قالت المحامية جليلة السيد إنها «تقدمت يوم أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتظلم من قرار حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بقضية إهانة هيئة نظامية».

وأوضحت السيد أن «النيابة العامة تسلمت التظلم يوم أمس بعد أن امتنعت عن تسلمه طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك»، مشيرة إلى أن «التظلم يحتوي على الكثير من الأدلة التي تثبت أن نبيل لم يرتكب أية جريمة». وأفادت السيد بأن «من المنتظر عرض رجب اليوم (الخميس) على قاضي المحكمة الصغرى للنظر في إطلاق سراحه، وهو ما نرجوه، أو تجديد توقيفه وهو ما نأسف له، لعدم وجود دواع للاعتقاد بحصول جريمة بناء على ما قدمناه إلى النيابة العامة من أدلة».

«النيابة» تتسلم تظلُّماً من قرار حبس رجب... والمحكمة تقرر اليوم تجديد حبسه أو الإفراج عنه

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت المحامية جليلة السيد إنها «تقدمت يوم أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتظلم من قرار حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بقضية إهانة هيئة نظامية».

وأوضحت السيد أن «النيابة العامة تسلمت التظلم يوم أمس بعد أن امتنعت عن تسلمه طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك»، مشيرة إلى أن «التظلم يحتوي على الكثير من الأدلة التي تثبت أن نبيل لم يرتكب أية جريمة، وأن ما تداوله لا يعدو أن يكون تقريراً لواقع متداول في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى تأكيده في تصريحات لمسئولي الدولة».

وأفادت المحامية السيد أن «من المنتظر عرض نبيل رجب اليوم (الخميس) على قاضي المحكمة الصغرى للنظر في إطلاق سراحه، وهو ما نرجوه، أو تجديد توقيفه وهو ما نأسف له، لعدم وجود دواع للاعتقاد بحصول جريمة بناء على ما قدمناه إلى النيابة العامة من أدلة».

وكانت الجهات الأمنية احتجزت رجب الأسبوع الماضي بسبب نشر تغريدات اعتبرت مهينة بحق قوى الأمن، فيما أحيل لاحقاًٍ إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأمرت بحبسه مدة أسبوع احتياطيّاً على ذمة التحقيق.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بيانات طالبت فيها الجهات المسئولة في الدولة بالإفراج عن رجب.