أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية عبدالله السالمي أن قطاع التأمين تمكن من توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر المتنوعة لـ1.2 مليون جهة فردية ومؤسسية، وقدمت تعويضات بقيمة 216 مليون ريال خلال 2013. وقال إن النمو الحاصل بقطاع التأمين في السلطنة يعتبر أسرع من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية فقد بلغ معدل النمو السنوي لقطاع التأمين في السلطنة خلال الفترة من العام 2007م إلى 2013م نحو 14 في المئة سنوياً وهي أعلى من معدلات النمو في أسواق التأمين الخليجية باستثناء سوق التأمين السعودية التي بلغ معدل نمو قطاع التأمين فيها خلال نفس الفترة نحو 18 في المئة.

وقال إن شركات التأمين قدمت تعويضات تقدر قيمتها بحوالي 216 مليون ريال في العام 2013، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين خلال العام المنصرم بمقدار 9 في المئة. كما شهد عدد من المنتجات التأمينية نمواً خلال عام 2013 مقارن بعام 2012 حيث نما التأمين الهندسي بمقدار12 في المئة والتأمين الصحي بنسبة 39 في المئة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأكد السالمي بأن الحكومة مهتمة بشكل عام بالتأمين الصحي قائلاً إن هناك دراسات تجري في هذا الشأن وخاصة أن هناك نمو جيد في قطاع التأمين الصحي والذي يقدم منتجاته اليوم شركات التأمين مشيراً إلى التأمين الصحي والذي شهد نمواً بمقدار 39 في المئة.

وفيما يتعلق بالجهود الرقابية والإشرافية التي تنفذها الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها أوضح سعادته أن المؤشرات توضح أن العام 2013م كان من أكثر الأعوام التي شهدت نشاطاً حيث تم فحص والتدقيق على الشركات المدرجة وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين المنظمة لأعمالها والإفصاح عن البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية.

وقال إن هذه الجهود أثمرت عن اتخاذ 254 إجراءًا يتعلق بالتحقيق والتصالح وفرض العقوبات والجزاءات على الشركات المخالفة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم النظر فيها خلال العام الماضي حوالي 1010 شكوى وكانت معظمها تتعلق بتأمين المركبات مشيراً إلى أن نسبة شكاوى حملة وثائق التأمين على المركبات في العام 2013م كانت أقل من واحد في الألف وهو معدل منخفض بالمعايير العالمية. يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وقد تأسست في العام 1998م. وتتولى مهام الرقابة والتنظيم على سوق رأس المال وسوق التأمين بالسلطنة وعلى الجهات المرخصة في هذين السوقين وهي توفر الحماية لكل المستثمرين الذين يشاركون في هذين السوقين ويستخدمون خدمات الجهات المرخصة.