أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم أول درجة الصادر بحق ثلاثة مستأنفِين أدين اثنان منهم بسرقة مكيفات من بناية بالجفير تابعة لإحدى الشركات وبيعها للثالث.

وأسندت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق، وللمتهم الثالث الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمَين على اختلاس المسروقات وساعدهما في التصرف فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمَين الأول والثاني لم يكتفوا بسرقة بناية وعادوا لها مرة أخرى، بعدما سرقوا في المرة الأولى 4 مكيفات من البناية بل عادا إليها مرة أخرى وسرقا 4 آخرين، ونجحت السرقة في كلتيهما، لكن كاميرات المراقبة أظهرت شخصيتهما حيث تبين أنهما من أصحاب الأسبقيات فتم القبض عليهما، وفي التحقيقات اعترفا بأنهما توجها إلى البناية الكائنة بالجفير وذلك بعد مراقبتها، وعندما تأكدا أنها خالية من السكان، قاما بالحضور في مساء يوم الواقعة، وجلبا سيارة «بيكب»، وتمكنا من الدخول إلى البناية وتفكيك 4 مكيفات ونقلهم إلى السيارة، وتوجها إلى المستأنِف الثالث وعرضا عليه شراء المكيفات والذي اشتراهم منهم بمبلغ 120 ديناراً، فأبلغاه بأنهما سيقومان بجلب 4 آخرين، وبالفعل جلبوا 4 آخرين لكنه دفع لهما 95 ديناراً فقط في الشحنة الثانية. وقد تم القبض على المتهم الثالث.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول والثاني لمدة سنة مع النفاذ، وبحبس الثالث 3 أشهر، فطعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع، برفضها وتأييد الأحكام المستأنَفة.