قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة إن ملف التنوع الحيوي الذي يديره المجلس الأعلى للبيئة يستند إلى حزمة من القوانين الهامة التي تنظم حماية الأنواع الفطرية في مملكة البحرين. فالقرار رقم 2 لسنة 2005 يقضي بمنع الصيد والمتاجرة بجميع أنواع طيور الحباري حيث تختص مادته الأولى بالتحديد بمنع تلك المزاولات فيما يختص بكافة أنواع طيور الحباري. وتأتي الخطوة المكملة للقرار المذكور متمثلة في تخصيص فريق لمراقبة مشروع إطلاق الحباري في مملكة البحرين، حيث يقوم الفريق بدراسة أنماط معيشة وتكاثر طيور الحباري ومتابعتها بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة لمراقبة مجال المنطقة المحددة لحمايتها.

ورفع المجلس الأعلى للبيئة أسمى آيات الشكر والامتنان لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما تفضل به جلالته مؤخرا من إشادة كريمة بجهود المجلس الأعلى للبيئة وعلى رأسها جهود الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمناسبة رعاية جلالته لإطلاق طيور الحباري في المنطقة الجنوبية والذي يأتي ضمن "مشروع إطلاق طيور الحباري في مملكة البحرين" الذي يتبناه بكل اهتمام ورعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ضمن توجيهات ورعاية من جلالته بهدف المحافظة عليها والإكثار منها وتوطينها في البيئات المناسبة لها في المنطقة الجنوبية من المملكة وحمايتها من الصيد الجائر.

وأشاد محمد مبارك بن دينة بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ، وكذلك بإنجازات "الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري" الذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخاصة ما قدمه الصندوق مؤخرا من أعداد من الفصيلة الآسيوية للطائر من منطلق التوسع النوعي في حمايتها، وضمان استدامة وبقاء وتكاثر المجموعات البرية للحباري المتأصلة في التراث المحلي المتجذر في التقاليد العربية، وما لها من قيمة حضارية وإنسانية.

الجدير بالذكر ان هذا المشروع يأتي  إضافة الى القرار 2 لسنة 2005 المذكور أعلاه ضمن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشان حماية الحياة الفطرية ، والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الاتفاقية الموقعة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس) المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها.

وبموجب هذه المراسيم والقوانين يحظر على الجميع كافة اشكال الصيد او القتل المتعمد لطائر الحباري او تدمير بيضه او تجميعه، وتدعو الى المحافظة على بقائه وتكاثره في الأماكن المخصصة له، مع ضرورة الالتزام بهذا القرار سعيا للمحافظة على هذا الطائر وحرصا على تكاثره في مملكة البحرين، علما بأن القانون سوف يتصدى بالعقوبات الرادعة لكل من يخالف بنود القوانين سالفة الذكر ، كما يدعو المجلس الأعلى للبيئة كل من يشاهد مخالفة ما في هذا المجال أو تعرض طائر للأذى من أي نوع للاتصال مشكورا بالخط الساخن للمجلس الأعلى للبيئة على هاتف 80001112 للإبلاغ عن ذلك.