صرَّح رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بأن مملكة البحرين حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في التداول العقاري حتى الربع الثالث من هذا العام 2014، إذ بلغ مجموع التداول العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014 (1.008.203.404) ملياراً وثمانية ملايين ومئتين وثلاثة آلاف وأربعمئة وأربعة دنانير، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 45 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013. وتعتبر هذه الزيادة طفرة نوعية بالمقارنة بالأعوام الماضية.

كما بلغ حجم التداول في الربع الثالث من هذا العام (285.534.287) مئتين وخمسة وثمانين مليوناً وخمسمئة وأربعة وثلاثين ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين ديناراً، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 47 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وذكر أن هذه الطفرة تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في مملكة البحرين، من خلال توافر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، وبكل تأكيد فإن هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، والذي بلغت نسبة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 98 في المئة، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب والتي بلغت 34 في المئة.

وأكد الشيخ سلمان أن هذه النتائج أتت نتيجة السياسات والإجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، الرامية إلى تحقيق سياسات التميز، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والتي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جهة أخرى، اعتمد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الوثيقة العقارية الإلكترونية، التي تكتب وتطبع إلكترونياً. وبهذه المناسبة صرح بأنه «مما لا شك فيه أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص فترات الانتظار، وخاصة أن المعاملات العقارية وصلت إلى أرقام كبيرة غير مسبوقة». مضيفاً أنه سيطبق إجراء الوثيقة الإلكترونية بموازاة النظام التقليدي والذي يعتمد على الكتابة اليدوية، وبعدها وبشكل تدريجي سوف يتم التحول للنظام الإلكتروني بصورة كلية.

وذكر الشيخ سلمان أن عملية التطوير والتحديث مستمرة من أجل تحقيق أكبر قدر من رضا المتداولين في الشأن العقاري، من خلال تشكيل لجنة داخلية بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار. وتأتي هذه السياسات والإجراءات تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد الرامية إلى وضع اعتبارات مصلحة المواطن وزيادة وتيرة عجلة الاستثمار كأولوية للمشروع الشامل لجلالته، وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية برئاسة سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تحسين وتطوير النظام الإداري والإجراءاتي في الدولة، وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030 لسمو ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واتخاذ أفضل السبل التكنولوجية المتطورة والحديثة للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية الواعدة.

bus-2