قالت وزارة التربية والتعليم إن قسم إلزام التعليم فيها لم يتلقَ أية حالة انقطاع من قبل الجهات المعنية بالوزارة حتى الآن لطلبة عن الدراسة، وبيَّنت أن العملية التعليمية تحتاج لفترة لاستقرار أعداد الطلبة في المدارس.

وأوضحت لـ «الوسط» أن الوزارة تتعامل مع حالات الانقطاع عن الدراسة بآلية محددة تتم فيها متابعة تسجيل الطلبة البحرينيين المستجدين بالتعليم الابتدائي المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة، متابعة الطلبة البحرينيين المنقطعين عن الدراسة لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة من دون عذر مقبول في مرحلة التعليم الأساسي.

فيما يختص قسم إلزام التعليم بدراسة أوضاع المنقطعين عن مقاعدهم المدرسية

«التربية»: لا حالات انقطاع لطلبة عن الدراسة

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إن قسم إلزام التعليم فيها لم يتلق أية حالات لانقطاع من قبل الجهات المعنية بالوزارة حتى الآن لطلبة عن الدراسة، وبيَّنت أن العملية التعليمية تحتاج لفترة لاستقرار أعداد الطلبة في المدارس.

وأوضحت لـ «الوسط» أن الوزارة تتعامل مع حالات الانقطاع عن الدراسة بآلية محددة يتم فيها متابعة تسجيل الطلبة البحرينيين المستجدين بالتعليم الابتدائي المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة، متابعة الطلبة البحرينيين المنقطعين عن الدراسة لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة بدون عذر مقبول في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المدرسية والتعليمية.

وفيما يتعلق بأهداف وحدة الإلزام في التعليم بيَّنت أنها تقوم بتسهيل جميع فرص الدعم والمساندة لجميع الطلبة البحرينيين المنقطعين عن التعليم من أجل إعادتهم إلى المقاعد الدراسية، تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين لإتاحة الفرص لإلحاق المنقطعين عن التعليم بحسب احتياجاتهم، تعزيز السبل لبناء شراكة مجتمعية لرعاية الطلبة المنقطعين عن التعليم الأساسي ووضع الخطط والبرامج التي تساهم في نشر ثقافة إلزام التعليم، إلى جانب تقديم الخدمات المناسبة لإلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الأبوين والأحداث بالتعليم المناسب لهم، والمساهمة في تقديم الخدمات المناسبة للأطفال اليتامى.

هذا وذكرت الوزارة أن دستور مملكة البحرين يكفل حق المواطن في التعليم، وذلك بحسب ما جاء في المادة السابعة من الباب الثاني في الدستور والتي نصت على أن الدَّولة «تكفل الخدمات التعليمية والثقافيَّة للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميّاً ومجَّانيّاً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية»، كما أصدرت مملكة البحرين قانون رقم (27) للعام 2005 بشأن التعليم، حيث جاء في المادة الثانية منه أن «التعليم حق تكفله البحرين لجميع المواطنين».

وأضافت الوزارة أن القوانين والمواثيق الدولية تكفل أيضاًَ حق التعليم فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في مادتها الأولى على أن الطفل هو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة»، وبالتالي؛ فإن وزارة التربية والتعليم معنية بالمحافظة على حقوق هؤلاء في تلقي التعليم ضمن إطار البيئة المناسبة والآمنة تنفيذاً والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي نص في مادَّته رقم (13) على أنَّ الدول الأطراف تُقِرُّ «بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، والإعلان العربي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته رقم (34) على أن «محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميّاً كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسوراً للجميع»، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصت في مادتها رقم (28) على اعتراف «الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»، وكذلك الفقرة (هـ) من المادة نفسها والتي نصت على «اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة» وغيرها من المواثيق، وعليه؛ فإن الطلبة في البحرين من سن 6 إلى 18 سنة أي من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي مشمولون بالحماية المشار إليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية

يذكر أن وزير التربية والتعليم سبق أن تحدث قبل بدء العام الدراسي عن أن الوزارة سبق أن حققت نسبة تمدرس عالية بلغت نحو 100 في المئة في التعليم الأساسي وأن الدولة توفر مقعداً دراسياً لجميع الطلبة، فيما عرج على تقارير دولية حول وضع قطاع التعليم في هذا الصدد والتي كان آخرها تقرير صادر عن اليونسكو في يناير/ كانون الثاني 2013م بشأن التعليم للجميع والذي بوأ مملكة البحرين مركزاً متقدماً، وصنفها ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع فضلاً عن إشارته لتقرير المعرفة العربي والذي تحدث عن توفير التعليم للجميع، وتحقيق المساواة بين الذكور والإناث، ومعدل التكافؤ بين الجنسين الذي فاق نسبة الـ 98 في المئة، إلى جانب وضع الأمية في البحرين، وانخفاض النسبة إلى أقل من 2.4 في المئة، وخفض نسبة تسرب إلى (0.4 في المئة)، فيما ذكر أن البحرين في هذا التقرير من بين 6 دول عربية يرتفع فيها توقع الاستمرار في التعليم حتى المرحلة الجامعية.