أحالت النيابة العامة أمس الخميس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، الناشط الحقوقي نبيل رجب (محبوساً) إلى المحكمة، وحُددت جلسة (19 أكتوبر الجاري) موعداً لنظر قضيته، وسبق أن قضى رجب مدة عامين في السجن (أطلق سراحه في مايو / أيار 2014)، وذلك بتهم تتعلق بالكتابة في «تويتر»، والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة.

القضية الجديدة التي يُحاكم بموجبها رجب، وفقاً للنيابة، «جاءت بعد البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد رجب، لنشره عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما، وزعمه على خلاف الحقيقة أن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج هم من المنتسبين إلى المؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بأنهما الحاضنتان الفكريتان للتنظيمات الإرهابية».

من جهتها، قالت جليلة السيد (محامية رجب)، «نبيل رجب عبّر عن رأيه في شأنٍ عام متعلق بالحديث عن تورط بعض البحرينيين في الانضمام إلى منظمات إرهابية تكفيرية، مثل (داعش)، وهو بذلك إِنما كان يمارس حريته في الرأي وحقه في التعبير عنه، وبالتالي فإنه بحسب رأينا معتقل رأي بامتياز».

محاكمة نبيل رجب 19 أكتوبر بتهمة «إهانة الدفاع والداخلية»... وجليلة السيد: موكلنا معتقل رأي بامتياز

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

صرّح المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص (نبيل رجب)، لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بأنهما الحاضنتان الفكريتان للتنظيمات الإرهابية، وقد أمرت النيابة بإحالة (نبيل رجب) محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة (19 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري.

من جهتها، عبّرت جليلة السيد محامية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي نبيل رجب عن أسفها لصدور القرار بإحالة رجب إلى المحاكمة، إذ قالت: «نأسف لصدور القرار بإحالة نبيل رجب للمحاكمة، ونأسف مجدداً لكون إحالته للمحاكمة تتم وهو محبوس، وهذا يعني استمرار حبسه بالرغم من أنه ليس هناك دواعٍ لاستمرار الحبس، حيث أنه لا خشية من فراره من المحاكمة، ولا خشية من عبثه بأية أدلة، إذ أن النيابة أنهت التحقيق في القضية بالكامل وأحالتها للقضاء».

وأشارت السيد إلى أنه «سبق أن وجهت بعض التهم إلى نبيل رجب، وتم سجنه عليها أشهراً متتابعة في العام 2012، ثم بعد ذلك قُضي ببراءته من تلك التهم، ولكن بعد أن قُيّدت حريته في السجن أشهراً على ذمة تلك القضايا».

واستعرضت السيد دور رجب الحقوقي، إذ أفصحت: «نحن نعتقد بأن نبيل كمدافع عن حقوق الإنسان معترفٌ له بهذا الدور محلياً ودولياً، ليس في حاجة لإهانة أية جهة، فذلك ليس دوره ولا أسلوبه ولا أخلاقه ولا تربيته»، موضحةً أن «نبيل رجب صاحب رسالة إنسانية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على انتهاكاتها، والتحذير من مظاهر العنف والترهيب، والدعوة إلى استقصاء أسبابها، وتلك هي دوافعه المعلنة والمفهومة من كافة مساهماته في الشأن العام عبر الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي».

وبحسب رأي المحامية جليلة السيد أن «نبيل رجب قد عبّر عن رأيه في شأنٍ عام متعلق بالحديث عن تورط بعض البحرينيين في الانضمام إلى منظمات إرهابية تكفيرية مثل (داعش)، فإنه إنما كان يمارس حريته في الرأي وحقه في التعبير عنه، وبالتالي فإنه بحسب رأينا معتقل رأي بامتياز».

واستدعت وزارة الداخلية في (1 أكتوبر 2014) الناشط نبيل رجب إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وحققت معه بخصوص نشره لعدد من التغريدات في «توتير»، وقررت توقيفه وأحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي استجوبته وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

«الخارجية الأميركية» تطالب بسرعة حل قضية رجب

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأول (الأربعاء): «إن الولايات المتحدة الأميركية لا زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار حكومة البحرين في احتجاز الناشط الحقوقي بسبب ما كتبه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي اعتبرته السلطات البحرينية بأنه يحمل إهانة لجهة رسمية».

وأضافت «نجدد الدعوة لحكومة البحرين للالتزام بالإجراءات التي تضمن المحاكمة العادلة والشفافة، وضرورة حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن».

وبخصوص الزيارة المقررة لمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي، إلى البحرين، قالت بساكي: «لا أمتلك أية معلومات في الوقت الحالي عن إعادة جدولة الزيارة إلى البحرين».

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في (7 يوليو/ تموز 2014) طرد توماس مالينوسكي من البحرين، واعتبرته «شخصاً غير مُرحَّب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً»، عازية ذلك إلى «تدخله في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبيِّن سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذاً لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية التي عقدت في (يوليو 2013)».

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال تواجده في نيويورك مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى آن باترسون، ومساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي. وخلال الاجتماع، أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مقدماً شرحاً عن آخر المستجدات في مملكة البحرين، ومستعرضاً سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.

«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري عن رجب

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية بـ «ضرورة الإفراج الفوري ودون شروط عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي تتهمه السلطات بإهانة جهة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

وأرسل الأمين العام للمنظمة سليل شيتي، خطاباً أمس (الخميس) إلى السلطات البحرينية أعرب فيه عن «بالغ قلق المنظمة جراء اعتقال نبيل رجب والتهم الموجهة إليه».

وحث شيتي السلطات البحرينية على «احترام الحق في حرية التعبير».

من جهته، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: «يتعين على السلطات البحرينية التوقف عن حبس المنتقدين السلميين الذين يعبرون عن الآراء التي لا تستسيغها الحكومة».

وأضاف أن «الاتهامات الموجهة ضد نبيل رجب تنتهك التزام البحرين الدولي باحترام حرية التعبير، وينبغي الإفراج عنه فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليه».