بحثت لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالبشر، خلال اجتماعها برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وحضور وكيل الوزارة حنان محمد كمال، ورئيس وأعضاء اللجنة، وضعية دار الأمان، وجهود العمل على فتح دار مؤقتة لحماية ضحايا الاتجار من الرجال.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، أنشطتها للعامين 2014 - 2015، والتي تتضمن تنظيم عدة دورات وندوات خلال العامين؛ تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجال رعاية ضحايا الاتجار وكيفية التعامل معهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووجهت الوزيرة لوضع إجراءات دقيقة تكفل تحقيق أهدافها ضمن اختصاصاتها ومهماتها، علاوة على تكثيف الحملة الإعلامية والتوعوية من خلال إصدار المطويات بجميع اللغات والوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لبث الوعي.

وكانت لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالبشر قد أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008 برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية يوسف الجيب، وعضوية كل من علي إبراهيم السيسي (وزارة الخارجية)، شيماء عبدالواحد نجم (وزارة الخارجية)، المقدم عبدالوهاب راشد أحمد (الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية)، النقيب فواز ناصر الجيران (الهيئة العامة للجنسية والجوازات والإقامة)، خالد محمد عبدالرحمن (هيئة تنظيم سوق العمل)، رائد محمد بحر (هيئة تنظيم سوق العمل)، أسامة كامل متولي (وزارة التنمية الاجتماعية)، مروى ديب كزبر (وزارة التنمية الاجتماعية)، فاطمة إبراهيم الدوسري (وزارة الخارجية).