أشعل النمو الاقتصادي السريع لقارة إفريقيا حماس الشركات الغربية لاقتناص الفرص الاقتصادية التي توفرها القارة السمراء.

وقال رئيس اتحاد الأعمال الألماني الإفريقي شتيفان لابينج «عدد الشركات الألمانية في إفريقيا زاد خلال السنوات العشر الماضية بمقدار الضعف إلى 1000 شركة»، مضيفاً «لكن الشركات البريطانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية تتحرك بصورة أسرع... يجب أن تصبح الشركات الألمانية أشجع إذا لم تكن تريد خسارة السوق الإفريقية لصالح الأوروبيين الآخرين والصين والبرازيل أو حتى تركيا خلال 10 سنوات».

وتسجل اقتصادات دول جنوب الصحراء الإفريقية معدلات نمو مدهشة، حيث بلغ معدل النمو العام الماضي في المتوسط 5 في المئة ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.8 في المئة خلال العام الجاري بحسب بنك التنمية الإفريقي.

في الوقت نفسه، فإن تفشي فيروس إيبولا المميت في بعض دول القارة مثل ليبيريا وغانا وسيراليون يمكن أن يكبح نمو اقتصادات هذه الدول، لكن معدل النمو بشكل عام من المتوقع أن يظل مرتفعاً وقال كولين كوليمان رئيس مكتب جنوب إفريقيا وإدارة الاستثمار لدول جنوب الصحراء الإفريقية في بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي «إذا استمر النمو الحالي، فإنه سيضيف نحو 12 تريليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدول جنوب الصحراء الإفريقية بحلول 2050 لتصبح واحدة من أكبر المناطق مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي».

يذكر أن اقتصادات دول جنوب الصحراء الإفريقية كانت تنمو خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بمتوسط 2 في المئة تقريباً.

وقال كوليمان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن النمو السريع في المنطقة يعتمد على عدة عوامل منها الموارد الطبيعية الكثيرة والنمو السكاني السريع والإصلاحات الديمقراطية وتحسن الأوضاع المالية مع ارتفاع مستويات المعيشة والخدمات الصناعية.

أما بول ألاجديدي أستاذ المالية في كلية ويتس لإدارة الأعمال في جوهانسبرغ فأشار إلى أن إعادة الهيكلة المالية وخصخصة مؤسسات الدولة وغيرها من الإصلاحات تعود إلى الثمانينيات. وأضاف في تصريحات هاتفية «في الوقت نفسه فإن الحروب توقفت في دول مثل ليبيريا والكونغو الديمقراطية وأنجولا، إلى جانب انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وكذلك معدلات الإصابة بمرض الإيدز والملاريا في عدد من الدول».

في الوقت نفسه فإن التكنولوجيا الحديثة ساعدت في تطور إفريقيا وتنميتها حيث لم تكن العديد من الدول الإفريقية تمتلك شبكات كافية من الهاتف الأرضي ولكنها الآن تستخدم الهواتف المحمولة لتوفير خدمات الاتصالات.

كما أن خدمات البنوك عبر الإنترنت جعلت من الممكن نقل الأموال بين الدول دون الحاجة إلى بنية تحتية مصرفية كافية. ويشير كوليمان إلى أنه في حين ظلت جنوب إفريقيا القوة الاقتصادية الرئيسية في القارة لسنوات طويلة، فإنها تعاني الآن من تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المئة مع وصول معدل البطالة إلى نحو 35 في المئة.

وأرجع تحليل بنك جولدمان ساكس تباطؤ نمو الاقتصاد الجنوب إفريقي إلى الاضطرابات العمالية وجمود هيكل الأجور وغياب تحديث المؤسسات العامة ونقص الاستثمارات الأجنبية. ويقول كوليمان إنه «لكن إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح خلال العشرين عاماً المقبلة فنحن نستهدف معدل نمو قدره 5 في المئة» سنوياً. وقد تفوقت نيجيريا على جنوب إفريقيا كأكبر اقتصاد في القارة. وسجل الاقتصاد النيجيري نمواً بمعدل 6.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب البنك المركزي.

ويقول كوليمان إن أنجولا الغنية بالنفط وكذلك دول شرق إفريقيا وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا أصبحت قوى صاعدة كمناطق مهمة للتنقيب عن النفط والغاز.

وأضاف أنه إذا تطورت نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنجولا وشرق إفريقيا بطريقة مواتية مع استمرار الاستثمارات الصينية، فسنرى صعوداً قوياً للقارة الإفريقية.

كانت الاستثمارات الصينية المباشرة في إفريقيا قد زادت خلال 4 سنوات بنسبة 60 في المئة إلى 15 مليار دولار عام 2012 بحسب بيانات مؤسسة «مبادرة تحليل السياسة العامة» ومقرها مدينة لاجوس النيجيرية.

كما تظهر الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بالسوق الإفريقية حيث تم الإعلان خلال منتدى اقتصادي أميركي إفريقي عقد مؤخراً عن صفقات بقيمة 14 مليار دولار بين الشركات الأميركية والقارة السمراء.

وقال لايبينج لوكالة الأنباء الألمانية خلال مشاركته في منتدى الأعمال الألماني الإفريقي في جوهانسبرغ «إفريقيا لديها طبقة متوسطة متنامية وقادرة على شراء غذاء أفضل والحصول على رعاية صحية أفضل وغيرها من الخدمات.

ونظرا لأن إفريقيا لم تتطور اقتصادياً تماماً فهناك طلب على كل شيء». وفي النهاية يحذر الخبراء من الإفراط في التفاؤل حيث يعتمد النمو بدرجة كبيرة في الكثير من دول القارة على السلع الأولية والزراعة والتي تعاني من التقلب الحاد في أسعارها وكذلك من تقلبات الطقس بحسب ما ذكره بنك التنمية الإفريقي في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإفريقي عام 2014. كما أن القيود وغياب البنية التحتية مازالت تمثل مشكلات كبيرة بالنسبة للشركات العاملة في إفريقيا، حيث تعاني الشركات في نقل السلع والأفراد سواء بسبب إجراءات الحصول على تأشيرات أو تراخيص أو التعامل في الموانئ بحسب كوليمان.