الإعدام مرات قليلة في السنوات الأخيرة. وكان راسل ميزان، وهو مواطن بنغلاديشي، آخر من أعدم في البحرين رمياً بالرصاص، في يوليو/ تموز 2010. بيد أن ما لا يقل عن ستة أحكام بالإعدام قد صدرت في البحرين منذ 2011، رغم أن بعض أحكام الإعدام التي صدرت جرى تخفيفها لدى استئناف الحكم».

ويخلد التحالف العالمي والعديد من المنظمات المناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام عبر العالم في 10 أكتوبر 2014، اليوم العالمي الثاني عشر ضد عقوبة الإعدام، من خلال إثارة الانتباه الى الانشغالات الخاصة لدى السجناء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. إن المناهضين لعقوبة الإعدام معنيون بالتنفيذ الفعال لجميع طرق الحماية الموجودة، ومن بينها ما تفرضه مبادئ حقوق الإنسان من أن الأشخاص المصابين بمرض عقلي خطير أو بإعاقة ذهنية، لا ينبغي أن يواجهوا عقوبة الإعدام.

إلى ذلك، وقع 12 من وزراء خارجية عدة دول عالمية، بياناً مشتركاً، وهو نداءٌ موجّه إلى جميع الحكومات وإلى جمهور الناس وذلك من أجل دعوتهم إلى القيام بدراسات جادة ومناقشات صريحة حول عقوبة الإعدام، ويؤكد البيان على الحاجة إلى معلومات دقيقة حول المخاطر والإخفاقات المرتبطة بعقوبة الإعدام، وبوجه خاص، حول المخاوف والآمال غير العقلانية التي لها علاقة بالإبقاء على هذه العقوبة.

يتطرق البيان إلى الخرافات الشعبية التي تقول بأن عقوبة الإعدام تردع عن ارتكاب الجريمة، وأنها تقدم الارتياح للضحايا وأنها يمكن أن تديرها عدالةٌ لا تخطئ أبداً. يعتمد البيان على اقتناعٍ مُفادُه أنه بعد الدخول في نقاش مفتوح فإن هناك استنتاجاً واحداً سيفرض نفسه على الجميع، ألا وهو أنه لا توجد حجج تؤيد عقوبة الإعدام، وإنما هنالك خرافات ومخاطر وإخفاقات (وفي بعض الحالات هناك أيضاً تكاليف مرتفعة جداً).