اعتبرت جمعية العمل الوطني الديقراطي (وعد)، أن الوضع الراهن ورفض الحوار الجاد، يقود وبالتنسيق مع قوى المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وذكرت، في بيانها الصادر أمس الخميس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، والذي تحصلت “الوسط” على نسخة منه، أن “الذهاب لانتخابات نيابية وبلدية مجهولة المستقبل، وفي ضوء رفض السلطة للشروع في حوار جاد يخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية، هو قرار يكرس عملية التهرب من استحقاقات الأزمة”.

وكانت اللجنة المركزية بالجمعية، قد جددت عبر اجتماعها الاستثنائي المنعقد مؤخراً، مطالبتها بالإفراج عن أمينها العام إبراهيم شريف وعن جميع المعتقلين السياسيين، كما اعتمدت الوثائق والتقارير السياسية، الاقتصادية، المالية والتنظيمية المزمع رفعها للمؤتمر العام السابع للجميعة، والمقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين (16 و17 أكتوبر الجاري).

واستعرض الاجتماع، موضوع الدعوى المرفوعة من وزارة العدل ضد “وعد” ومرئيات هيئة الدفاع المؤكدة على صحة موقف الجمعية، واعتبار شريف معتقل رأي وضمير ينبغي الإفراج فوراً عنه، فيما عقدت الجمعية من جانب آخر، اجتماعاً استثنائياً يوم الثلثاء الماضي (7 أكتوبر الجاري)، وذلك لمناقشة موضوع المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية المقبلة والاستعدادات المنفذة والمطلوبة بشأن إنجاح المؤتمر العام السابع للجمعية.

وفي الشق السياسي، تحدثت “وعد” عن استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التدهور منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مرجعةً ذلك لقيام السلطة “بشطب الحل السياسي للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، وإعلانها حالة السلامة الوطنية التي لاتزال معطياتها وسلوكياتها الأمنية قائمة حتى الآن”.

وأضافت “على إثر ذلك، تم إلغاء مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع، ولم تحاول السلطة الدخول في حوار جاد لحل الأزمة السياسية والدستورية رغم المبادرات والمرئيات التي تقدمت بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة سواء عبر وثيقة المنامة باعتبارها خارطة طريق للخروج من الأزمة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، أو عبر مرئيات المعارضة في الحوار الوطني الثاني في 2013 واللقاء الثنائي اليتيم في فبراير/ شباط 2014 مع وزير الديوان الملكي”.

ووفقاً لتشخيص “وعد”، فإن السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة السياسية يتمثل في رفض كل مبادرات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والإمعان في الحلول الأمنية ورفض أي حوار جاد من شأنه أن يؤسس للانتقال إلى الملكية الدستورية الحقيقية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما بشر بها ميثاق العمل الوطني والتجسيد الفعلي لمبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً عبر وجود سلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ومجلس الشورى للاستشارة، ودوائر انتخابية عادلة تتمثل بالصوت الواحد لكل مواطن”.

ونوهت بتقديم قوى المعارضة خيارات، اعتبرتها “عملية تتلائم مع واقع البحرين من خلال تحويلها إلى دائرة واحدة أو خمس دوائر انتخابية، وإيجاد هيئة مستقلة تشرف على هذه الانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة وغير مسيسة، وأمن لجميع المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مواجهة التمييز الطائفي والسياسي الذي أصبح فاقعاً وينذر بتفاقمه إلى مستويات خطرة”.

وأوضحت ذلك بالإشارة إلى “حرمان فئة والعسكرية، والأحكام القاسية بحق الناشطين المعبرين عن آرائهم بسلمية وحضارية، في الوقت الذي لا يزال ملف التجنيس غير القانوني (السياسي) مستمراً ولم يتم حله بشفافية وإنسانية رغم العديد من النصائح والدراسات التي أكدت على خطورة هذه السياسة على حاضر ومستقبل البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً”.

أفرزت الأزمة السياسية، بحسب “وعد”، أزمات معيشية واجتماعية، وعددت ذلك بالقول “تمثل ذلك في تفاقم أزمة الإسكان وأزمة البطالة والأجور المتدنية واستفحال الفساد المالي والإداري وبدء تآكل النظام الإداري العام”، وأكدت أن ذلك ينذر بأوضاع كارثية على المجتمع البحريني بكل مكوناته، مما يفرض ضرورة لجم وتوقف الحل الأمني والبدء في خلق أجواء الانفراج الأمني والسياسي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والشروع في الحل السياسي الجامع.

وتفسيراً لموقفها المعلن بشأن الانتخابات المقبلة، تحدثت الجمعية عن القرارات المنفردة التي اتخذتها السلطة دون مشاورات مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، على الرغم من تقديم هذه الأخيرة مرئياتها لحلحلة الأزمة والبحث عن مخارج حقيقية للحل الدائم الذي من شأنه البدء في وضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة العاصفة.

كما تطرقت الجمعية لجملة انتهاكات تعرضت لها، مستنكرةً “قيام السلطة عبر وزارة العدل برفع دعوى على “وعد” ومطالبتها بشطب اسم أمينها العام المعتقل من سجلات الجمعية، وطلبها للمحكمة بتجميد نشاط الجمعية تمهيداً لحلها وإغلاقها، واستمرار تجميد العديد من الدعاوى التي تقدمت بها الجميعة للمحاكم منذ 2010، سواء الدعوى ضد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إزالة اللافتات الانتخابية لمرشحة الجمعية منيرة فخرو في انتخابات 2010، أو حرق المقر الرئيسي لجمعية وعد في أم الحصم والاعتداءات المتكررة على فرعها في المحرق وسرقة محتوياته، إضافة لاستمرار قرار توقيف النشرة المركزية (الديمقراطي)”.

واعتبرت أن كل ذلك “يشكل مساساً واضحاً بالحريات السياسية وحرية الرأي والاستقلالية المطلوبة للجمعيات السياسية، ومزيداً من التضييق على العمل السياسي المعارض في البحرين”.