وبخ الاتحاد الأوروبي تركيا المرشحة لعضويته لتدخلها سياسياً في عمل القضاء وقال في تقرير أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن موقف أنقرة من فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية وأضعف الحقوق المدنية.

وتثير اللغة الخشنة غير المعتادة من اللجنة الأوروبية التي هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التساؤلات بشأن فرص تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد بعد قرابة عشر سنوات من بدء المفاوضات بشأنها.

لكن اللجنة الأوروبية قالت في تقريرها السنوي بشأن الدول التي تطلب عضوية الاتحاد الأوروبي إنها لا تزال تعتقد أن من الممكن إجراء مزيد من المفاوضات مع تركيا وأوصت بفتح مناقشات معها حول السلطة القضائية والحقوق الأساسية كوسيلة لحملها على التصدي لهذه المسألة.

وتطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي وهو أكبر تكتل تجاري في العالم تركيا والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا وألبانيا وجمهورية البوسنة والهرسك وكوسوفو. وتساعد اللجنة الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرار بشأن من تقبله عضوا في الاتحاد. وأكثر ما يشغل اللجنة بالنسبة لتركيا محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان التأثير على المحاكم من أجل أن تلاحق خصومه السياسيين. وتتصل المخاوف بفضيحة فساد أحاطت بدائرة المقربين من أردوغان. وقالت اللجنة الأوروبية «موقف الحكومة من ادعاءات الفساد في ديسمبر 2013 أثار مخاوف خطيرة بشأن استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.» وكذلك انتقدت اللجنة تركيا بشأن قانون شدد القبضة الحكومية على الإنترنت رغم أن أعلى محكمة تركية أبطلت القانون.