قضت المحكمة الشرعية برفض استئناف زوج لحكم يلزمه بدفع نفقة شهرية لزوجته وابنه وبدل سكن لهما.

وتشير التفاصيل حسبما أفادت بها وكيلة المطلقة المحامية ابتسام الصباغ إلى أن المطلقة أقامت دعوى خلال العام 2013 أمام محكمة أول درجة ضد طليقها، طالبة الحكم بإلزامه بدفع نفقة شهرية زوجية وقدرها 100 دينار، ودفع نفقة شهرية لابنه وقدرها 100 دينار، إضافة إلى دفع بدل سكن قدره 140 ديناراً.

وقد قضت المحكمة بإلزامه بأن يدفع لطليقته نفقة شهرية شاملة الطعام والشراب والكسوة، مبلغاً وقدره خمسة وسبعون ديناراً، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم؛ إضافة إلى إلزامه بأن يدفع لابنه نفقة شهرية شاملة الطعام والشراب والكسوة مبلغاً وقدره ستون ديناراً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وأن يدفع لطليقته بدل سكن لها ولابنها منه مبلغاً وقدره مئة وأربعون ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

إلا أن الزوج لم يرض الحكم وطعن عليه، طالباً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، معللاً طلبه بأنه متزوج من زوجة أخرى ولديه منها ولد، ويدفع إيجار شقة، وأن راتبه 560 ديناراً، وعليه قرض ستة عشر ألف دينار وقرض آخر من التقاعد يخصم بموجبه 95 ديناراً، وأن لديه ما يثبت ذلك.

فيما قدم محامي الزوج مذكرة ركز فيها على عدم استحقاق طليقة موكله النفقة كونها خرجت باختيارها من منزل الزوجية، في حين ردت وكيلة المطلقة المحامية ابتسام الصباغ بأن ما يدعيه الزوج من خروج زوجته باختيارها هو كلام مرسل لا دليل عليه، وعن حالته المادية قالت بأن حاله ميسور وهو يتسلم علاوة سكن 100 دينار وعلاوة غلاء 50 ديناراً.

من جهتها، أفادت المحكمة بأنها لاحظت ما أوردته وكيلة المطلقة من علاوات تقدر بـ 150 ديناراً يتسلمها الزوج، إضافة إلى راتبه وهو أمر لم ينفه الأخير.

كما أن المحكمة لاحظت أيضاً قرض التقاعد ينتهي في يناير/ كانون الثاني 2015م وعن القرض من أحد البنوك فإن الزوج لم يبين وجهة هذا القرض، وبالتالي فإن ما قضت به محكمة أول درجة لم يزد على المتعارف من النفقة على المستأنف عليها وابنها من المستأنف، وأن ذلك لا يخرج عن قدرة المستأنف المالية، وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطعن وعن جميع تفاصيله سالفة الذكر وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.