اعتبر تقرير حديث، أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يبقي أسعار السلع في قطاع النفط والغاز مرتفعة، مبيناً في الوقت ذاته أن النصف الأول من العام 2014، شهد إتمام 299 معاملة دمج واستحواذ في قطاع النفط والغاز عالمياً.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن ديلويت، والذي جاء تحت عنوان «تقرير عمليات الدمج والاستحواذ النصف السنوي 2014: سوق الصفقات عرضة لانطلاقة جديدة»، ويقدّم رؤية أخصائيي عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت بشأن ما يحفّز النشاط في قطاع النفط والغاز، موضحاً أن معاملات الدمج والاستحواذ المنجزة، تأتي بمعدل صفقة أقل مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وأشار إلى أن مجموع قيمة الصفقات في النصف الأول من العام 2014 قد ارتفع بما يناهز 40 مليار دولار على الصعيد العالمي ليقفز من 102 مليار دولار في النصف الأول من العام 2013 إلى 141 مليار دولار.

وأضاف «كما شهد النصف الأول من العام الجاري، استمراراً للعديد من التوجهات التي كانت سائدة في العام الماضي في قطاع النفط والغاز، بحيث تواصل الشركات تركيزها على تقليص التكاليف والتركيز على النمو العضوي، وخصوصاً في عمليات الاستخراج الأولية، حيث يحرص المنتجون على اكتشاف أفضل الحقول وضمها إلى محفظة أعمالهم».

من ناحيته، قال الشريك المسئول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط كينيث ماكيلار: «بسبب حالة عدم الاستقرار التي عرقلت الإنتاج في ليبيا، والعراق، وإيران، بقيت أسعار السلع مرتفعة نسبياً في النصف الأول من العام الجاري، وقد تدفع توقعات الارتفاع المتواصل للأسعار لما تبقى من السنة المنتجين إلى التوجه أقل نحو بيع أصول شركاتهم».