كشفت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين والمتحدثة الرسمية باسم الجمعية، ماريتا دياس - في لقاء مع «الوسط» - عن تسجيل نحو 120 حالة هروب لعمالة منزلية منذ مطلع العام 2014 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وأشارت إلى أن «الجمعية تستقبل سنوياً ما بين 150 إلى 160 حالة لعمالة وافدة تطلب المساعدة من الجمعية، وتختلف أسباب الهروب، ومنها على سبيل المثال عدم توفير الطعام المناسب لهم، علاوة على تعرض بعضهم لسوء المعاملة، ما يقودهم للجوء إلى سفارات بلادهم في البحرين، أو لجوء بعض منهم لمقر الجمعية التي تفتح يومياً لمدة 24 ساعة».

انتقدتْ عدم منح العاملات الوافدات أوقاتاً للراحة

دياس لـ «الوسط»: 120 حالة هروب للعمالة المنزلية منذ مطلع 2014

العدلية - نور العلويات

كشفت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين والمتحدثة الرسمية باسم الجمعية، ماريتا دياس، عن تسجيل نحو 120 حالة هروب لعمالة منزلية منذ مطلع العام 2014 وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وفيما نفت دياس - في لقاء مع «الوسط» - وجود معلومات رسمية حتى الآن بخصوص إحصاءات العمالة المنزلية التي هربت خلال هذا العام، قالت: «أستطيع بكل سهولة أن أقول بأنه منذ مطلع العام 2014 وحتى الآن فإن هناك 120 حالة هروب لعمالة منزلية في البحرين».

وأشارت إلى أن «الجمعية تستقبل سنوياً ما بين 150 إلى 160 حالة لعمالة وافدة تطلب المساعدة من الجمعية، وتختلف أسباب الهروب، ومنها على سبيل المثال عدم توفير الطعام المناسب لها، علاوة على تعرض بعضهم لسوء المعاملة، ما يقودهم للجوء إلى سفارات بلادهم في البحرين، أو لجوء بعض منهم لمقر الجمعية التي تفتح يومياً لمدة 24 ساعة».

وذكرت دياس أن «القائمين على الجمعية يعملون كمتطوعين لمساعدة العمال الوافدين الذين هربوا من أصحاب العمل، وتتمثل في المساعدة في عدة نواحٍ مثل توفير الطعام والملابس، كما تكون الجمعية مكاناً مناسباً لهم للجوء إليه هرباً من قسوة الظروف التي يمرون بها في البحرين»، وأضافت «إننا الجمعية الوحيدة التي تعمل بالشراكة مع حكومة البحرين لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، ولا يخفى أن أوضاع العمالة في البحرين في تحسن مستمر في ظل قوانين العمل التي وضعتها الحكومة».

وقالت دياس: «إن الجمعية ليست معنية بمجال حقوق الإنسان، ولكنها تهدف لمساعدة العمال الوافدين، وذلك من أجل خلق الوعي من ناحية تعريف العمال بحقوقهم، وكذلك تبيان حقوق وواجبات صاحب العمل، ولكن طالما أن نظام الكفالة لايزال موجوداً في البحرين، وبالتالي ستكون هناك دائماً مشكلات حتى مع مساعدة الحكومة للدفاع عن حقوق العمال الوافدين».

وتحدثت رئيسة جمعية حماية الوافدين، عن الحالات التي تهتم بها الجمعية، مثل حالات الاعتداء التي تتعرض لها العمالة الوافدة في البحرين، كما تطرقت في حديثها إلى علاقة الجمعية وطبيعة تعاونها مع المؤسسات الحكومية، مثل هيئة تنظيم سوق العمل، حيث قالت: «في الفترة الأخيرة شهدت أوضاع العمالة الوافدة في البحرين تطوراً على مستوى الاهتمام بقضاياهم ومشكلاتهم وحقوقهم كذلك، وذلك مقارنة بأوضاع تلك العمالة في السنوات الماضية، التي كانت تشكو فيها تلك العمالة من غياب الاهتمام الحكومي المناسب بأوضاعهم والمشكلات التي يعانون منها أثناء تواجدهم في البحرين».

وأشارت دياس إلى أن «الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية، نوعين من الاعتداءات التي تعرضت لها العمالة الوافدة في البحرين، وهي اعتداءات جسدية وأخرى نفسية».

وشرحت رئيسة الجمعية، التي تحدثت للصحيفة باللغة الإنجليزية، أنواع المشكلات التي تعاني منها العمالة الوافدة.

وقالت: «من تلك المشكلات، أن العمالة المنزلية في البحرين لا تُمنح أوقاتاً للراحة، تتيح لهم القيام بأنشطة خاصة تتعلق بهم أو لقضاء احتياجاتهم الشخصية».

وقالت دياس: «إن مشكلة العمالة الوافدة وخصوصاً العمالة المنزلية، تتمثل في أن القاطنين في البحرين من مواطنين ووافدين يعمدون للاتفاق مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتوفير عاملة منزل لهم وفقاً لمبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وقد يصل المبلغ في بعض الحالات إلى نحو 1200 دينار بحريني، وفي حقيقة الأمر، فإن عاملات المنازل اللاتي يتم استقدامهن للعمل في البحرين لا يتحصلن على أي مبلغ تم الاتفاق عليه بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة، علاوة على ذلك، فإن الكثير من عاملات المنازل اللاتي يتم استقدامهن للعمل في البحرين يجهلن حقوقهن في البحرين، ويمكن أن يرجع سبب ذلك إلى المستوى التعليمي المتدني بالإضافة إلى المجتمع الذي عاشوا فيه، كما أن بعض عاملات المنازل يتم إبلاغ عوائلهن بأنهن سيعملن في البحرين لفترة لا تتجاوز الشهرين، في حين أن العاملات وعوائلهن يتفاجأن بأن عقود العمل تصل إلى عامين وذلك بعد وصول العاملة للبحرين وانتقالها للعمل في منزل صاحب العمل».

وشددت على ضرورة أن تكون هناك توعية بحقوق وواجبات عاملات المنازل من قبل مختلف الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لتعرض العاملات لحالات الاتجار بالبشر التي تعرض لها الكثير منهن في البحرين.

وبينت دياس، بأن «ظروف العمل القاسية التي تعرضت لها العمالة النيبالية قاد الحكومة النيبالية لوقف استقدام عمالتها إلى الخليج».