أبحث عن وظيفة بـ «الصحة» منذ 18 عاماً والاكتفاء باستقاء اسمي من الصحيفة لا يخدمني

إلى كبار المسئولين في الدولة... قبل أن أبدأ أود أن أبلغكم بأن التردد كان مسيطراً عليّ بعض الشيء قبل أن أبادر في خطوة الكتابة عبر طيات الصحيفة، ولكن ليس باليد حيلة بعد أن تعبت من مراجعة وزارة الصحة، وتعبت من مدة الانتظار بالبحث عن وظيفة في وزارة الصحة، فهل يعقل أن 18 سنة أنتظر وأبحث عن وظيفة شاغرة في وزارة الصحة رغم كثرة المشاريع والمراكز الصحية التي تفتتح كل عام.

لقد تشرفت بمقابلة وزير الصحة بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 مع مديرة التوظيف، بعد سنين طويلة من المراجعات امتدت قرابة 18 سنة للحصول على وظيفة مناسبة، ورغم دعوات وإصدار توجيهات خلال المقابلة بسرعة النظر في موضوعي وإيجاد حل سريع إليه، حيث إن تاريخ تقديمي للوظيفة هو 21 يوليو/ تموز 1996 وأنا إلى هذا اليوم دائم المراجعة للكثير من مسئولي التوظيف بشأن بموضوعي وإلى الآن لم يحل رغم كثرة الوعود.

لقد ذهبت إلى محافظ العاصمة وإلى الكثير من النواب حتى يصل موضوعي للمسئولين في وزارة الصحة في السنوات الماضية وأطلقت لي الكثير من الأعذار أبرزها بأنني لا أنتمي إلى دائرته، حتى تكلمت مع رئيس مجلس النواب بشأن موضوعي فبعث رسالة إلى وزير الصحة السابق للنظر في سبب عدم توظيفي طوال هذه المدة، ولديّ نسخة منها، لكن أتى الرد للأسف من مكتب الوزير السابق بأن عليّ التقدم والانتظار للتوظيف بحسب القوانين والأنظمة. وها أنا متسائل ومستغرب هل أنا مخالف للقانون والدستور لأني التزمت بمراجعتي المستمرة للوزارة لمدة 18 سنة؟

أنا شاب جامعي طموح أملك شهادة البكالوريوس في علم النفس ولديّ خبرة أكثر من 7 سنوات في حل وعلاج وتشخيص الحالات النفسية والاجتماعية، ومن خلال هذا المنبر أرجو التوجيه إلى المعنيين في وزارة الصحة الجدية بحل موضوعي وليس الاكتفاء بأخذ المعلومات عني من قبل الصحيفة فقط؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل ملزمة بالإجابة الصريحة على هذا الاستفسار...

هنالك سؤال جدير على وزارة العمل أن تفصح عنه وتجيب عليه بلا مواربة وتسويف... لماذا يلزم العامل الذي رفع دعوى عمالية حسب شروط قانون العمل القديم على تحمل وسداد رسوم الدعوى إلى وزارة العدل وترجيع الأمر برمّته إلى سلطة القاضي التقديرية فيما اصبح عرفا ان العمال وفق قانون العمل القديم أساس الدعاوي القضائية الخاص بهم بلا أموال وليست هنالك أية مستحقات مالية ورسوم؟! عدا ما قد بلغنا من تغييرات في قانون العمل الجديد والذي صدرت لأجله مرسوم بقانون يحدد مضمون هذا البند صراحة وإرجاع الأمر برمّته إلى سلطة القاضي التقديرية في مسألة احتساب استحقاقات الدعوى والرسوم، لكنه لم يبلغنا إطلاقاً أن قانون العمل القديم مرتبط بما تضمنه ولحق بقانون العمل الجديد، أي كلاهما منفصلان عن بعضهما البعض، أي العمال الذين رفعوا دعاوى عمالية قبل صدور قانون العمل الجديد أليس من المنطق ألا تشملهم ما تضمنه مواد قانون العمل الجديد، إذن كيف يمكن تفسير هذه الرسائل التي باتت ترسل تباعاً إلى العمال أنفسهم والذين رفعوا دعاوى عمالية ضد شركاتهم ومازالت القضايا نفسها عالقة لم تحسم في طور البحث والمداولات بجلسات الاستئناف رغم مضي سنوات على انطلاق أولى جلسة لها، ولكن بمجرد ذكر نص كلمة سلطة القاضي التقديرية أصبح هذا المفهوم مطلقاً وفضفاضاً يخوّل للجهات الرسمية احتساب الرسوم حتى على الدعاوى العمالية التي تتبع قانون العمل القديم بل وتدفع مستحقات مالية الدعوى واصبح العرف الجاري عليها بأنها بلا رسوم وكذلك وزارة العمل على علم مسبق بهذا الأمر لكنها تلتزم بالصمت لهذا ، لماذا؟

(مجموعة من العمال)

خبز مغموس بالعرق... أين هم مفتشو «الصحة»؟

عنوان المقال نوع من العبارات التي تدخل فيها المحسّنات البديعية البلاغية وهي تذكر غالبا في سياق الاحتفاء والتشجيع الذي يلقاه العامل على اساس انه يكدّ ويتعب و «يعرق» ليحصل على اجره والذي بدوره يشتري به قوت يومه.

غير اننا هنا نعني فعلاً – لا مجازاً ولا كناية – نعني «الخبز» الممزوج بعرق العامل والذي صار أغلبنا... أغلبنا (أكرّر) لا يعبأ بذلك فهو يرى بأمّ عينيه كيف يعجن ويقلّب ويخبز العاملون في (الخبّاز الشعبي) الخبز والعرق يتدفق من بين أصابعهم وأذرعهم ويتصبب من جبينهم ليتقاطر فوق العجين، ومع ذلك نتجاهل كل ذلك ونظل نصطف لنأخذ هذا الخبز بكل ما فيه وما كل ما حوى!

بعضنا يعلل ذلك بالقول انه لا بديل متوافرا وانه مضطر لتناول هذا الخبز (ربما لأنه رخيص وقوي) وآخر يرى ان النار كفيلة بأن «تعالج» وتفقد العرق تأثيره وأثره من العجين... (وهذا الرأي بحاجة الى فتوى صحية خبزيّة)!

بالنسبة لنا، فمنذ مدة قد استبدلنا الخبز الشعبي ذاك بالخبز الأبيض (اللبناني) المعبّأ... وصرنا لا نشتري ذلك الخبز - إذا اضطررنا - الا في فصل الشتاء لنضمن عدم تعرّق العمّال واختلاط عرقهم بالخبز!

الأمر الآخر المثير للعجب، انني عندما كنت اداوم على شراء هذا الخبز كنت اجده مليئاً بكثرة (القطع السوداء من آثار الاحتراق) والتي تعلق بالعجين من بقايا الخبز المحترق فوق جدار التنّور، واضطر لاحقا لإجراء عملية تجميل دقيقة بأن ابدأ في نزع تلك القطع السوداء من الأقراص، وكثيرا ما اجد انها عصيّة على الانتزاع فأستغني عن القرص واحياناً استبعد نصف الأقراص لوجود مثل هذه البقع بكثافة، ما يستعصي اكلها، وأذكر انني في احدى المرات علقتُ مُعترضاً على الخبز متساءلاً ان كان هذا الخبز (المبقع) يصلح للاستهلاك الآدمي (يعني نحن!) فغضب الخبّاز مني قائلا ان الجميع يأخذ وهو راضٍ فلِمَ تعترض أنت؟ وإن لم يعجبك لا تأخذ! وهو على حق لأن الجميع يرى تلك القطع السوداء تملأ الخبز ومع ذلك فهو يأخذه لبيته ويأكله ويطعم به اهله... وأشك انه سيكون هنيئاً مريئاً!

الحكمة تقول انّ «مَن أمِن العقوبةَ أساء الأدب»، وهذا ينطبق على عمّال المخبز أو (الخبّاز) فرغم انه بمقدورهم جعل المحل مُكيفاً بحيث يحافظ على درجة حرارة معتدلة تمنعُ التعرّق، أو العمل على ارتداء قفازات تحول دون وصول العرق للخبز، والمحافظة على تنظيف التنّور دورياً، الا ان ذلك لا يحدث وهم (العمّال) غير مهتمين بصحة الناس أو نظافة انتاجهم (من الخبز) وذلك لأن الإقبال مستمر والاعتراض أو التحفّظ غير موجود البتة!

لا ادري لأي جهة (رسمية) يوجّه اللوم والنقد لعدم مراقبة هذه المحلات وإلزامها بأبسط اشتراطات وقوانين الصحة والسلامة وخصوصا ان عملهم ليس سريا ولا من وراء جدار، فبإمكان اي (مفتش صحة) ان يسجّل ذلك في اي وقت يمرّ على احدهم، ويتخذ اجراءات فورية، مع ان كل ما يتطلبه عمل الخبّاز هو قليل من الحرص والنظافة والذوق بالنظر لصحة زبائنهم! ومع كل ذاك فإن الملامة الأكبر موجهّة للمجتمع الذي رضيَ هذا العمل - بكل ما فيه من عدم نظافة واحتمال الإصابة بالأمراض - وصار مقبولاً ومألوفاً لديهِ بحيث لم يعد يزعجهُ الأمر أو يتقزز منه أو يستهجنه، فضلا عن أن يرفضه أو يمتنع عن التعامل معه.

جابر علي