سجلت الصادرات الألمانية في أغسطس/ آب الماضي أكبر تراجع لها منذ أكثر من 5 سنوات في ظل الانكماش الحاد للطلب على المنتجات الألمانية في شركاء ألمانيا التجاريين في منطقة اليورو وتزايد حدة الأزمات العالمية. تراجعت صادرات ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 5.8 في المئة سنوياً خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المئة خلال يوليو/ تموز الماضي بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

ويعد التراجع المسجل في أغسطس الماضي الأكبر بالنسبة لصادرات ألمانيا منذ تموز/ يوليو 2009 عندما أثرت الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي في ألمانيا ما فتح الطريق أمام دخولها دائرة الركود.

وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك «المشكلة بالنسبة لألمانيا هي أنها تواجه ضعفاً لدى كل شركائها التجاريين الرئيسيين». كان المحللون الذين استطلعت وكالة أيه.إف.إكس الخدمة الاقتصادية في وكالة الأنباء الألمانية يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 4 في المئة فقط.

وتضيف بيانات التجارة الخارجية الألمانية الصادرة اليوم مزيداً من القتامة على الصورة القاتمة التي ظهرت للاقتصاد الألماني خلال الأسبوع الجاري حيث أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق تراجع كل من الطلب الصناعي والناتج الصناعي في ألمانيا بأسرع وتيرة لهما منذ مطلع 2009.

كما واصل معدل البطالة ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن واردات ألمانيا تراجعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.3 في المئة بعد تراجعها بنسبة 1.4 في المئة خلال تموز/ يوليو الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الواردات بنسبة 0.9 في المئة خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه تراجع الفائض التجاري لألمانيا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 17.5 في المئة مليار يورو (نحو 22.3 مليار دولار) مقابل 22.2 مليار يورو خلال تموز/ يوليو الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن العطلة المدرسية المتأخرة في أجزاء من ألمانيا ساهمت في ضعف بيانات التجارة. في الوقت نفسه فإن هذه السلسلة من البيانات الضعيفة تؤجج مخاوف المحللين من احتمال فشل الاقتصاد الألماني في التعافي بعد أن سجل انكماشاً بمعدل 0.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن ألمانيا ومنطقة اليورو ستواجهان شبح جولة جديدة من الركود الاقتصادي بعد أن توقف نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الربع الثاني من العام الجاري.

كما يعاني اقتصاد ألمانيا من تراجع الطلب في الأسواق الصاعدة الرئيسية مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والأزمات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وإلى جانب تضرر الصادرات يخشى المحللون أن تؤدي التوترات الدولية الراهنة إلى تراجع الشركات عن خططها الاستثمارية مع تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية.

كان مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً تقريباً بحسب معهد إيفو للدراسات الاقتصادية ومقره في مدينة ميونيخ الألمانية.