تختلف هونج كونج في طبيعتها ومزاجها السياسي عن الصين وهي التي ظلت مستعمرة بريطانية لفترة 155 عاماً قبل تسليمها إلى الصين في العام 1997. وكانت قد انتزعت من الصين قسراً (بواسطة البريطانيين) عند نهاية حرب الأفيون الأولى (1839 - 1842) وتولت الحكومة البريطانية تعيين كل حكامها الثمانية والعشرين. ورغم أن هونج كونج بدأت تتمتع بحكم القانون وبحق الاحتجاج والتظاهر بمرور الوقت، إلا أنها في ظل حكم البريطانيين لم تحظَ بالديمقراطية بشكلها الحقيقي.

ورغم أن الصين كانت في وقتٍ مجتمعاً مغلقاً نسبياً. إلا أن هونج كونج كانت هي المستفيد من ذلك. فقد صارت نقطة للدخول إلى الصين. وكنتيجة لذلك اجتذبت عشرات البنوك والشركات متعددة الجنسية التي كانت ترغب في النفاذ إلى السوق الصينية. كما أنها غذَّت فيها نزعة تتسم بالغطرسة والغرور. وتمتع صينيو هونج كونج بمستوى معيشة أعلى بكثير من صينيي البر الصيني (البلد الأم) وصاروا ينظرون بازدراء إلى بني جلدتهم (في الجهة الأخرى من الحدود) باعتبارهم فلاحين جهلاء. واعتبروا أنفسهم إلى حد ما غربيين وليسوا مواطنين صينيين. ولم يكن ذلك بسبب الديمقراطية (فالبريطانيون لم يسمحوا لهم بأي قدر منها) ولكن أساساً بسبب المال والمرتبة الاجتماعية اللذين يرتبطان بالهوية الغربية.

وما يحدث اليوم في شوارع هونج كونج يعكس حالة من المزاج السياسي المختلف عن المزاج المعمول به في الأراضي الصينية وفي بكين تحديداً، فعندما خرج نشطاء من دعاة الديمقراطية في شوارع هذه الجزيرة، فإن أسلوب القمع لم يكن وسيلة لإخراس الشارع بصورة مطلقة رغم استخدام الغاز المسيل للدموع. فالحكومة الصينية قررت أن تلتقي بالمتظاهرين وتستمع إلى مطالبهم يوم الجمعة المقبل في أول خطوة للحوار.

وهذه الخطوة جاءت بعد سلسلة احتجاجات بسبب إعلان حكومة بكين بأن المرشحين لانتخابات رئاسة مقاطعة هونغ كونغ في العام 2017 يجب أن يحصلوا على موافقة من لجنة الترشيح. وقد اعتبر نشطاء أن ذلك لا يرقى إلى ممارسة الديمقراطية الصحيحة في بلادهم.

صحيح أن هونج كونج جزيرة كانت تحكمها بريطانيا على بعد ستة آلاف ميل من لندن، إلا أن فكرة الديمقراطية طرحت لأول مرة بواسطة الحكومة الصينية حين تبنت في العام 1990 القانون الأساسي الذي تضمن التزاماً بتعيين رئيس أو حاكم هونج كونج عن طريق الاقتراع العام. كما قرر القانون أيضاً تسمية المرشحين بواسطة لجنة خاصة بذلك. ويجب النظر لهذا المقترح في سياق مقاربة صينية دستورية مبتكرة، غير مألوفة للغرب.

وهونج كونج تعمل بنظام بلد واحد بنظامين، وهي مقاربة تحتفظ بموجبها بنظامها القانوني والسياسي الخاص بها لخمسين عاماً. كما ستظل هونج كونج، من هذه الجوانب، مختلفة ومتميزة عن باقي الصين وفي نفس الوقت خاضعة للسيادة الصينية. وبالمقابل فإن الفكرة الغربية ظلت دائماً هي بلد واحد بنظام واحد، كما في حالة توحيد ألمانيا، وتاريخياً، كان من المستحيل الحفاظ على وحدة مثل هذا البلد الضخم دون إبداء قدر كبير من المرونة خاصة مع أهالي هونج كونج.

لقد تقيدت الصين طوال فترة الـ17 عاماً منذ تسليمها هونج كونج بالتزامها تجاه مبدأ «بلد واحد بنظامين». والنظام القانوني لايزال مرتكزاً على القانون الإنجليزي وحكم القانون هو السائد.

ثمة سيناريو (للأحداث المستقبلية) يمكن استبعاده على الفور. فالصين لن تقبل بانتخاب تنفيذي أول للمنطقة معادٍ للحكم الصيني. وإذا استمرت الاضطرابات الحالية فقد يكون الملاذ الأخير الممكن استمرار الوضع الراهن إلى ما لانهاية. وسيكون ذلك خطوة رجعية من منظور التحول الديمقراطي سواء في هونج كونج أو الصين. وفي الغالب فإن الحكومة الصينية ستتمسك بمقترحاتها، ربما مع تقديم بعض التنازلات الطفيفة.

وهذا هو أرجح السيناريوهات الممكنة. ولكن الأحداث الماثلة كشفت أيضاً عن وجود ضعف في الحكم الصيني. فأحد أكثر الملامح اللافتة في هونج كونج يتمثل في الغياب السياسي للبر الصيني داخلها. لقد استمر الصينيون في إدارة هونج كونج إما بصورة غير مباشرة أو من وراء الكواليس.. وهي علاقة لا تعبر بالضرورة عن ما يدور من أراء في الشارع بهونج كونج الذي كما يبدو أطلق العنان لربيع صيني.