اندلعت مواجهات عنيفة في باحة المسجد الأقصى أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا يحتجون على اقتحام مستوطنين لباحة المسجد، ما أدى إلى جرح 17 فلسطينياً وثلاثة من أفراد شرطة الاحتلال التي اعتقلت 5 فلسطينيين.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية برعاية وتشجيع اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى، بينما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الشرطة، مؤكداً أنه لن يسمح بتحويل الوضع الراهن إلى أمر مقبول.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري لوكالة «فرانس برس» إن «بضع عشرات من الشبان الملثمين رشقوا الحجارة والمفرقعات بشكل مباشر صوب قوات الشرطة الإسرائيلية المصطفة خارج باب المغاربة بعدما قامت بفتح باحات الحرم أمام الزوار صباح» أمس.

وقال مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة «فرانس برس»: «طلبت أمس من الشرطة الإسرائيلية بعدم السماح للزوار اليهود بدخول الأقصى لوجود اعتكاف من قبل المسلمين في المسجد، وحتى لا يحدث أي احتكاكات لكن الشرطة ضربت بعرض الحائط باقتراحنا وأدخلت زواراً يهوداً مما أدى إلى اندلاع مواجهات».

وقال أحد المسعفين الفلسطينيين إن «17 فلسطينياً أصيبوا بجروح جراء إصابتهم برصاص معدني مغلف بالاسفنج عولجوا في المكان».

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن «المسجد تحول إلى ثكنة عسكرية وأغلقت الشرطة بوابات المسجد ولم تسمح لدخول الموظفين وأدت قنابل الصوت إلى حرق موضعي في بعض سجاد المسجد الأقصى».

وسمعت قنابل الصوت وشوهد دخانها من الساعة 7:30 حتى الساعة 11. وأكد الخطيب أن الشرطة انسحبت من المكان الذي تشاهد فيه بقايا الحجارة في الباحة.

وفي رام الله، اتهم الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية برعاية وتشجيع اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى. وقال «في كل يوم نجد هؤلاء المتطرفين يحاولون بكل الوسائل الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال فرض أمر واقع وهو تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً بحجة أن لهم نصيب فيه»، مؤكداً أنها «حجج واهية وكاذبة وتحريف للتاريخ».

في سياق آخر، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، بعقد حكومة الوفاق الفلسطينية أول اجتماع لها في قطاع غزة اليوم (الخميس) بعد أربعة أشهر من تشكيلها. وقال النائب عن الحركة مشير المصري في تصريح صحافي مكتوب، إن رسالة الحركة لاجتماع الحكومة في غزة اليوم هي «رسالة الوحدة وترسيخ دعائم المصالحة، والضرورة بأن تتحمل الحكومة مسئولياتها تجاه الاتفاقيات الموقعة».