ذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي أصول البنوك التجارية قد ارتفع بنسبة 11 في المئة ليبلغ حوالي 24.3 مليار ريال عماني في يوليو 2014م مقارنة بنحو 21 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2013م.

ومن إجمالي الأصول فقد شكل الائتمان ما نسبته 67 في المئة وزاد بنسبة 9.8 في المئة خلال العام ليبلغ 16.4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو/ تموز 2014 كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 10.4 في المئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 14.3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2014.

ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يوليو 2014 إلى بلوغ حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته48.4 في المئة تلاه مباشرة قطاع الأفراد - معظمه تحت بند القروض الشخصية - بحصة بلغت 44.8 في المئة أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 4.8 في المئة و2.2 في المئة على التوالي.

وفيما يخص المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول وهو استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المئة ليظل تقريباً عند نفس المستوى والبالغ2.6 مليار ريال عماني مع نهاية يوليو2014م.

وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغا 1.3 مليار ريال عماني و565 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية يوليو 2014م.

أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد تراجعت بنسبة 3.6 في المئة لتبلغ 489 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2014م.

وفي جانب الخصومات من الميزانية الإجمالية شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً بنسبة 15.9 في المئة ليصل إلى 17 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2014، مقارنة بنحو 14.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2013م.

وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 22.6 في المئة لتبلغ 5.3 مليارات ريال عماني بينما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 0.9 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالمكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع وهو ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 62.5 في المئة فقد زادت بنسبة 15.7 في المئة لتبلغ 10.8 مليارات ريال عماني في يوليو 2014 مقارنة بنحو 9.3 مليارات ريال عماني في نهاية يوليو 2013.

ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص فقد شكلت ودائع الأفراد ما نسبته 49 في المئة تلتها ودائع الشركات غير المالية 28.8 في المئة ثم ودائع الشركات المالية 20.6 في المئة وأخيراً ودائع باقي القطاعات 1.6 في المئة.