أفاد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي أن «الأمين العام للجمعية المعتقل إبراهيم شريف قدم ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الهيئة المركزية للجمعية التي ستجرى لدى عقد المؤتمر العام السابع في (16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)».

ونفى الموسوي لـ «الوسط» أن ترشح شريف قد يسبب مشكلة داخلية في الجمعية، على خلفية الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بوقف نشاطها 3 أشهر لحين تغيير أمينها العام الحالي بسبب اعتبارها إياه سجيناً جنائياً، قائلاً «لا أعتقد أن ترشحه سيسبب مشكلة داخل تنظيم وعد، وما نراه أن هناك أغلبية وعدية تدعم ترشحه لانتخابات الهيئة المركزية للجمعية المقبلة».

وعمّا إذا كان ترشُّح شريف سيُعقّد من موقف الجمعية قبال دعوى وزارة العدل، شدد «لا وجود لمبرر لذلك، نحن نعتبر أن إبراهيم شريف معتقل رأي ويجب الإفراج عنه فوراً، أمّا موضوع الدعوى القضائية ضد الجمعية فنحن نتعامل معه قانونياً».

«وعد»: إبراهيم شريف ترشّح لانتخابات اللجنة المركزية وأغلبية تدعمه

الوسط - حسن المدحوب

أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي أن «الأمين العام للجمعية المعتقل إبراهيم شريف قدم ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الهيئة المركزية للجمعية التي ستجرى لدى عقد المؤتمر العام السابع في 16 و 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014».

ونفى الموسوي لـ «الوسط» أن ترشح شريف قد يسبب مشكلة داخلية في الجمعية، على خلفية الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بوقف نشاطها 3 أشهر لحين تغيير أمينها العام الحالي بسبب اعتبارها إياه سجيناً جنائياً، قائلاً «لا اعتقد أن ترشحه سيسبب مشكلة داخل تنظيم وعد، وما نراه أن هناك غالبية من الجمعية تدعم ترشحه لانتخابات الهيئة المركزية للجمعية المقبلة».

وأوضح أن «باب الترشح لانتخابات الهيئة المركزية مايزال مفتوحاً لغاية يوم غدٍ (السبت)»، ذاكراً أن «الهيئة المركزية الجديدة هي التي ستقوم باختيار المواقع القيادية في الجمعية بما فيها الأمين العام للجمعية ونائبه».

وعما إذا كان ترشح شريف سيعقد من موقف الجمعية قبال دعوى وزارة العدل، شدد «لا وجود لمبرر لذلك، نحن نعتبر أن إبراهيم شريف معتقل رأي ويجب الإفراج عنه فوراً، أما موضوع الدعوى القضائية ضد الجمعية فنحن نتعامل معها قانونياً».

وأضاف الموسوي «توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 التي وافق عليها جلالة الملك وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر/ أيلول 2012 ووافقت حكومة مملكة البحرين على 158 توصية من أصل 176 توصية، كلها توصيات تعتبر وتوصف إبراهيم شريف على أنه معتقل للرأي والضمير، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك تقارير وزارات الخارجية في بعض العواصم الكبرى وبرلماناتها، مما يتطلب الالتزام بالتعهدات أمام العالم من خلال التنفيذ الحقيقي لهذه التوصيات».

ويفتح ترشح شريف لانتخابات الهيئة المركزية، الباب للحديث عن التجديد له مرة أخرى أميناً عاماً للتنظيم، وهو ما سيزعج وزارة العدل التي تسرع الخطى لإغلاق الجمعية قضائياً بسبب ذلك.

ويأتي ترشح شريف بعد أن أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ (24 يوليو/ تموز 2014)، أنها قامت برفع دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية «وعد»، لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها، وقد جاء في لائحة الدعوى أن جمعية «وعد» خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط جمعية وعد لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام.

يشار إلى أن جمعية وعد التي تأسست العام 2001، شهدت فترة عصيبة خلال العام 2011، حيث تعرض مقرّاها في أم الحصم وعراد إلى عدة اعتداءات، أبرزها تم منتصف شهر مارس/ آذار من العام نفسه، حيث تم اعتقال الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف في ذات الفترة، قبل أن يحكم عليه لاحقاً بالسجن 5 أعوام فيما عرف بقضية «الرموز الـ 21».

ومنذ انطلاق شرارة الأحداث التي شهدتها البلاد بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011، تعرض مقرا «وعد» في أم الحصم وعراد إلى التخريب من جهاتٍ غير معلومة، حيث تعرض فرع الجمعية في عراد إلى التكسير في 13 مارس/ آذار 2011، فيما تم كذلك التعرض للمقر الرئيسي للجمعية في أم الحصم في الأربعاء 16 من الشهر نفسه، وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، الذي تولى منصبه منذ العام 2006، والذي حظي به بعد تجديد الجمعية العمومية له لثلاث دورات متتالية (مدة الدورة عامين)، آخرها تم في 6 يوليو/ تموز 2010.

وتعتبر «وعد» من أبرز الجمعيات في التيار الديمقراطي، وتاريخياً تمثل امتداداً للجبهة الشعبية في البحرين (يسار) وباتت تضم ائتلافاً من اليسار والقوميين والمستقلين والتكنوقراط، قاطعت انتخابات العام 2002، ولكنها شاركت في انتخابات 2006 بقائمة التغيير التي تضم ستة مرشحين من دون أن تتمكن من إيصال مرشحيها، كما شاركت في انتخابات 2010 بنصف العدد الذي دخلت به في الانتخابات التي سبقتها، ورفعت شعار «بسنا فساد»، إلا أنها كذلك لم تحز أي مقعدٍ نيابي فيها.

وشكلت «وعد» التي أشهرت كأول جمعية سياسية في البحرين في العام 2001، أحد أبرز أعمدة القوى السياسية في البلاد بشكل عام، وركيزة أساسية في تحالفات الجمعيات المعارضة منذ العام 2002، حينما انطلق «التحالف الرباعي» الذي قاطع أول انتخابات نيابية شهدتها البحرين، وكذلك في العام 2006، حينما تبلور «التحالف السداسي» الذي شارك في انتخابات ذلك العام.

كما شكلت «وعد» مع جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي العمود الأبرز للتيار الوطني في البلاد، الذي قاد بمعية عدد من القوى السياسية الوطنية نقاشات جادة للوصول إلى ائتلاف لجمعيات هذا التيار الذي لم تنجح الجهود التي بذلت لجعله يرى النور حتى الآن.

ويذكر أن المؤتمر العام الخامس للجمعية عقد في (24 يونيو/ حزيران 2010)، تم فيه انتخاب 25 عضواً للجنة المركزية الجديدة من بينهم 6 نساء، وشارك في عملية الانتخاب 160 عضواً.

وكانت جمعية وعد اختتمت أعمال مؤتمرها العام السادس في (19 أكتوبر 2012)، والذي شارك فيه 301 من أعضائها في انتخاب 25 وعدياً لشغر نصف مقاعد اللجنة المركزية للجمعية. وأقر المؤتمر حينها استمرار إبراهيم شريف، أميناً عاماً للتنظيم حتى المؤتمر العام الجديد.

وانتخب المؤتمر العام وقتها 25 عضواً للجنة المركزية من أصل 32 مترشحاً، ليكتمل بذلك عقد اللجنة المركزية المكون من 5 وعدياً، وكان الأعضاء المنتخبين حينها كالتالي: يوسف الخاجة، حافظ علي محمد، هاني بدر الشيخ، غسان جاسم سرحان، زينب إبراهيم الدرازي، عيسى علي جناحي، محمد عبدالرحمن محمد، مهدي إبراهيم مطر، عبدالله محمد عبدالملك، جمال الحسن، قدسية محمد جابر، أحمد علي الغسرة، حميد أحمد الراشد، عبدالعزيز الحسن، عبدالله يعقوب الحداد، عمار سامي سيادي، حسين عبدالله محمد حسين، عدنان عبدالوهاب العريض، يوسف أحمد الكوهجي، خليل إبراهيم مطر، رائف علي الحماد، أحمد عبدالامير يوسف، غسان محمد نصيف، محمد عبدالرحيم محمد، إبراهيم عبدالله الدرازي.