شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، على أن «ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية يتطلب حواراً جاداً يتم التوافق فيه بين أطراف السلطة والشعب».

واعتبر في ندوة قدمها في مجلس الناشط يعقوب سيادي في البسيتين مساء الثلثاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن «الصيغة السياسية القديمة لم تعد مقبولة، وأن مجلساً نيابياً من دون صلاحيات هو صيغة غير مقبولة، وأن حكومة لا تخضع للرقابة الشعبية هي أيضاً صيغة غير مقبولة».

ومن جانبه، تساءل الناشط السياسي فؤاد سيادي، «هل المشاركة في هذه الانتخابات يمكن أن تُساهم في الحل؟».

سيادي: نحتاج إلى خطوة تاريخية للإصلاح...

خليل: الأزمة تتطلب حواراً جادّاً وتوافقاً جديداً بين السلطة والشعب

البسيتين - حسن المدحوب

شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، على أن «ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية يتطلب حواراً جاداً يتم التوافق فيه بين أطراف السلطة والشعب».

واعتبر في ندوة قدمها في مجلس الناشط يعقوب سيادي في البسيتين مساء الثلثاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن «الصيغة السياسية القديمة لم تعد مقبولة، وأن مجلساً نيابياً بدون صلاحيات هو صيغة غير مقبولة، وأن حكومة لا تخضع للرقابة الشعبية هي أيضاً صيغة غير مقبولة».

وقال خليل خلال الندوة التي قدمها بمعية الناشط فؤاد سيادي إنه «جرى لقاء مع سمو ولي العهد في (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، وتم الاتفاق على أن تكون هناك حوارات ثنائية بين المعارضة والسلطة، والأطراف المحسوبة على الدولة، ومن ثم التئام الطاولة بين الجميع، وكان هناك حديث عن رسالة جادة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات وإعادة الجنسيات، لتهيئة الأجواء».

وأكمل «كانت هذه الأمور فرصة لإخراج البلاد من محنته، في كل اللقاءات الخاصة قدمت المعارضة رؤيتها بوضوح، بالإضافة إلى أجواء التهيئة، وكان من المفترض أن تطرح السلطة ورقتها، وهم طلبوا التأجيل».

وأوضح خليل أنه «في 26 أغسطس/ آب الماضي طرحت السلطة ورقتها، وفي 28 من الشهر ذاته، أي بعد يومين قمنا بالرد على هذه الورقة رداً إيجابياً، ثم تفاجأنا باستدعاء عدد من الأعيان والطلب منهم التوقيع على ورقة السلطة، وهذا الأمر هو ذاته الذي تم عمله في العام 2011، ولكن ذلك لم ينهِ الأزمة».

وتابع «فشل الحوار زاد من غضب الشارع، فهل من المعقول أن تترك السلطة الحوار وتخرج بقرار منفرد، وتقول هذه الانتخابات أمامكم إذا أردتموها أو اتركوها».

وتساءل «هل يمكن لهذه الانتخابات أن تحلّ الأزمة في البحرين، الحل ليس في الانتخابات، بل نحتاج إلى خارطة طريق، فالأزمة أكبر من المجلس النيابي، وهذا المجلس لا يمكن حتى أن يساهم في حل الأزمة، وقد تم عرض الدوائر، المعارضة طرحت أن تكون البحرين دائرة واحدة أو أن تكون على مستوى المحافظات، لكي نتخلص من المحاصصة الطائفية».

وأفاد خليل «قراءتنا الحالية إلى الدوائر بعد التعديل أنها أسوأ من التقسيم السابق، لأنها جاءت بالنفس ذاته في التقسيم الطائفي، وأقصى ما يمكن أن تحصل عليه المعارضة هو 18 مقعداً».

وأضاف «وفي التشريع لا يمكن أن يخرج قانون واحد طالما أن هناك مجلس الشورى، ولو كل النواب صوّتوا على هذا القانون، وهذا حدث حين عرضنا تقرير أملاك الدولة، حيث طرحنا قانوناً لمحاسبة من تعدى على أملاك الدولة، ولكن الشورى أوقفه».

وأكمل «أما عن الرقابة ومحاربة الفساد واستجواب الوزراء، فنحن كنا نقوم باستجوابهم بالأغلبية، والآن بالثلثين، والآن هناك بدعة جديدة غير موجودة في أي مجلس نيابي في العالم، حيث يمر الاستجواب على رئيس المجلس أولاً، ثم إلى لجنة جديدة اسمها لجنة الجدية، ويتطلب إقرار الجدية موافقة الثلثين، وهذا ما حدث في طلب استجواب وزير المالية، الذي سقط بسبب الجدل القانوني الذي رافقه بهذا الشأن».

وواصل خليل «أما عن موضوع الموافقة على برنامج الحكومة، فالناس عندما تتكلم عن الحكومة المنتخبة، وأن الحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة، هذا الأمر ليس شاذاً، بل إن المذكرة التفسيرية للدستور أعطت العاهل حق تعيين الحكومة سواء من خلال التكتل الأكبر أو من خلال ما يراه، وهذا يعني أن هذه الفكرة موجودة حتى في الدستور الحالي».

وذكر أن «الصيغة التي جاءوا بها هم، هي عرض الحكومة لبرنامجها ثلاث مرات، وإذا لم يوافق المجلس عليه فالحل هو حل المجلس، على رغم أن من المستحيل أن يتم رفض برنامج الحكومة في المرة الثانية لأن ذلك يتطلب رفض 27 نائباً له، وهو ما لا يمكن مع التقسيم الحالي للدوائر».

وتابع «الخلاصة أن ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية يتطلب حواراً جاداً يتم التوافق فيه بين أطراف السلطة والشعب، والصيغة القديمة لم تعد مقبولة، مجلس نيابي بدون صلاحيات هو صيغة غير مقبولة، وحكومة لا تخضع للرقابة الشعبية هو أيضاً صيغة غير مقبولة».

وختم خليل «الشعب خاض نضالات منذ العام 1920 ولكنه لم يستطع حتى الآن أن يسقط حتى وزيراًَ مفسداً، الشعب يستحق أكثر من ذلك، والمعارضة لا يمكن أن تدخل في صيغة مهلهلة كهذه الصيغة».

ومن جانبه، تساءل الناشط السياسي فؤاد سيادي في بداية مداخلته «هل هناك أزمة في البحرين، وإذا وجدت هذه الأزمة ما هي حقيقتها؟ وعلى المدى القصير دعونا نسأل: هل تعترف السلطة بأن هناك أزمة، فلنبدأ منذ الانقلاب على المجلس السابق في العام 1975، دخلت البلد تحت مظلة قانون أمن الدولة وانتهاكات صارخة، ودخل العديد من النشطاء السجون، والفساد ازداد والأزمات تراكمت».

وأضاف سيادي «أعتقد أن الأزمة هي ليست أزمة سياسية دستورية، الأزمة الكبرى هي في عدم وجود الأجهزة القادرة على إدارة البلاد بكفاءة، والسلطة في تاريخها السابق لم تكن تعترف بأنها تمر بأي أزمة، وكانت تتحدث دائماً عن أن هذا الشعب يعيش في خير، وأن كل ما هو موجود هو تآمر على الدولة، وأن هناك جهات خارجية هي التي تقف وراء الحراك الشعبي».

وأردف «حتى وصلنا إلى مرحلة التسعينيات، وجدنا أن السلطة لأول مرة تعترف بالأزمة، والدليل أنه كان الحديث الرسمي عن أن إصلاح الدولة والميثاق جاء لإخراج الجميع من عمق الزجاجة، وأن الكل بحاجة للخروج من عنق الزجاجة، والمعارضة أيضاً بادرت بالتصديق على هذا المشروع، ومع ذلك لم تمر إلا سنتان أو أقل من ذلك بقليل، تم إصدار دستور 2002 من جانب واحد، ولذلك تزداد قناعاتنا أن السلطة لا تريد أن تقرّ للناس بحقهم في المشاركة في القرار فضلاً عن توزيع الثروات».

وأفاد سيادي «وقتها السلطة شغلت كل آلياتها وسخرت كل ما تملك من علاقات، وأن هذا المشروع يجب أن نصدق منطلقاته، وللأسف المعارضة بسبب طيبتها صدقت المشروع، ونعترف أننا نحن أول من غنَّى إلى الميثاق وكان أول خطأ تاريخي ارتكبته المعارضة هو دخولها في المجلس النيابي العام 2006، في أول قرار دخول في هذه التجربة في مؤسسة منزوعة الصلاحيات لا تهش ولا تنش».

وتابع «في الجدل الدائر في العام 2006، كان هناك من يقول إننا يجب أن نطرق باب الإصلاح من الداخل، وتم اتهام من لا يقر بالمشاركة بأنه جبان ويخاف من مواجهة الشارع، حتى باتت المفاهيم مقلوبة».

وأوضح «ولتشخيص الأزمة، ومع تطور الأحداث البعض يحاول يؤرخ الأزمة مع انطلاق الحراك في 14 فبراير/ شباط 2011، مع أن الأزمة قائمة قبل ذلك، البعض يؤكد أن الأزمة التي خلقها في البحرين هو التطرف وحراك المعارضة، الإنسان يجب أن يكون واقعياً، وكان السؤال الذي يجب أن يطرح لماذا خرج هذا العدد بعد 10 سنوات من المشروع الإصلاحي، لينادي أين ما وعدتم به من إصلاحات».

وذكر أنه «بدل أن تبحث السلطة عن سبب هذا الخروج، يتم الإيغال في الحل الأمني، لم تعد هناك حرية تعبير كما حدث في فترة الميثاق، الأزمة الإسكانية تفاقمت، وفي ظل وجود المؤسسة الرقابية وصلنا إلى بعض القرارات التي لم تكن وليدة اليوم، والتجنيس السياسي استمر».

وتساءل مجدداً «هل المشاركة في هذه الانتخابات يمكن أن تُساهم في الحل؟ إذا اتفقنا أن هناك أزمة موجودة في البلد، أعتقد أن المشاركة الأولى في العام 2006 كانت خطأ تاريخياً، والمشاركة الثانية إذا حدثت بدون خطوة تاريخية، ستكون خطأ تاريخياً ثانياً».

وختم سيادي «بدون هذه الخطوة التاريخية، فأي مشاركة في الانتخابات المقبلة هي مشاركة في استمرار الأزمة ولن تحل الأزمة».