بحوزته الدليل لكن «التنمية» تلتزم بصرف 70 ديناراً معونة شئون بدلاً من 220 السابقة

كان من المؤمل حسبما أكدته لي وزارة التنمية أنه بمجرد أن تتضح لديها الصورة بشكل أعم بعدما زودتها بكل الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة أقوالي فإنها سرعان ما ستقوم بإعادة الأمور إلى مسارها السابق وتصحيح من مستوى نصاب مبلغ معونة الشئون والذي كان يصرف لي مبلغاً وقدره 220 ديناراً لكوني أباً بحرينياً أعيل أربعة أولاد ومتقاعداً أتقاضى راتباً تقاعدياً لا يزيد على 180 ديناراً، فكان من المفترض بناء على هذا التعهد الشفوي أن تصرف لي الوزارة المبلغ السابق دون تغيير ولكن مع اكتشافها خلال عملية تجديد البيانات أن بحوزتي عقاراً لمساحة دكان صغير فإنها قامت بوقف المعونة عني على مدار شهرين متتالين لحين ما أقدم إليها إثبات يؤكد خلاف ذلك، فقمت بتحويل هذا العقار إلى ملكية أخي كما أنني أملك الورقة الثبوتيه الخاصة بذلك والتي تؤكد ذلك غير أن الوزارة ظلت متمسكة بموقفها إلى أن أبدت تعاطفاً مع وضعي المعيشي المتدني، فقامت بالنظر إلى وضعي البسيط بإعادة صرف معونة الشئون لي ولكن بمستوى أقل من السابق أي بقيمة 70 ديناراً واستمر الحال حتى ستة شهور دون أي تغيير في حجم المبلغ حتى يكون بحوزتها وتحت مرأى ومسمع من عينها إثبات يؤكد خلو اسمي من ملكية أي عقار، وعلى ضوء التأخير الحاصل حسبما تؤكده الوزارة واكتشاف حقيقة الإجراء الذي قمت به فإن أمر صرف المعونة كالسابق معطل إلى أن يصل إليها الإثبات والتأكيد الذي يثبت صحة كلامي وعلى ضوء ذلك ظلت الوزارة تصرف المعونة لي هي نفسها 70 ديناراً المخفضة بدلاً من 220 ديناراً، وليس هذا فحسب بل إن قيمة علاوة الغلاء من المفترض أن تكون بمقدار 100 دينار ولكن الوزارة تصرّ على صرفها بمقدار 70 ديناراً فيما الأسباب التي تقف وراء تلك الخطوة غير معروفة والتي آمل من الوزارة أن تعالج الخلل الحاصل معي واحتساب قيمة الاستحقاق كما كانت سابقاً قبل التخفيض في القريب العاجل دون تسويف وتلكؤ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إنشاء محطة كهرباء بعذاري جاء حسب مخطط 92 لتلبية احتياجات الاهالي

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صفحة رقم 17 من صحيفتكم الغراء العدد 4399 الصادر يوم الثلثاء 23 سبتمبر/ أيلول 2014 تحت عنوان (أهالي طريق 6707 بعذاري يحتجون على محطة كهرباء تغلق منفذهم) بخصوص إنشاء محطة كهرباء فرعية على طريق 6707 بمجمع 367 منطقة عذاري.

نود التوضيح بأن تحديد مواقع بناء محطات نقل أو توزيع الكهرباء لا يتم بقرار من هيئة الكهرباء والماء لوحدها إنما يتم بالتنسيق مع جهات رسمية أخرى وقد تم تخصيص الموقع على طريق 6707 بمجمع 367 في منطقة عذاري لإنشاء محطة كهرباء فرعية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة من الكهرباء وذلك ضمن المخطط المعتمد للمنطقة من قبل وزارة الإسكان عام 1992 علماً بأن بناء تلك المحطة أمر في غاية الأهمية لأن المنطقة بحاجة لتقوية شبكة توزيع الكهرباء وكذلك تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وبالتالي فإن الموقع مناسب وإن إنشاء المحطة في هذا الموقع لا يشكل أي عائق لمنازل الأهالي كما أنه يوجد منفذ آخر بديل لا يبعد سوى بضعة أمتار عن الموقع الذي سيتم إنشاء المحطة عليه وبالتالي يمكن لأهالي المنطقة استخدامه.

هذا ما لزم توضيحه بهذا الخصوص شاكرين ومقدرين تفهمكم لما تقوم به هيئة الكهرباء والماء من أعمال ومشاريع من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لكل مواطن ومقيم على أرض مملكتنا الغالية.

إدارة العلاقات العامة والدولية

هيئة الكهرباء والماء

«التنمية» ألغت دخله من العقار ويستحق حالياً معونة ضمان 170 ديناراً

تود وزارة التنمية الاجتماعية إحاطتكم علماً بأن إدارة المساعدات الاجتماعية قامت بتعديل بيانات المواطن بإلغاء دخله من العقار والذي كان يبلغ 100 دينار شهرياً، وتثبيت دخله من الراتب الشهري فقط (180 ديناراً)، وبهذا ارتفع مبلغ استحقاقه للضمان الاجتماعي إلى 170 ديناراً...

وتود الوزارة التوضيح كذلك بأن التأخير في تعديل مبلغ الاستحقاق يعتمد على تحديث البيانات في النظام من قبل الجهات الحكومية المعتمدة، إذ لا يمكن تعديل المبلغ بدون تحديث البيانات في الجهات الأخرى المرتبطة بنظام إلكتروني واحد يربط جميع المؤسسات والجهات الحكومية.

وزارة التنمية الاجتماعية