قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية حرق جنائي متهم فيها 11 شخصاً إلى جلسة (29 أكتوبر) للاستماع لشهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في المركبة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص كما حازوا عبوات (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من غرفة المراقبة الرئيسية مفاده تجمهر على شكل مسيرة يقدر عدد المشاركين فيها بحوالي 300 شخص من مثيري أعمال الشغب والتخريب بالقرب من مدخل منطقة كرانة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع المتجمهرين بواسطة مسيلات الدموع، حيث تم التعدي عليهم بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد بقصد إزهاق أرواحهم أو إحداث الضرر بهم، فتضررت على إثر ذلك مركبة مسلحة بحروق على المقعد جراء تلك العبوات الحارقة التي أصابتها، وسارع رجال الأمن إلى إطفائها بواسطة الرمال وقد دلت التحريات على أن المتهمين من ضمن المشاركين في الواقعة.