أصبح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أول رئيس دولة يمثل خلال ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويلاحق كينياتا الذي نقل صلاحياته إلى نائبه وليام روتو خلال فترة إقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص.

وبدا كينياتا مرتاحاً يتحدث إلى محاميه لدى افتتاح الجلسة. وكان مثل مرة أولى امام المحكمة لكن قبل انتخابه رئيسا في مارس 2013.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا حاضرة خلال الجلسة واكدت أنه تم ترهيب شهود وأن نيروبي لا تتعاون في التحقيق، مشيرة إلى أنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة للمحاكمة في حين انسحب سبعة من شهود الادعاء على الأقل.

وكانت قاعة الجمهور المفصولة عن قاعة الجلسة بزجاج عازل للصوت مكتظة بأنصار كينياتا، بينهم نواب أتوا من نيروبي. ولم يتمكن البعض من الدخول في حين اضطر البعض الآخر الى الوقوف.

وقالت القاضية كونيكو اوزاكي لكينياتا «يمكنك التحدث فقط كمتهم ولا يمكنك الادلاء بتصريحات سياسية او بصفتك الرسمية».

ورد ستيفن كاي محامي كينياتا أن موكله لن يتوجه إلى القضاة الأربعاء وقال «سأجيب على الأسئلة باسمه، اختار عدم التحدث اليوم».

وكان يفترض ان تبدأ محاكمة كينياتا في سبتمبر 2013 لكنها أرجئت مراراً. وكان بدء المحاكمة موضع شكوك لاشهر خصوصاً منذ طلب الادعاء إرجائها إلى أجل غير محدد لعدم توفر ادلة كافية.

وتتهم بنسودا نيروبي بعدم التعاون مع المحكمة برفضها تسليم حسابات مصرفية او لائحة أرقام هاتفية من شانها اثبات مسؤولية كينياتا.

وطلب الادعاء الثلاثاء من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد.

وأكد ممثل مكتب المدعي بن غامبرت أن لكينياتا كرئيس «واجباً دستورياً مهماُ للتحقق من ازالة هذه العراقيل».

وجلسة الاربعاء تقنية وستدرس طلب المدعية بالتأجيل والطلب الذي تقدم به فريق الدفاع وهو إسقاط الملاحقات ضد الرئيس.

واستقبل كينياتا أمام المحكمة من قبل خمسين من انصاره رفعوا الأعلام الكينية. وصرح احدهم بول كوبيا (46 عاماً) لوكالة «فرانس برس»: «أتينا اليوم لأنه بريء بالطبع ولم يشارك في أي مجزرة». ويحاكم أيضا روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية امام المحكمة الجنائية الدولية منذ سبتمبر 2013.