حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة للاتصالات بإعادة الخدمة لمواطن بحريني بعد قطعها، وألزمتها هي وشركة أخرى بدفع 200 دينار له تعويضاً عن الأضرار الأدبية الناتجة عن قطع الخط.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم أولاً وبصفة مستعجلة بإلزام شركة اتصالات بإرجاع خدمة الهاتف إليه، وبإلزامها هي وشركة اتصالات ثانية بأن تؤديا للمدعي مبلغ 3000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال إنه تحصل من شركة اتصالات على هاتف وإنه بتاريخ 14/ 2/ 2014 تم تحويل الخدمة إلى الشركة الثانية إلا أنه تفاجأ بعد مضي شهر بانقطاع الخدمة رغم سداده كافة الفواتير المستحقة عليه وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية؛ ما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لما كان الثابت من خلال إيصالات السداد الصادرة من المدعى عليهما الأولى والثانية والمقدمة من المدعي ومن خلال الكتاب الصادر من المدعى عليها الثانية وترجمته والمقدم من المدعى عليها الثالثة والذي تضمن بأن المدعي حاصل على خدمة من شركة الاتصالات الأولى بموجب عقد، وأنه تم تحويل الخدمة إلى المدعى عليها الثانية وأن الرسوم المستحقة عن دعم الجهاز 126.5 دينار، إلا أنه نتيجة خطأ بشري قدرت بمبلغ 103 دنانير وأن المدعي ليس لديه مبالغ لدى المدعى عليها الثانية، وأنه قام بسداد مبلغ 23.145 ديناراً.

وأضافت المحكمة ولما كان ذلك وكان الكتاب سالف البيان مذيلاً بتوقيع للشركة المدعى عليها الثانية مما يكون حجة عليها بما تضمنه وهو ما تخلص من خلاله المحكمة لقيام رابطة عقدية بين الشركة الثانية والمدعي عن الهاتف محل العقد سالف البيان وأن تلك الخدمة تم تحويلها على المدعى عليها الأولى وأنه قام بسداد الفارق بين المبلغين وقدره 23.145 ديناراً والناتج عن خطأ بشري من جانبها في احتساب مقابل دعم الجهاز ولثبوت أخلال المدعى عليهما الأولى والثانية بالتزامهما بإنهاء عقد خدمة الهاتف الخاص بالمدعي ولما كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة من أحد عاقديه وكانت المدعى عليهما الأولى والثانية لم تنسب للمدعي الإخلال بأيٍّ من التزاماته الناشئة عن العقد سالف البيان فضلاً عن خلوّ الأوراق من دليل ذلك وحال أن الثابت من كتاب المدعى عليها الثانية عدم وجود ثمة مستحقات على المدعي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليها الأولى بإعادة خدمة الهاتف.

وأضافت المحكمة أنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية فلما كان بقضاء التمييز بأن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه فإنه يقع على الطاعن عبء إثبات أن خطأ المطعون ضدها هو السبب المنشئ لإصابته الجسمانية وما نتج عنها من ضرر. ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن ضرراً قد لحق بالطاعن، ولم يثبت الطاعن الضرر الذي يدعيه رغم أنه هو المكلف بذلك فإن الحكم إذ قضى برفض طلب التعويض لا يكون قد خالف القانون.

وذكرت وحيث أنه عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتعويض عما لحقه من أضرار أدبية، فلما كان الثابت من أن المدعي قد لحقه ضرر أدبي من جراء إخلال المدعى عليهما الأولى والثانية بالتزاماتهما وقطع خدمة الهاتف خاصته عنه تمثل ذلك الضرر فيما أصابه وأدخل الحزن والغم والهم إلى قلبه من جراء ذلك الخطأ الأمر الذي تقدر المحكمة لهم تعويضاً أدبياً بمبلغ 200 دينار بحريني وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم المدعى عليها الأولى والثانية بالمناسب منها وفي حدود ما قضي به عملاً بنص المادتين 192 و197من قانون المرافعات، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة الأولى بإعادة الخدمة للمدعي، وبإلزامها والمدعى عليها الثانية بأن يؤدى للمدعي مبلغ 200 دينار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.