مازالت مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يطالبون بالديموقراطية تحتل الشارع أمس الثلثاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في هونغ كونغ، بعدما أبلغ قادة الطلبة الحكومة بالموافقة على الحوار على اثر تعرضهم لضغط من الرأي العام الذي يطالبهم بالتفرق.

وقد انتشر نحو 200 الى 300 متظاهر فقط صباح أمس في المواقع الثلاثة للتظاهرات التي شهدت نزول عشرات آلاف الاشخاص إلى الشوارع ابتداء من 28 سبتمبر.

وقد استأنفت المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت الى الوصاية الصينية، نشاطها ابتداء من الاثنين. ورجع عدد كبير من سكانها الى أعمالهم، وأعادت مدارس فتح ابوابها وانتهى الحصار الذي كان مفروضاً على مقر الحكومة حيث تمكن ثلاثة آلاف موظف من الوصول الى مكاتبهم.

لكن عدداً كبيراً من خطوط الحافلات مازال يعدل اتجاهاته، بسبب الحواجز التي بقيت صباح أمس في بعض الشوارع. اما حركة السيارات فمازالت بالنتيجة كثيفة جداً وتتخللها ازدحامات خانقة، واكتظت حافلات المترو مما أثار استياء الناس.

واستفادت التظاهرات من التعاطف الكبير الذي أبداه الرأي العام، لكن الاستياء بدأ يتزايد بعد ثمانية أيام من الشلل في المدينة.

والطلبة الذين التقوا مساء الاثنين مندوباً عن الحكومة لإجراء «مناقشات تمهد» لبدء حوار رسمي، وافقوا على المبدأ في نهاية المطاف.

وقال الامين العام المساعد لاتحاد طلبة هونغ كونغ، لستر شام، الذي قاد التظاهرات، «سنجري عدداً كبيراً من جولات التفاوض».

من جهته، أعرب المسئول في الحكومة المحلية، راي لاو عن المسائل الدستورية والقارية عن «الأمل في التعبير عن احترام متبادل» خلال هذه المناقشات التي تمنى ان تبدأ خلال الاسبوع المقبل.

وسيلتقي لاو الطلبة لتحديد زمان ومكان بدء المحادثات التي ستجرى مع المسئول الثاني في السلطة التنفيذية المحلية كاري لام.

وتواجه هونغ كونغ أسوأ ازمة سياسية منذ عودتها الى الصين في 1997.

واذا كانت الصين وافقت على إقرار الاقتراع العام المباشر خلال الانتخاب المقبل في 2017 لرئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، فهي تنوي الاحتفاظ بالاشراف على الترشيحات، إلا ان الحركة التي تنادي بالديموقراطية لم توافق على هذا الاقتراح.

ويطالب المتظاهرون أيضاً باستقالة رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون-يونغ الذين يعتبرونه دمية في يد بكين، لكن مطالبتهم هذه لم تلقَ آذاناً صاغية.