قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، إن «الوزارة لا تتعمد تعطيل أي مشروعات خدمية في أي منطقة بالبحرين، إلا أنها تعمل بالموازنات والإمكانيات المتاحة، وقد نفذت مجموعة من المشروعات الساحلية والخدمية خلال الفترة الأخيرة».

وأكد الكعبي لـ «الوسط» حرص الوزارة «على تطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق البحرين وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، مشيراً إلى أنها عملت على تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية للسواحل والواجهات البحرية وذلك وفقاً للموازنات المعتمدة والإمكانيات المتاحة».

وأضاف وزير شئون البلديات أن «الوزارة تنتظر وزارة الأشغال بحسب اختصاصاتها في إنشاء الشارع الدائري الشمالي الذي سيربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع بالمدينة الشمالية؛ من أجل أن نبدأ في إنشاء ساحل مصاحب على امتداد هذا الشاعر»، مضيفاً أن «لدينا تصور وتصميم مبدئي للمشروع».

وأوضح الكعبي أن «الوزارة ستنفذ مشروع الساحل الذي وجّه إليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمحاذاة الشارع الذي ستتكفل به وزارة الأشغال، وأنه لن تكون هناك قرارات استملاكات تتعلق بهذا الساحل أو تأخر تنفيذه».

وبيّن وزير شئون البلديات أن «أعددنا في وقت سابق مخطط عام للشارع الساحلي الذي يربط بين العاصمة المنامة والمدينة الشمالية ويوفر ساحلاً عامّاً للمحافظة الشمالية كان بطول إجمالي يبلغ نحو 5 كيلومترات، وبحسب تطورات فنية أخيرة فإن طول الشارع قد يتقلص، حيث سيتم البدء في تنفيذ الساحل بالتزامن مع تنفيذ الشارع الساحلي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كما أسلفت»، منوهاً إلى أن «عملية تخصيص أي ساحل تتطلب مجموعة من الدراسات الفنية والتخطيطية وتعديل وضعيات الأراضي المحيطة وربط الساحل بشبكة الطرق العامة في المنطقة بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات».

وأفاد الكعبي بأن «قمنا ومنذ اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008 بالعمل على تخصيص عدد من السواحل في مختلف المناطق ومنها ساحل غرب الحد الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تبلغ 12.6 هكتاراً، وساحل الحالات الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر وبمساحة إجمالية تبلغ 3.9 هكتارات، وساحل شارع الجفير الدائري الممتد من جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى كورنيش الفاتح، علاوة على ساحل ضاحية الفاتح الذي سيتصل بكورنيش الفاتح بطول إجمالي يزيد عن 4 كيلومترات، ويمتد إلى كورنيش الملك فيصل بحيث تكون كامل الواجهة الشرقية لمحافظة العاصمة ساحلاً عامّاً للمواطنين»، مشيراً إلى أن «لدينا 3 سواحل قيد التنفيذ، أولاً ساحل قلالي الذي سيطور من جانب القطاع الخاص قريباً، وساحل البسيتين الذي أرسيت مناقصته على المقاول وسنضع حجر أساسها خلال نهاية هذا الشهر، وسيبدأ بكلفة تصل إلى 2 مليون دينار وبطول 2 كيلومتر. على أن نبدأ بساحل الدير وسماهيج قبل نهاية هذا العام من خلال الوزارة».

وبيّن الكعبي أن «قمنا وبناءً على الخطط المحلية المرفوعة من المجالس البلدية بالانتهاء من تطوير مجموعة كبيرة ومنها: ساحل الغوص وساحل قلعة عراد وساحل دوحة عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل أبوصبح وساحل البديع وساحل المالكية وساحل متنزه الأمير خليفة بن سلمان، وغيرها. وفيما يتعلق بالسواحل قيد الإنشاء أو التي افتتحت مؤخراً، فهي ساحل عسكر بالإضافة إلى ساحل الدور، وساحل الزلاق الذي تم الانتهاء من إعداد تصاميمه المبدئية بالتعاون والتنسيق مع ممثل الدائرة عضو المجلس البلدي متضمناً مرفأ للصيادين وواجهات مفتوحة وهو قيد التنفيذ حالياً، وستكون المشاريع إضافة نوعية للسواحل في المحافظة الجنوبية».

وذكر الكعبي أن «انتهينا وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال من الأعمال الإنشائية لساحل كورنيش جسر سترة وهو مشروع مشترك يخدم أهالي محافظتي العاصمة والوسطى ومن المؤمل افتتاح المشروع للجمهور منتصف العام المقبل 2014. وفي المحافظة الوسطى أيضاً تقوم الوزارة حالياً بتطوير المرحلة الأولى من خليج توبلي حيث بدأ المقاول قبل نحو 3 أسابيع في أعمالها، ونتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، وهذا أول ساحل ينشئ على خليج توبلي، حيث يحظى هذا المشروع باهتمام الوزارة والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى نظراً لدوره في تحويل الخليج إلى محمية طبيعية وعائده الترفيهي والبيئي على المواطنين والمقيمين».

وفيما يتعلق بالمحافظة الشمالية، أكد وزير شئون البلديات على أن «لها نصيباً من مشاريع تطوير السواحل حيث تم الانتهاء من تطوير ساحل البديع الذي يخدم المنطقة والمناطق المحيطة وهو أحد مشاريع السواحل النموذجية في المحافظة الشمالية. كما تم تعيين شركة استشارية متخصصة في مجال التصميم في إعداد التصاميم الهندسية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحل أبوصبح. وفيما يتعلق بساحل باربار، أكدت الوزارة أنها انتهت من إعداد تصاميم المشروع ووثائق المناقصة في فترة سابقة، إلا أنه ونظراً إلى وجود المشاريع التنموية ومنها الشارع الشمالي وتأثر وضعية الساحل بالشارع المقترح فقد تطلب ذلك إعادة تصميم المشروع وفقاً للوضعية الجديدة».

وختم الكعبي بأن «وفقاً لخطة الوزارة الاستراتيجية «إنماء وتنمية» مستمرة في إجراءات تطوير السواحل والواجهات البحرية في جميع مناطق البحرين بحسب معطيات الاستراتيجية التنموية لتطوير السواحل وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وبناءً على الخطط المحلية المرفوعة من المجالس البلدية، إلا أن إجراءات التطوير تتطلب مجموعة من الخطوات الفنية والإدارية وفقاً لما تم إيضاحه بالتفصيل وذلك لكل ساحل».