أسهم قرار إلغاء المحافظة الوسطى الذي لازمه إلغاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى وبلديتها، في تعجيل إنهاء عقود 9 موظفات مؤقتات يعملن منذ العام 2009 في المجلس البلدي ضمن قائمة مشروع (1912) الذي تم نقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين من المدرجين فيه إلى وزارة العمل خلال العام 2011 بعد أن كانت المسئولية لدى صندوق العمل (تمكين) منذ انطلاقه في العام 2008.

وبات مصير 9 موظفات مؤقتات يباشرن مهمات إدارية وفنية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى على وشك النهاية بالعودة للبطالة مجدداً، ولاسيما مع طرح وزارة العمل أمامهن فرصة تقديم وظائف جديدة لهم في القطاع الخاص، أي أنهم يبدأن مشوارهن الوظيفي من الصفر مجدداً.

وقالت مجموعة من الموظفات المؤقتات بالمجلس لـ «الوسط»: «نحن 9 موظفات ضمن القائمة المعروفة بـ 1912 التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في العام 2008. وعملنا في مجلس بلدي المنطقة الوسطى الذي تم إلغاؤه مؤخراً بمرسوم ملكي، بصورة مؤقتة، وكنا على أمل بأن تكون لنا الأولوية في التثبيت الوظيفي، إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 أعوام واستحداث هيكل وظيفي جديد للبلديات والمجالس البلدية، لم ندرج أيضاً ضمن هذه الهياكل رغم الوعود».

وأضافت الموظفات: «كل موظفة منا تتولى أعمال ومهمات تتعلق بلجان المجلس والمتابعات والمراسلات، فضلاً عن مهام مسئولة في بعض الأقسام المعنية بالمشروعات التي تنفذها الوزارة مثل الترميم وعوازل الأمطار وسابقاً مشروع المنازل الآيلة للسقوط وغيرها، وقد تكونت لدينا خبرة كبيرة في العمل البلدي، ومن الإجحاف أن تنتهي عقودنا ونغادر عملنا وكأن لم يحصل شيء».

وبينت الموظفات «عقودنا تنتهي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقد راجعنا أمس الأول وزارة العمل لإيجاد حل لنا، إلا أن المسئولين هناك أكدوا لنا أن العقود ستنتهي قريباً ولا توجد موازنة للاستمرار فيها، وما هو مطروح أمامنا فقط هو الترشح لوظائف أخرى في القطاع الخاص».

وناشدت الموظفات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للتدخل وإيجاد حل لهم، مبينين أن «توافرت لدينا الخبرة في العمل البلدي، وليس من العدل أن نعود للصفر ونبدأ من جديد، علماً أننا حاولنا في وقت سابق مع رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطاب وكذلك مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن لزيادة راوتبنا التي لا تتعدى 279 ديناراً، لكن لم نستفد أي شيء، كما عملنا ساعات عمل إضافية وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل التثبيت والحصول على الاستقرار الوظيفي، إلا أن مصيرنا بات محسوماً كما يبدو، وهو العودة إلى البطالة مجدداً».

وأشارت الموظفات إلى أن «راجعنا وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح، وكذلك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، وقد أكد أن الموضوع ليس من اختصاصهم، فضلاً عن مكتب الوزير جمعة الكعبي الذي تسلم الموظفون هناك جميع تفاصيل موضوعنا على أمل لقائه لاحقاً، لكن لم تحصل أي ردة فعل بعد».