أمرت النيابة العامة بإحالة الناشط الحقوقي نبيل رجب للمحكمة بجلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وذلك بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية.

من جانبه، صرح المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي بأن "النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".

وأضاف :"وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014".

وكانت المحامية جليلة السيد قالت إنها «تقدمت يوم أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتظلم من قرار حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بقضية إهانة هيئة نظامية».

وأوضحت السيد أن «النيابة العامة تسلمت التظلم يوم أمس بعد أن امتنعت عن تسلمه طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك»، مشيرة إلى أن «التظلم يحتوي على الكثير من الأدلة التي تثبت أن نبيل لم يرتكب أية جريمة، وأن ما تداوله لا يعدو أن يكون تقريراً لواقع متداول في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى تأكيده في تصريحات لمسئولي الدولة».

وأفادت المحامية السيد أن «من المنتظر عرض نبيل رجب اليوم (الخميس) على قاضي المحكمة الصغرى للنظر في إطلاق سراحه، وهو ما نرجوه، أو تجديد توقيفه وهو ما نأسف له، لعدم وجود دواع للاعتقاد بحصول جريمة بناء على ما قدمناه إلى النيابة العامة من أدلة».

وكانت الجهات الأمنية احتجزت رجب الأسبوع الماضي بسبب نشر تغريدات اعتبرت مهينة بحق قوى الأمن، فيما أحيل لاحقاً إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأمرت بحبسه مدة أسبوع احتياطيّاً على ذمة التحقيق.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بيانات طالبت فيها الجهات المسئولة في الدولة بالإفراج عن رجب.