يبقى ضعف اقتصاد منطقة اليورو في صلب المناقشات التي تجري بين قادة الاقتصاد العالمي خلال لقاءاتهم في واشنطن بمناسبة الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن «القلق الرئيسي هنا يتعلق بالنمو الأوروبي» لأنه «حين تكون منطقة اليورو في وضع سيء، يكون العالم برمته في وضع سيء».
وثمة مواضيع كثيرة تثير مخاوف المشاركين في الاجتماعات التي بدأت أمس الأول في العاصمة الأميركية، من نمو معطل ومخاطر انهيار الأسعار وتباطؤ المحرك الاقتصادي الألماني ونقاط الغموض في الميزانية الفرنسية وسياسة نقدية شارفت على بلوغ حدودها القصوى وإصلاحات بنيوية لم تتحقق بعد في فرنسا وإيطاليا.
وأدت هذه المخاوف المتعلقة بمنطقة اليورو إلى هبوط في الأسواق المالية وفي طليعتها وول ستريت التي أغلقت على تراجع واضح أمس الأول.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من وجود «مخاطر جدية» بحصول انكماش في منطقة اليورو إذا لم تتحرك الحكومات لتنفيذ إصلاحات بنيوية قد تكون أليمة في بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا أو لدعم النمو بالنسبة لدول أخرى مثل ألمانيا.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إنه «من المبالغة في التشاؤم» القول أن أوروبا هي لب المشكلة وأن كل الأوضاع فيها سيئة، مؤكداً أنه تم بذل جهود كبيرة ولو أنه ما زال يتحتم القيام بمساع.
وأضاف «كما تعلمون، بات لفرنسا وإيطاليا حكومتان أكثر طموحاً من الحكومتين السابقتين على صعيد الإصلاحات وأمل أن تظهرا ثباتاً سياسياً للمضي حتى النهاية».
وأطلقت حكومة مانويل فالس الفرنسية وحكومة ماتيو رنزي الإيطالية عدة مشاريع لإصلاح أجزاء كاملة من الاقتصاد، ما أثار احتكاكات مع التيارات اليسارية ومع المنظمات النقابية.
وفي فرنسا على سبيل المثال بدأ الخميس اجتماع بين أرباب العمل والنقابات لترميم الحوار الاجتماعي كما سيطرح قانون «من أجل النمو» في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من شأنه إحداث تغيير في الأوضاع بين المهن التي يشملها.
كما تثير الميزانية الفرنسية مخاوف كبيرة في حال رفضتها المفوضية الأوروبية لعدم التزامها بتعهدات باريس على صعيد الدين والعجز.
وأعرب أحد المشاركين في الاجتماعات الجارية في واشنطن عن قلقه بهذا الشأن مبدياً «أمله» في أن تجد فرنسا حلاً بحلول 15 أكتوبر، تاريخ انتهاء المهلة لرفع مشروع الميزانية إلى بروكسل.
لكنه يرى أنه يتحتم «ممارسة الضغط بالأحرى على ألمانيا هنا» في اجتماعات واشنطن في وقت يدعوها شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي إلى زيادة الإنفاق والحد من التقشف لدعم النمو.
وتصاعدت هذه الضغوط على ضوء الأرقام الاقتصادية السيئة التي صدرت هذا الأسبوع في ألمانيا باعثة مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأول في منطقة اليورو.
وكرر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الخميس موقف بلاده القاضي بدرس الاستثمارات المحتملة لكنه رفض فكرة إنفاق الأموال بشكل مسرف وعشوائي وقال إن النمو لا يتحقق «بتوقيع الشيكات».
العدد 4417 - الجمعة 10 أكتوبر 2014م الموافق 16 ذي الحجة 1435هـ
