رداً على الادعاءات الكاذبة في حق ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، حول ماصدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وان ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.

وعليه فإن المملكة تؤكد بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.