أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لكبار السن، وتعزيز الروابط الأسرية بينهم، والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية التي تكفل العيش الكريم للمواطنين من فئة كبار السن، مشيرة إلى أن الوزارة عمدت إلى تقديم كل أنواع الدعم المادي واللوجستي في دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية، سعياً لتقديم الرعاية اللائقة بكبار السن، حيث استطاعت الدور أن تقدم خدماتها إلى 88 مسناً من الذكور والإناث خلال النصف الأول من العام الجاري 2014.

وأوضحت البلوشي أن الوزارة وفرت عدداً من الخدمات المقدمة للمسنين، أهمها خدمة طلبات الإيواء التي بلغت 22 طلباً، وتوفير الأجهزة التعويضية التي استفاد منها 73 مسناً ومسنة، بالإضافة إلى دراسة الحالات المتقدمة للحصول على الأجهزة التعويضية من خلال البحث الاجتماعي حيث قامت الداران بإجراء 93 بحثاً خلال النصف الأول، علاوة على تقديم العديد من الخدمات المعيشية والصحية والنفسية والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وفي إطار المساعي نحو تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية، بينت البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية تنتهج أسلوب تشغيل عدد من أندية الرعاية النهارية للوالدين خلال الفترة الصباحية، وذلك بهدف المحافظة على بقاء كبار السن ضمن محيطهم المجتمعي وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات البلاد، ولتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية، علاوة على العمل على تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، مع الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وإدماجهم في المجتمع وعدم عزلهم في دور الإيواء.

كم أوضحت أن إدارة هذه الدور ضمن مشروع الشراكة المجتمعية يستهدف مراكمة الجهود الإنمائية المتناثرة عن طريق تفعيل الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتبني المبادرات والبرامج التطوعية في المجالات الرعائية وتحويلها إلى مشاريع ذات إسهام بارز في التنمية الاجتماعية المستدامة، حيث تقدم دور الرعاية النهارية عدداً من الخدمات والأنشطة التي تتيح المجال لكبار السن لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لإشغال أوقات فراغهم وتشجيهم على استرجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية وحثهم على الاعتماد على أنفسهم.

يذكر أن مملكة البحرين تتصدر قائمة الدول العربية التي عمدت إلى تشكيل لجان وطنية خاصة برعاية المسنين، حيث صدر القرار رقم (1) لسنة 1984 بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين لتمثل جهة الاختصاص القاضي بتنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين في مملكة البحرين، وإعداد البرامج والمشاريع بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمسنين، والعمل على توفير الخطط والبرامج المسئولة عن رعاية المسنين في مملكة البحرين، وإيجاد مصادر لتمويل البرامج والأنشطة، وتوعية الرأي العام بقضايا المسنين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.

وعملت اللجنة على إعداد الخطة الوطنية للمسنين في مملكة البحرين انطلاقاً من أهداف ومرئيات خطة العمل العربية للمسنين، مع وضع السياسة العامة وإعداد البرامج والمشاريع لرعايتهم. كما تعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة برعاية المسنين، إضافة إلى العمل على توجيه الرأي العام إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع في رعاية المسنين.