قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية المنعقدة برئاسة القاضي خليفة مجيران، وعضوية المستشار محمد عبدالرحيم، وأسامة العيسوي، وأمانة سر أحمد عبدالوهاب، بتأييد حكم ابتدائي بأحقية مستأنفين في استلام مبلغ أجرة مستحقة لهما من أحد المستأجرين.

وأفادت المحامية هدى الشاعر بأن المستأجر المدعى عليه طعن بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعدما حكمت المحكمة لصالح المدعيين بأحقيتهما بمبلغ أجرة الشقة التي تم استئجارها من قبل إحدى الشركات في مملكة البحرين، مبرراً طعنه في أنه لم ينتفع بالشقة.

وأوضحت أن الثابت من عقد الإيجار إنّ المدعّى عليه هو الطرف الثاني في عقد الإيجار، وحيث إنه قام بتوقيع العقد فهو ملزم بالأجرة بما أن العقد لا يلزم إلا طرفي العقد، ولا ينال من ذلك وجود شخص من طرف المدعّى عليه المستأجر بالعين المؤجرة، فهذا الشخص الآخر في حالة وجوده يُسأل عنه المدعّى عليه المستأجر وليس المؤجّر، إذ إن الفيصل في العلاقة الإيجارية هو أن المؤجّر مكّن المستأجر من الانتفاع، أي أن عنصر التمكين من الانتفاع بالشقة قد توافر سواءً انتفع المستأجر بها أو انتفع شخص آخر، فالمؤجّر لا علاقة له بانتفاع شخص آخر عدا المستأجر وله حق مطالبة المستأجر الطرف في العقد لا سواه.

وأشارت إلى أن المستأنف مالك للسجل التجاري الخاص بالشركة والشخص الآخر هو مستأجر هذا السجل من المستأنف، وقام الأخير نظراً للعلاقة الوثيقة فيما بينهم بتسكين سالف الذكر في العين المؤجرة محل النزاع، وكان ذلك أثراً من آثار العلاقة الإيجارية فيما بين المستأنف والمدعو سالف الذكر شاغل العين محل التداعي، والمنتفع بها ثبوت العلاقة فيما بينهم بإقرار المستأنف، وكان تأجيره للسجل التجاري للشخص الآخر مؤداه بالضرورة والتبعية تأجيره للمحل التجاري خاصته للشركة”.

وبيَّنت الشاعر أن الأجرة التزام عقدي يلتزم به المستأجر، بحيث لا يجوز إلزام من لم يكُن طرفاً في العقد، أي أن عنصر التمكين من الانتفاع بالشقة قد توافر سواءً انتفع المستأجر بها أو انتفع شخص آخر، فالمؤجّر لا علاقة له بانتفاع شخص آخر عدا المستأجر وله حق مطالبة المستأجر الطرف في العقد لا سواه.