طالب نائب رئيس كتلة المستقلين ونائب رئيس اللجنة المالية النائب المستقل محمود المحمود، وزارة العدل والشئون الإسلامية باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الأفراد والجهات التي تسببت في منع عدد 207 من الحجاج الدخول إلى السعودية لعدم حملهم تصاريح حج عقب وصولهم إلى جدة ومن ثم إرجاعهم إلى البحرين.

وقال المحمود: «حذرنا أكثر من مرة وقبل موسم الحج بأشهر طويلة من حدوث تلك المشكلة، وطالبنا وزارة العدل بمراقبة حملات الحج غير المرخصة، وكذلك عمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة إلى مقاولين من الباطن، وما يسببه ذلك من ضياع حقوق المواطنين، واختفاء الشخص المسئول عن الحملة في حال حدوث أية مشكلة، وطالبنا بكشف المتاجرين بأحلام المواطنين، لكن المشكلة تتكرر في كل عام، وتتسع مع اتخاذ المملكة العربية السعودية إجراءات مشددة لمنع المتسللين على رغم اتخاذ وزارة العدل بعض الإجراءات التي تتماشى مع مثيلاتها في السعودية».

وأشار النائب المحمود إلى أن إحدى الحملات كانت تشتمل على 43 حاجاً لا يمتلك تصاريح فيهم سوى 4 أفراد، بينما كان هناك 17 فقط من بين 63 حاجاً يحملون التصريح في الحملة الثانية، وهو ما يمثل استخفافاً بالمواطنين وتلاعباً بمشاعرهم، وقال: لا يمكن أن يتخيل أي إنسان موقفه عندما يغادر البحرين متجهاً إلى المملكة العربية السعودية عازماً حج بيت الله ومستبشراً للخير، ثم يقع فريسة لخيبة الأمل جراء الصدمة التي تسبب فيها أشخاص يجب أن يتم توصيفهم بتهمة الاحتيال ومعاقبتهم بنص تلك الجريمة.

وأكد المحمود أن جهود وزارة العدل كبيرة في موسم هذا الحج، إلا أنها مازالت محدودة لوقف المتلاعبين، لافتاً إلى توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة تشديد الرقابة على حملات الحج للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة وبحصتها المحددة من الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج البحرين والسهر على راحتهم ومتابعة شئونهم واحتياجاتهم، والذي تزامن مع بدء موسم الحج.