تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمتُّ للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً.

وتودُّ الوزارة الإشارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة الذي نص على: «إن النيابة العامة البريطانية تؤكد على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها أن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها»، بما يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، وتوضح الوزارة بأنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها.

وزير الخارجية يطلق حملة تويترية «كلنا ناصر بن حمد»

الوسط - حسن المدحوب

أطلق وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حملة في موقع التواصل الاجتماعي يوم أمس (الأربعاء) تحت وسم «كلنا_ناصر_بن_حمد». وقال الوزير في تغريدتين له على ذات الوسم «قد تستطيعون الكذب على الإعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء».

وذكر في التغريدة الثانية «حقاً كانت محاولة بائسة، وخطة فاشلة» .

وحظيت تغريدتي وزير الخارجية بمئات «الريتويت»، وعشرات التعليقات المساندة للحملة في موقع التواصل الاجتماعي المذكور.

ومن جهته، غرّد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر ثلاث تغريدات على الوسم المذكور، قال في إحداها «أعجب كيف يعملون من أجل تشويه سمعة بلدهم بادعاءات كاذبة في المحاكم البريطانية. من يدفع لهم... من يدعمهم؟».

وشدد العامر «سيظل ناصر بن حمد مثلاً أعلى للشباب ورائداً للعمل الإنساني التطوعي ولن يستطيعوا مهما كذبوا أو لفقوا أن يخدعوا القضاء» ونبه إلى أن «كل ادعاءاتهم كاذبة بدوافع سياسية انتهازية مدفوعة الثمن لن تقف أمام قافلة الإصلاح التى يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى». كما كتب وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، على حسابه في «تويتر»، «قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤسف ويوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي»، وتساءل «كيف تكون بريطانيا مسئولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي».

وتأتي هذه الحملة على موقع التواصل توتير، بعد بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس الأول جاء فيه «رداً على الادعاءات الكاذبة في حق ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد أنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وأن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها إن القرار لا تترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات».

وأضاف البيان «وعليه فإن المملكة تؤكد أن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».