أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشرف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم أول درجة بحبس آسيوي شهرين مع النفاذ وإبعاده بتهمة تقديم بلاغ كاذب بتعرضه للخطف والضرب.

كانت النيابة العامة وجهت لمتهم أنه في 13 يوليو/ تموز 2011، أبلغ كذباً السلطة القضائية وبسوء نية ضد 4 أشخاص بمعلومات غير صحيحة عن أمر مستوجب لعقوبتهم جنائياً، بأن أبلغ سلطات التحقيق عن قيام سالفي الذكر بحجز حريته خلافاً للحقيقة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم أبلغ سلطات التحقيق في النيابة العامة، أنه تم حجز حريته من قبل 4 أشخاص أحدهم بحريني، وتم الاعتداء عليه بالضرب في غرفة زجاجية بداخل شركة، بعد أن تم تقييده بقطعة من البلاستيك وذلك لمدة 3 أشهر ونصف، وباستدعاء النيابة العامة للمذكورين للتحقيق معهم، تبين أن المتهم ليس سوى شخص مختلس، قام بسحوبات بنكية واشترى هواتف نقالة وأجهزة لوحية وحواسب آلية وصلت قيمتها إلى خمسة عشر ألف دينار، وقال مسئول في الشركة، أنه قام بالإبلاغ ضد المتهم قبل فترة من إدعائه ضدهم، بشأن تلك الأموال التي سرقها من حساب الشركة، موضحاً كيف لهم أن يقوموا بحجز حريته وضربه في الفترة التي ذكرها وهناك ما يثبت أنه كان يتنقل من صراف آلي إلى آخر لسحب المبالغ المالية من حساب الشركة وهو ما أثبته تسجيلات الفيديو الخاصة بالصرافات الآلية.