أكدت مصادر عليمة لـ «الوسط»، جهوزية النسخة الحادية عشرة من التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية، على أن يقدم لحظة انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقبل.

واعتاد الديوان على تقديم التقرير السنوي، إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

ووفقاً للمصادر، فإن الديوان اعتاد على الانتهاء من التقرير في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، نظراً لأن الانتخابات النيابية ستجرى هذا العام، فإن الديوان سينتظر تشكيل المجلس ليقدم التقرير لرئيسه، مبيناً في الوقت ذاته أن الديوان جهاز مهني بحت لا يخضع لاعتبارات سياسية، وينفذ عمله باحترافية كاملة وبحسب معايير التدقيق الدولية.

ولفت إلى أن الديوان يحكمه القانون الذي يعمل بموجبه، أما العمل نفسه فتحكمه معايير دولية، وهو في ذلك يشبه أي شركة تدقيق تتولى حسابات المؤسسات، وترفعه مباشرة للجهات المعنية، وفي حالة ديوان الرقابة فإن المعايير تتعلق بالتدقيق على أموال الدولة، وهنا يتم التعامل على أن المساهمين هم الشعب وممثله هو مجلس النواب، ولهذا يرفع له التقرير، وعلى إثر ذلك يصبح من حق المجلس مناقشة التقرير.

وأشار إلى أن المعايير هذه تتطور باستمرار، والديوان مستمر في تطوير برامج التدقيق.

وتعليقاً على الانتقادات الموجهة للديوان، أوضحت المصادر أن دور الديوان لا يكمن في عقد المحاكمات أو محاسبة الأطراف أو الجهات ذات العلاقة، معتبراً أن العملية تقوم على مبدأ تكامل الأدوار، حيث يقدم الديوان تقريره وعلى طبق من ذهب للجهات المعنية، متضمناً جميع النواقص والمقترحات المرتبطة بالأنظمة المحاسبية، وسد الثغرات المتعلقة بذلك.

وشدد على ضرورة قيام بقية الجهات بدورها، وهذا يشمل مجلس النواب والحكومة وجميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بمضمون التقرير.

ونوّه إلى أن الديوان مستمر في عمله، وهو يستهدف تطوير الأنظمة والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحسين عمل المؤسسات، وتقليل هدر المال العام بسبب سوء الإدارة، مؤكداً أن الواقع يبين ويرصد إنجاز المزيد من الترشيد والمزيد من الضبط في الإنفاق والصرف في عدد من مؤسسات الدولة، ومن يقارن اليوم بالعام 2002 سيلحظ الفرق الشاسع بينهما.

وفي حديثه، عن جدية المؤسسات في تعاطيها مع عمل الديوان، ذكر المصدر أن المؤسسات ليست واحدة في ذلك، فبعضها يلتزم بالكامل في تنفيذ التوصيات، فيما ينفذ البعض الآخر النصف منها فقط، وفي كل تقرير هنالك متابعة للتقارير السابقة يتم عبره تحديد جدية كل جهة في التعاطي مع التقرير ومع عمل الديوان.